اتفاقيات السلام بانتظار الانتخابات الاسرائيلية

رام الله، القدس: أعلن في إسرائيل عن إنطلاق الحملة الإنتخابية بعد أن تعذر على الرئيسة الجديدة للحزب الحاكم تسيبي ليفني تشكيل إئتلاف حكومي، ولم يبق إلا تحديد يوم الإنتخابات المبكرة.

وهذه هي قضية فنية، إذ ليس من المهم أن جرت الإنتخابات قبل أسبوع أو بعد أسبوع من الموعد المتوقع. أما الشيء الأهم فهو أن حل كافة القضايا المبدئية، بما فيها مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين، تم تأجيله إلى وقت لاحق. وبات من الواضح أن حلم الرئيس الأميركي جورج بوش بشأن تحقيق مصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل نهاية فترة رئاسته لن يتحقق. ولربما سيحالف الحظ الرئيس الأميركي الجديد، إذا رغب في الفوز بلقب صانع السلام.

وسيتوفر لدى الرئيس الجديد في البيت الأبيض الأميركي ورئيس الوزراء والكنيست الإسرائيليين الجديدين، كما يبدو، أنسب وقت لتنشيط عملية السلام. ومع ذلك، هل بوسع الإنتخابات في إسرائيل تغيير الوضع في المنطقة بشكل جذري حقاً؟

الإنتخابات البرلمانية المبكرة في إسرائيل ليست نادرة. فإن البرلمان الإسرائيلي لم يعمل ولو مرة طوال فترة الأربع سنوات التشريعية المخصصة له بكاملها منذ عام 1988. وبالمناسبة، كان يتسنى له هذا بين مرة وأخرى في الماضي أيضاً بإستثناء فترة الستينات، وجزئياً الخمسينات.

ولا يتمخض هذا على الدوام عن تغييرات مبدئية سواء في شؤون إسرائيل الداخلية، أو في علاقاتها مع العالم الخارجي، وبالمرتبة الأولى جيرانها العرب. ويبدو هذا جلياً في السنوات الأخيرة خاصة. وربما ستكون هذه الظاهرة جلية أكثر في الإنتخابات المرتقبة. فلن يتغير الوضع نتيجة تغير عدد المقاعد التي سيحصل عليها هذا الحزب أو ذاك في الكنيست. وعلى الأرجح، لن ينشأ إئتلاف صلب. وحتى إذا تسنى لهذه الحكومة أو تلك الصمود لفترة معينة، فهذا سيكون بفضل عدم إتخاذها قرارات مثيرة للجدل.

وتعد أبعاد إتفاقيات السلام إحدى هذه القضايا "الساخنة". فلم يتسن إلا لبعض رؤساء وزراء إسرائيل خلال السنوات الأخيرة تحقيق ما كانوا يصبون إليه، بمناورتهم ببراعة بين مختلف التكتلات السياسية. ومنهم أرييل شارون. وتعتبر رئيسة الوزراء، رئيسة حزب كاديما الحاكم مرشحة للعب مثل هذا الدور أيضاً. ومن أجل هذا يتحتم عليها الفوز في الإنتخابات، والقيام من جديد بمحاولة تشكيل الحكومة. فقد فشلت ليفني في المحاولة الأولى بسبب مطالب حزب شاس حول إدخال تغييرات على الميزانية.

ومع ذلك هل سيكون توزيع القوى في الكنيست الجديد نافعا لليفني؟

من المستبعد أن يتسنى لكاديما، حسب تكهنات علماء الإجتماع، التقدم على حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو، منافسها الرئيسي بشوط كبير. وحتى إذا نجحت ليفني في الإنتخابات بدرجة محدودة، فإن حزب العمل أقرب حليف محتمل لها، على الأرجح سيفقد عددًا كبيرًا من المقاعد في الكنيست، وبالتالي سيتوقف مصير عملية السلام من جديد على الأحزاب الصغيرة التي من المستبعد أن تتغير أطماعها في الميزانية بشكل جذري. كما أن قسمًا كبيرًا منها لا يؤيد تقديم تنازلات أكبر في المفاوضات، ويبدو قريباً في وجهات النظر إلى نتانياهو.

وقد بدأ زعيم الليكود الدعاية الإنتخابية، بعرضه في الكنيست رؤيته لعملية السلام. فقال نتانياهو إنه يسعى إلى السلام سواء مع الفلسطينيين أو السوريين، ولكنه يعارض في غضون ذلك، إعادة مرتفعات الجولان إلى سورية، وإعادة قسم كبير من الضفة الغربية لفلسطين، ناهيك عن تقسيم القدس. وهذا يعني من حيث الجوهر، نهاية مفاوضات السلام الحالية، وإفراغ ما حققه رئيس الوزراء ايهود أولمرت وتسيبي ليفني التي شاركت في المفاوضات مع الفلسطينيين بصورة مباشرة، من مضمونه. ووصلت مناقشة تفاصيل التسوية إلى الخط الأحمر الذي يعد نتانياهو ناخبيه بعدم تجاوزه. وهذا يعني فقدان عدد آخر من السنين.

وفيما يتعلق بالمسار السوري، فلا يوجد هناك ما يمكن التحدث عنه، إذا إستبعد مصير مرتفعات الجولان من جدول الأعمال، بالرغم من أن المفاوضات على هذا الإتجاه حققت تقدماً لأول مرة على مدى ثماني سنوات. ولا بد من القول بالمناسبة إن نتانياهو ليس مثالاً للصلابة. فقد كانت لديه تجربة توقيع إتفاقيات مع الفلسطينيين إبان رئاسته الوزراء في الأعوام 1996 ـ 1999. ولذلك لن تجمد المفاوضات بصورة تامة في حالة فوز الليكود، ولكنها قد تعود لعدة سنوات إلى الوراء، وتسلك من جديد الطريق الذي تم إجتيازه للتو، وتتمخض عن نفس النتيجة الحالية ـ إما قرارات جذرية وحلول وسط مؤلمة، وإما المراوحة في المكان في أفضل الأحوال، أو توتر الوضع الأمني من جديد في أسوأ الأحوال.

ويدور الإسرائيليون في حلقة مفرغة.. فالقادة المستعدون لقبول حلول وسط ولكن غير القادرين على تنفيذها بسبب مواقف الكنيست يستبدلون بآخرين لا يرغبون بتقديم تنازلات، ولكن يدركون فيما بعد ضرورة تلك التنازلات بضغط الظروف أو الولايات المتحدة. وليس من المعروف ما إذا كانت ليفني ستتمكن من الخروج من هذه الحلقة المفرغة ام لا.

قريع لا يتوقع التوصل للسلام مع إسرائيل قبل نهاية هذا العام

وفي سياق آخر، شكك رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع في إمكانية التوصل إلى إتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي قبل نهاية هذا العام. وقال قريع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الدنمركي في رام الله "لا اتوقع حصول اي تقدم في المفاوضات مع اسرائيل ولا اتوقع التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الجاري".

لكن قريع اكد ان "المفاوضات متواصلة حتى الان واللجان المشتركة تجتمع وعندما يكون داعي للقاء رئيسة الوفد الاسرائيلي (وزيرة الخارجية) تسيبي ليفني نلتقي".
واضاف"نحن رغم انشغال اسرائيل بموضوع الانتخابات الا اننا نرى انه يجب الاستمرار في المفاوضات".

واشار الى انه "من المفترض انه ما دامت توجد ارادة لدى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي باستمرار المفاوضات لن تتوقف المفاوضات لكنها لن تكون اولوية خلال فترة الانتخابات". وقال "ان الجانب الفلسطيني يتمسك بعملية السلام ونجاحها ما دام هناك امل وفرصة للتوصل الى اتفاق وتحقيق السلام في المنطقة".

والتقى قريع الاربعاء وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر. وقال عقب اللقاء انه اطلع ضيفه على اخر المستجدات السياسية في الاراضي الفلسطينية والمراحل التي تمر بها المفاوضات مع اسرائيل، والاوضاع الداخلية الفلسطينية والجهود المصرية التي تبذل من اجل انهاء الانقسام الفلسطيني، حسب قريع.