بوتفليقة يلمح لمساع لتمديد فترة حكمه

الجزائر: قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في نهاية فترة رئاسته الثانية والاخيرة يوم الاربعاء انه يريد تعديل الدستور الجزائري بطريقة فسرها محللون على أنها تعني أنه يعتزم تمديد فترة حكمه.

وفي كلمة ألقاها أمام القضاة ونقلتها وكالة الانباء الجزائرية قال بوتفليقة انه سيطلب من البرلمان الموافقة على تعديلات لم يحددها. وأشار الى أن هذه التعديلات ستسمح للشعب بممارسة حقه الشرعي في اختيار حكامه وتجديد ثقته فيهم.

ولم يضع بوتفليقة (71 عاما) أي تدابير مفصلة ولكن الراديو الحكومي أفاد من دون تفاصيل بأنه اقترح "عددا غير محدد من فترات الولاية". ويحكم بوتفليقة البلاد منذ عام 1999 واقتربت فترة ولايته الاخيرة من الانتهاء ولكنه لم يحدد حتى الان ما اذا كان يعتزم تولي فترة رئاسة ثالثة.

وقال المحلل السياسي والاستاذ الجامعي محمود بلحيمر ان هذا تأكيد على أنه سيسعى لتولي فترة ولاية ثالثة وان الكل يتوقع ذلك. وأضاف أن ذلك أيضا تأكيد على أنه لم يعد هناك أي شك بين صناع القرار بشأن ترشح بوتفليقة للانتخابات وأنهم وصلوا لاجماع.

وكان بلحيمر يشير الى أعمال المجموعة العسكرية السرية التي تعرف باسم "السلطة" التي تهيمن على الساحة السياسية الجزائرية منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.

واعتبر محللون اخرون طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية الموضوع أن الخطاب مؤشر على أن بوتفليقة سيزيل القيود على عدد مرات تولي السلطة في البلاد وسيخوض الانتخابات. وجاءت الدعوات بتولي فترة رئاسة ثالثة من حلفاء بوتفليقة في الجبهة الوطنية للتحرير التي قادت حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.

ويقول مؤيدو هذه الخطوة ان توليه فترة رئاسة أخرى تستمر حتى عام 2014 معناه استمرار لنهج اعادة البناء الاقتصادي. ولكن منتقدين قالوا ان التغيير كان من المفترض أن يطرأ على الجزائر منذ أمد بعيد. ويشيرون الى أن فترة حكمه شهدت حالة من عدم التسامح السياسي واخفاقا في اخراج البلاد من الاعتماد على النفط والغاز.

ويشكك بعض المراقبين المستقلين في صحة بوتفليقة. فقد خضع لفحوص طبية في فرنسا في ابريل نيسان 2006 وأجرى عملية لازالة قرحة نازفة في المعدة في ديسمبر كانون الاول 2005. ويقول انه تعافى تماما.

ورحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب مناهض للاسلاميين يعتقد أنه قريب من الجيش بكلمة بوتفليقة وقال ان غالبية الشعب الجزائري كانت تنتظر هذه الخطوة. ويشكل حزب التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية للتحرير وحركة مجتمع السلم الاسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم الذي يهيمن على البرلمان.