الشورى السعودي يطالب بوجود برنامج تربوي لمكافحة الفكر الإرهابي

إيلاف من الرياض: طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بضرورة وجود برنامج تربوي لمعالجة الفكر لدى بعض الطلاب، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير وزارة التربية والتعليم الأخير، وأبدى الأعضاء قلقهم من "قصور وزارة التربية والتعليم في محاربة الفكر الإرهابي داخل المدارس"، وتم طرح توصية إضافية على تقرير اللجنة التعليمية بالمجلس للعضو المهندس محمد القويحص. ووفقا لما نشرته صحيفة الرياض السعودية فإن التوصية جاءت لتطالب وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع برنامج تربوي وتعليمي لمكافحة الفكر الإرهابي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ووضع آلية لتنفيذه مع توفير الدعم اللازم لذلك.

وعزى القويحص ذلك بوجود أفكار متطرفة لدى بعض المعلمين في المدارس تحتاج إلى برامج لمعالجتها إضافة إلى ما ذكره تقرير اللجنة الأمنية من قصور وزارة التربية في محاربة هذا الفكر داخل مدارسها. وكانت مناقشة مجلس الشورى لتقرير وزارة التربية والتعليم مؤخراً قد أفرزت عن طرح ست توصيات إضافية على التقرير عدا التوصيات الرئيسية للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.

وجاءت توصية الدكتور محسن الحازمي كإحدى أهم التوصيات إضافة إلى التوصية السابقة للعضو القويحص ، حيث دعا الحازمي إلى إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تشمل المنزل والمدرسة لتقييم ظاهرة التعامل غير السليم مع الأطفال وإيجاد الحلول المناسبة لها على أسس وقائية وعلاجية لمسبباتها وانعكاساتها السلبية.

وبرر الحازمي توصيته بالتزايد الملحوظ في ما يصل إلى مراكز الطوارئ في المستشفيات من أطفال يعانون من الإيذاء وكذلك ظاهرة التعامل غير السليم مع الأطفال سواء في محيط الأسرة أو المدرسة أو المحيط الاجتماعي مما يعني أهمية إعداد وتنفيذ برامج وقائية تحد من حدوث هذه التعاملات غير السوية والممارسات الخاطئة وتنمية الوعي والإدراك للجوانب الصحية والنفسية السلبية التي قد تترتب عليها وتأثراتها الجسدية والعقلية والتربوية والتعليمية والسلوكية على الأسرة والمجتمع من خلال تأثيراتها على الطفل.

أما التوصية الثالثة فكانت للدكتور محمد الشريف والتي طالبت بإصدار دليل لكل من الأستاذ والطالب يوضح حقوق وواجبات كل منهما وتشرف على تطويره كل أربع سنوات لجنة مختصة تشكل لكل مرة. وقال الدكتور الشريف ان المعلم والطالب (الجنسين) يعانون ومنذ سنين من اضطراب وعدم وضوح في الرؤية فيما يخص حقوقهم وواجباتهم خاصة تجاه بعضهم البعض وتجاه الإدارة والوزارة وأيضاً تجاه المجتمع.

ونصت توصية للعضو حسن الشهري على سعودة الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية ومساواتهم بنظرائهم في المدارس الحكومية، وطالبت توصية للدكتور محمد آل زلفة بضرورة إبقاء وحدات الصحة المدرسية تابعة لوزارة التربية والتعليم ودعمها بالكفاءات البشرية والإمكانات المادية. من جانبها شرعت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى في بحث و دراسة ملاحظات الأعضاء على تقرير وزارة التربية والتعليم وكذلك التوصيات الإضافية ومن ثم الرد تحت قبة الشورى في الجلسات القادمة.

من جهتها طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بالإسراع في إنهاء الدارسة الخاصة بمعالجة ظاهرة التضخم في مستوى وتكلفة المعيشة على أن يتم الدعم بشكل أكبر للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمنخفضة عن طريق زيادة نسبة غلاء المعيشة لهذة الفئة. وأشارت اللجنة إلى أن الزيادة المطردة لمعدل التضخم وصلت إلى نحو 11 % وهو أمر مقلق وقد ساهم في ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والاستهلاكية مما أدى إلى زيادة الأعباء على شريحة كبيرة من المواطنين.

وشددت اللجنة على ضرورة إجراء مراجعة برامج تطوير قابلية القوى الوطنية البشرية للتوظيف من حيث المهارات والقدرات الخاصة. ونبهت إلى أن تدني التنسيق والتخطيط بين معدي الخطط ومنفذي المشروعات التنموية الكبرى في السعودية أحد أسباب اتساع الفجوة بين أعداد الوظائف وطالبي العمل. وحذرت من أن استمرار هذة القضية واتساعها سيولدان أضرارا اجتماعية واقتصادية جسيمة على المجتمع.