زيباري: إستمرار الدعم الأميركي رهن باقرار الاتفاقية

بغداد: حدد وزير الخارجية العراقيه هوشيار زيبارى ما ترغب حكومته فى إدخاله من تعديلات على مشروع الاتفاق الأمنى العراقى مع واشنطن بشأن مستقبل الوجود الأميركى فى العراق. وقال زيباري إن بعض التعديلات يتعلق بالصياغة. وكشف زيباري عن إبلاغ الأميركيين الحكومة العراقية بأنهم سيوقفون جميع عمليات القوات الأميركية فى العراق ، و كذا عمليات الدعم و التدريب و المساندة ، وجميع المشروعات الانشائيه والاقتصاديه ، اذا لم يصدق الجانب العراقى على الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اعلن في وقت سابق أن العراق طلب ان تتضمن الاتفاقية بندا يمنع القوات الأميركية من شن اي هجمات على دول الجوار انطلاقا من الاراضي العراقية. وقال الدباغ إن العراق يريد ايضا يتم تغيير نصوص مسودة الاتفاق محل التفاوض لتمكن بغداد من الملاحقة القانونية للجنود الأميركيين لدى المحاكم العراقية، وهو موضوع دقيق وحساس لدى الادارة الأميركية.

ويقوم مفاوضون أميركيون حاليا بدراسة مستفيضة للتعديلات التي طلبتها بغداد على الاتفاقية، التي تغطي الوجود العسكري الأميركي في العراق على المدى البعيد. اما الرئيس الأميركي جورج بوش فقد اعرب عن الثقة من توقيع الاتفاقية خلال عهده الرئاسي. وقال، عقب اجتماعه مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في واشنطن : "نحن نحلل حاليا تلك التعديلات، وبالطبع نريد ان نكون متعاونين وبنائين من دون تقويض المفاهيم الاساسية" للاتفاقية.

وكان موضوع الهجمات عبر الاراضي العراقية قد اتخذ موقعا متقدما عقب الغارة الأميركية على قرية سورية محاذية للحدود مع العراق، وقتل فيها ثمانية مدنيين، حسب اعلان سورية. وقالت واشنطن ان الغارة استهدف تصفية احد المتهمين الرئيسيين في عمليات تهريب مسلحين الى العراق من سورية يعرف باسم "ابو غادية".

وعلى الرغم من تطمينات الرئيس بوش، المح مسؤول بارز في الخارجية الأميركية الى ان المباحثات المتعلقة بتلك التعديلات ربما ستأخذ وقتا طويلا، وهو ما يفتح باب الاحتمالات على ترحيلها الى الادارة الأميركية الجديدة، اي مطلع العام المقبل.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله: "لا احد يرغب في اعادة عقارب الساعة الى الوراء، ولا احد يريد ان يخسر الانجازات الامنية التي تحققت بصعوبة". وكانت بغداد قد ابلغت واشنطن الاسبوع الماضي بأنها ترغب في ادخال تعديلات على مسودة الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها بين مفاوضين أميركيين ونظراء عراقيين اختارهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شخصيا.

واعربت واشنطن عن قلقها ازاء طلب هذه التعديلات وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض رفض ادخال اي تعديلات على مسودة الاتفاقية الأمنية. وترجح وسائل الاعلام الأميركية رفض وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لتلك التعديلات، كما وصف اكثر من مصدر رسمي أميركي المسودة المتفاوض عليها بانها نهائية، وان اي تعديلات ستضعها عند طريق مسدود. وسبق لمسؤولين أميركيين ان حذروا مما وصفوه بـ "العواقب الوخيمة" لتعطيل توقيع الاتفاقية، حيث رأى وزير الدفاع روبرت جيتس ان الباب قد أغلق تقريبا أمام المزيد من المفاوضات.