التحذير من تعديلات "تقوض" الاتفاق الأمني مع العراق

واشنطن: حذر الرئيس الأميركي جورج بوش من إدخال تعديلات من شأنها أن "تقوض" الاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد، الذي يحدد شكل الوجود العسكري الأميركي في العراق، في الوقت الذي أعرب فيه عن ثقته بأن الاتفاق سيحظى بموافقة الجانب العراقي في النهاية.

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي، بحضور رئيس "إقليم كردستان العراق"، مسعود بارزاني، عقب الذي جمعهما في واشنطن الأربعاء، بعد قليل من إعلان البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين في العراق يقومون حالياً بمراجعة التعديلات المقترحة من الجانب العراقي.

وأشار بوش إلى أن المسؤول الكردي كان ممن يؤيدون قيام الحكومة العراقية بالموافقة على اتفاقية الوضع المستقبلي للقوات الأميركي في العراق، بعد انتهاء التفويض الذي منحته الأمم المتحدة إلى قوات التحالف الدولية، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وقال بوش إن الإدارة الأميركية تلقت التعديلات التي اقترحها الجانب العراقي على صيغة الاتفاق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن المسؤولين يقومون بدراستها، مشدداً على قوله إن الولايات المتحدة "ترغب في تقديم المساعدة، ولكن يجب أن نتجنب تقويض المبادئ الأساسية للاتفاق."

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا برينو، قد ذكرت أن المبعوثين الأميركيين في العراق، وعلى رأسهم السفير ريان كروكر، سفير الولايات المتحدة ببغداد، يقومون بدراسة التعديلات المقترحة، إلا أنها رفضت الكشف عن مضمون تلك التعديلات.

تصريحات برينو جاءت بعد قليل من إعلان المتحدث باسم الخارجية، شين ماكورماك، أن السفارة الأميركية في بغداد تسلمت التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية على مسودة الاتفاق الأمني، مشيراً إلى أن هناك "مفاوضات مستمرة" للتوصل إلى صيغة متفق عليها.

وكانت الحكومة العراقية قد فوضت رئيسها نوري المالكي الثلاثاء، إرسال تعديلات على مسودة الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، إلى الإدارة الأميركية، وفق ما أعلن المتحدث باسمها علي الدباغ. وأضاف المتحدث أنّ الحكومة اقترحت عدداً من التعديلات "الضرورية والأساسية والملائمة" على المسودّة التي من شأنها، في حال إقرارها، أن تنظّم وجود القوات الأميركية في العراق بعد نهاية تفويض الأمم المتحدة في آخر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وقال الدباغ إنّ "الحكومة العراقية أجازت لرئيس الوزراء بتقديم التعديلات للجانب الأميركي، من أجل التوصل إلى مشروع اتفاقية تحفظ المبادئ الأساسية وسيادة العراق ومصالحه العليا."