برلمان كردستان العراق يضع قيودا على تعدد الزوجات

اربيل: في خطوة جريئة من نوعها في مجتمع محافظ، اقر المجلس الوطني في اقليم كردستان العراق خلال الاسبوع الحالي مجموعة تعديلات على قانون الاحوال الشخصية كان ابرزها وضعه القيود على تعدد الزوجات.

وقالت النائبة في البرلمان المحلي للاقليم خمان زرار "رغم فشلنا في منع تعدد الزوجات منعا باتا، الا اننا وضعنا شروطا تمنع تعدد الزوجات في الاقليم". ووصفت هذه التعديلات بانها "خطوة نحو تسحين اوضاع المراة الكردستانية ومنحها المزيد من الحقوق الواردة في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 الصادر عام 1959".

واشارت الى ان التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاحوال الشخصية تتضمن "اعطاء العصمة للمرأة في المحاكم اذا طلبت ذلك، وقبول شهادة المرأة الى جانب الرجل لدى عقد القران، وجعل سن الزواج ستة عشر عاما مع اعطاء حق الولاية للمرأة عند فقدانها زوجها بغية منع تدخل اقاربه في تزويج بناتها".

وقدمت هيئات نسائية الى برلمان كردستان اقتراحين حول الباب الاول في قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالزواج، ينص اولهما على تقييد تعدد الزوجات ضمن شروط "معينة بينها وجود عذر شرعي مثل مرض يمنع المعاشرة الزوجية او عقم ثابت للزوجة".

ونص الاقتراح الثاني الذي يمنع تعدد الزوجات منعا باتا على معاقبة كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار (حوالى ثمانية الاف دولار). كما ينص كذلك على معاقبة مماثلة لكل امرأة تزوجت برجل رغم معرفتها مسبقا بانه متزوج.

وحصل الاقتراح الاول على غالبية بسيطة من الاصوات، وقالت سوزان محمد عارف مسؤولة "منظمة تمكين المرأة في كردستان" انها خطوة "ايجابية تصب في صالح المرأة".

واضافت ان "الفارق في نتيجة التصويت على اقتراح منع تعدد الزوجات بشكل قاطع كان اربعة اصوات فقط (...) هذا لصالح المرأة ويمكن ان نجري تعديلات اخرى على القانون في المستقبل".

من جهتها، قالت ليلى عبدالله من اتحاد المرأة الكردستانية "لن نقف عند هذا الحد انما سنستمر في الضغط على الحكومة والبرلمان لاجراء تعديلات اخرى على قانون الاحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات منعا باتا".

وتزامنت جلسات البرلمان الخاصة باجراء التعديلات على قانون الاحوال الشخصية مع اعتصامات وتظاهرات للمنظمات والاتحادات النسائية امام مقر البرلمان. ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها "نطالب بضمانات في المساواة بين الرجل والمرأة في قوانين حكومة اقليم كردستان"، و"تعدد الزوجات تفكك للاسرة وهدم للمجتمع".

يشار الى ان تركيا البلد الاسلامي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات قانونا في حين تفرض تونس قيودا صعبة جدا على تعدد الزوجات تجعله اقرب الى المنع. يذكر ان المراة الكردية تشارك في حكومة اقليم كردستان بثلاث حقائب من بين 42 وزيرا كما تشغل 28 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 111 مقعدا.

وتشير تقارير اعلامية الى مقتل 12500 امرأة بين العامين 1991 و2007 لاسباب تتعلق بالشرف او انتحارا في المحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك. وتؤكد جمعيات للدفاع عن حقوق المراة ان اليأس يدفع عشرات النساء الى حرق انفسهن هربا من قسوة التقاليد والاعراف العشائرية القديمة.

وكان تقرير وزارة حقوق الانسان اكد في نيسان/ابريل الماضي ان 533 امراة اقدمن على الانتحار او تعرضن للقتل خلال العام 2006. واشار الى ان "غالبية النساء اللواتي يتعرضن لاعمال العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و18 عاما".

وحدد التقرير انواع العنف الذي يمارس ضد المراة ب"الضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والابعاد عن الدراسة بالقوة".