اثيوبيا تنتقد "عجز" الحكومة الانتقالية الصومالية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نيروبي: انتقدت اثيوبيا التي اعلنت انها ستسحب قواتها تدريجيا من الصومال، الحكومة الانتقالية الصومالية المنقسمة وعجزها عن استعادة الاستقرار في ذلك البلد الذي يعاني من حرب اهلية.
واعلن وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفين الثلاثاء لدى افتتاح اجتماع اقليمي في نيروبي يستغرق يومين حول افاق السلام في الصومال ان "مشاكل الصومال ليست امنية بل حقا سياسية".
ويشارك ممثلون عن معظم المؤسسات التي تشكلت منذ اربع سنوات في الصومال والدول المجاورة (باستثناء اريتريا) في اجتماع الهيئة الحكومية للتنمية. ويتوقع وصول رؤساء اثيوبيا وجيبوتي وكينيا والسودان واوغندا والصومال الى العاصمة الكينية الاربعاء.
واضاف سيوم "قبل عشرة اشهر من نهاية الفترة الانتقالية عجزت الحكومة الانتقالية الصومالية عن انشاء مؤسسات حكم بمعنى الكلمة".
واعرب عن الاسف "لان الخلافات المستمرة في القيادة ساهمت في شل الحكومة الانتقالية".
واكد وزير الخارجية الاثيوبي ان المجتمع الدولي "ليس له ان يتباهى بما حققه في اثيوبيا".
وتابع سيوم ان "ذلك لا يمكن ان يشكل مبررا لانعدام المسؤولية الرهيبة التي ما زلنا نشهدها لدى المسؤولين الصوماليين".
ومنذ سنتين ساهمت خلافات بين الرئيس عبد الله يوسف احمد وعدة رؤساء وزراء في نسف مساعي السلام في مقديشو.
وتنتهي مهلة الميثاق الفدرالي الانتقالي المصادق عليه عام 2004 السنة المقبلة ويتوقع حينها اجراء انتخابات والمصادقة على دستور جديد في بلد مقسم تنخره الحرب الاهلية منذ 1991.
واكدت اثيوبيا الراغبة الخروج من المستنقع العسكري، استعدادها لسحب قواتها تدريجيا من الصومال محذرة في الوقت ذاته من انها لن تتردد في ارسال جيشها مجددا الى مقديشو لمنع الاسلاميين المتطرفين من تولي السلطة.
واديس ابابا حليفة واشنطن في القرن الافريقي.
وجاء القرار اثر اتفاق ابرمته الاحد الحكومة الصومالية الانتقالية والمعارضة الاسلامية المعتدلة "التحالف الجديد لتحرير الصومال" في جيبوتي برعاية الامم المتحدة.
وينص الاتفاق من جهة على دخول اتفاق وقف اطلاق النار الذي كان ابرم في الخامس من حزيران/يونيو وبقي حبرا على ورق، حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، ومن جهة اخرى على انسحاب تدريجي بحلول 2009 للقوات الاثيوبية المنتشرة في الصومال منذ نهاية 2006 لدعم الحكومة الصومالية الانتقالية.
ورفض الاسلاميون المتطرفون في حركة الشباب المجاهد الاتفاق.