هامش التفاوض الاميركي العراقي "يتقلص"

العراق: مقاضاة احد السياسيين بتهمة "تشوية السمعة" واشنطن، بغداد، فيينا: ألمح مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية أن واشنطن قد لا توافق على الأرجح على التعديلات التي طرحتها الحكومة العراقية على الإتفاقية الأمنية بين البلدين. وقال نائب مساعد وزيرة الخارجية ريتشارد شميرأن "موقفنا يبقى أن النص الذي توصل إليه الفريق التفاوضي هو نص مناسب يستجيب لإهتمامات البلدين" إلا أنه عبر عن إستعداد الإدارة الأميركية للنظر في التعديلات العراقية التي قال أنها وضعت بتصرف السفارة الأميركية في بغداد حيث تجري الآن ترجمتها إلى الإنكليزية ودراستها.

وكانت الحكومة العراقية إقترحت خمسة تعديلات على مسودة الإتفاق الأمني بما فيه وضع جدول زمني لإنسحاب القوات الأميركية لا يتجأوز العام 2011 والسماح للسلطات العراقية بتفتيش البضائع الأميركية التي تدخل البلاد ومحاكمة المواطنين والجنود الأميركيين في حال إرتكابهم أي جريمة على الأرض العراقية.

وتعليقاً على التقارير التي تقول أن واشنطن تبحث مع الأمم المتحدة في تمديد تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق الذي ينتهي آخر السنة الجارية قال شمير "نحن لا نسعى حالياً إلى أي إستراتيجية أو مقاربة أخرى لتوفير الأمن غير النقاش مع الحكومة العراقية".

وأضاف "نحتاج بالطبع إلى نوع من الإتفاق لتتمكن قواتنا من توفير الأمن في العراق ونحن متأكدون من أن الحكومة العراقية تفهم أنها تحتاج إلى دعمنا الأمني ونحن واثقون أنه بوسعنا التوصل إلى إتفاق أمني قبل نهاية العام". ويزور حالياً واشنطن رئيس إقليم كردستان مسعود البارازاني الذي ناقش أمس الإتفاقية الأمنية مع الرئيس جورج بوش في البيت الابيض.

على صعيد آخر قال شمير أن "واشنطن تدعم الحوار بين الحكومة الكردستانية والمسؤولين الأتراك " مستدركاً أن المسؤولين الأميركيين لا يلعبون أي دور في الوساطة بين البلدين. كما حذرت الولايات المتحدة الحكومة العراقية من هامش المفاوضات حول مشروع الإتفاق الأمني مع واشنطن "يتقلص بسرعة". وصرح روبرت وود الناطق بإسم وزارة الخارجية للصحافيين "نعتقد أن لدينا إتفاقاً جيدًا وهامش المناقشات والمفاوضات يضيق بسرعة".

التعديلات العراقية تتعلق بتمديد الوجود الامريكي

وفي السياق ذاته، كشف النائب عن حزب الدعوة العراقي علي الاديب أن من بين التعديلات المقترحة على إتفاقية أمنية مزمعة مع الولايات المتحدة إلغاء إمكانية تمديد بقاء القوات الأميركية ما بعد العام 2011 وإعادة صياغة بعض المواد في النسخة العربية.

وأوضح النائب الاديب في تصريح صحافي أن الحكومة العراقية قدمت لواشنطن تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الأخيرة للإتفاقية الأمنية أبرزها إلغاء فقرة "إمكانية طلب تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد". وكانت المسودة السابقة للإتفاقية أشارت إلى أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق نهاية العام 2011 ما لم يطلب منها تمديد بقاءها في البلاد.

وكشف الاديب أن الحكومة العراقية تطالب بأن يكون إنسحاب القوات الأميركية من المدن بحسب التواريخ المحددة مع عدم ذكر أي فقرة تشير إلى إمكانية تمديد هذه التواريخ. كما كشف الاديب كذلك عن أن بغداد إقترحت تعديل الفقرة التي تشير إلى أن السلطات الأميركية هي المرجع الذي يحدد ما إذا كان الجنود الأميركيون الذين يرتكبون مخالفات أو جرائم يقومون بمهمة عسكرية أثناء إرتكابهم للجرائم أم لا موضحاً أن بغداد تشدد على أن تكون اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك.

وأضاف أن الحكومة العراقية تطالب بإخضاع جميع المواد الداخلة إلى العراق والخارجة منه للتفتيش والرقابة. وتجدر الإشارة إلى أن الاديب هو الرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهو من المقربين للجانب العراقي المفأوض.

وزارة الدفاع العراقية تلزم العسكر بالابتعاد عن السياسة

من ناحية أخرى، ألزمت وزارة الدفاع العراقية جميع منتسبيها الخميس بموجب تعهدات خطية بعدم الإنتماء إلى أي حزب سياسي أو الترشح للإنتخابات، وذلك في محأولة منها للرد على إتهامات بأنها تدعم تنظيمات سياسية معينة.

وقام الوزير عبد القادر جاسم العبيدي وكبار قادة الجيش بالتوقيع على التعهد. ونص التعهد على أنه "لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها وضمنها العسكريون العاملون في الوزارة أو دوائر أو منظمات تابعة الترشح إلى الإنتخابات لشغل مراكز سياسية". وأضاف "لا يجوز لهم القيام بحملات إنتخابية لصالح المرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة الوزارة".

وشدد على "عقوبة السجن خمس سنوات لكل من يشارك في إجتماع سياسي أو إنتمى إلى تنظيم أو إشترك في تظاهرة أو لقن غيره للقيام بهذه الأعمال أو نشر كتابات سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً". وأكد أن "التعهد يشمل كافة منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين دون إستثناء بمن فيهم المستخدمين والمتعاقدين".

بدوره، قال العبيدي "لا بد أن نؤكد مع إقتراب إنتخابات مجالس المحافظات أن لا علاقة للعسكري بالإنتخابات إلا من خلال حمايتها وحماية حرية الرأي لمن يريد أن ينتخب فالتحزب لا يخدم الجيش". ومن المتوقع أن تجري الإنتخابات بحلول 31 كانون الثاني المقبل حدًا أقصى في 14 محافظة من أصل 18 بعد إستثناء المحافظات الكردية الثلاث وكركوك. وتعتبر نتيجة الإنتخابات حاسمة بالنسبة للإستقرار في العراق.

من جهته، قال اللواء محمد العسكري المتحدث بإسم الوزارة أن "هناك حالات محدودة داخل الوزارة إنتمت إلى أحزاب وتم طردها من المؤسسة".

هيئة النزاهة العراقية: ضغوط سياسية توفر الغطاء لمرتكبي جرائم الفساد

من جهة أخرى، إعترف رئيس هيئة النزاهة في العراق رحيم حاسن العكيلي بأن الهيئة ما تزال غير محصنة سياسياً، وتتعرض لسلسلة من الضغوط من قبل أحزاب وقوى وتنظيمات سياسية توفر لمرتكبي جرائم الفساد الغطاء المطلوب، الأمر الذي يعرقل عملها في تكريس القانون ومكافحة آفة الفساد المستشرية في مختلف الدوائر والأجهزة الحكومية.

ورأى العقيلي وهو قاضِ ومحامٍ سابق أن "فقدان الإرادة السياسية الكاملة، وإنخراط جهات سياسية نافذة في التورط بقضايا فساد تجعل هيئة النزاهة العراقية تقف مكتوفة الأيدي ومواجهة تحديات مصيرية". وتابع "هيئة النزاهة التي تأسست في العراق في العام 2005، هي بأمس الحاجة إلى الدعم السياسي من قبل كافة الأطراف السياسية المعنية في البلاد، وليس إلى التدخل السياسي، الذي يحبط عملها التشريعي والتربوي والتعليمي، ويجمّد نشاطها ويعرقل تنفيذ المهام الموكولة إليها وفي طليعتها تطبيق القانون ومكافحة الفساد في مختلف الدوائر التابعة للقطاعين العام والخاص".

وأنحى العكيلي، المشارك ضمن وفد بلاده في المؤتمر الدولي لمراجعة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي أنهي أعمال دورته الرابعة في مقر الأمم المتحدة في فيينا اليوم، باللائمة على عجز قوات التحالف التي وصفها بـ "قوات الإحتلال" و"ضعف القوات العراقية في توطيد الأمن والإستقرار في بعض المناطق والمحافظات التي يعاني سكانها من آفة الفساد"، وربط بين فقدان الأمن والفساد.

وشدّد رئيس هيئة النزاهة على القول إن "هناك أمرًا واقعًا في العراق ما زال قائماً منذ الإطاحة بالنظام (البعثي) السابق، وجميع أبناء الشعب العراقي بدون إستثناء يرغبون في الخلاص من الحالة المفروضة عليهم بحكم الأمر الواقع". وأكد أن النظام السابق هو الذي تسبب بفرض حالة الأمر الواقع في البلاد، وقال إن العراقيين يحتاجون إلى فترة زمنية للخلاص من إرث الرجل المريض صدام حسين الذي عمّم الظلم والقمع والإستبداد والإرهاب، وكرّس الفساد في مختلف دوائر الدولة العراقية ومؤسساتها.

ونوّه العكيلي بـ"قدرة الشعب العراقي على تجأوز آثار المحنة الراهنة في البلاد في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن "المعضلة الأساسية تنحصر في إستئصال آفة الفساد من جذورها".

وفي هذا السياق، إعترف العكيلي بأن "إستمرار توتر الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات العراقية، وخصوصاً في ضواحي بغداد ومنطقة الموصل التي شهدت تهجير قسري لبضعة آلاف من المواطنين المسيحيين، ما يزال يشكل تحديات كبيرة"، ولكنه أشار إلى أن عملية بناء الجيش العراقي قطعت "مرحلة متقدمة"، حيث "تمكنت سلطات الأمن العراقية من إحكام سيطرتها على الموقف وبشكل شبه كامل في محافظة بغداد وبقية المحافظات العراقية، مشددًا على القول "ولذلك نحن نضع آمالاَ عريضة على استمرار تحسن الأوضاع الأمنية في العراق، لأن الفساد في ظل سيادة النظام وحكم القانون يصبح بحكم المنتهي".

وأشاد رئيس هيئة النزاهة بما حققته الهيئة خلال السنوات الثلاثة الماضية على صعيد تذليل العقبات وتجأوز الكم الهائل من التحديات وقال "لقد حققت الهيئة منجزات بالغة الأهمية خلال العام الحالي، حيث أنجزت دراسة ومعالجة حوالي 7500 قضية قضائية، يندرج غالبيتها في إطار جرائم الفساد والغش والنصب والإحتيال والتعديات على الغير أو على ممتلكاتهم، وإحالة 242 شخصاً عراقياً على المحاكمة بتهمة الفساد، من بينهم مسؤولون كبار وخمسة وزراء في الحكومة العراقية السابق صدرت بحقهم أحكام بالسجن ودفع غرامات مجزية". ولكن العكيلي رفض الكشف عن أسماء المسؤولين والوزراء الذي أحيلوا على المحاكم المختصة، وإكتفى بالإشارة إلى أن قانون العفو العام الذي صدر في العراق في منتصف العام الحالي قد شملهم وخرجوا من السجن.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة في العراق، وهي هيئة فنية رسمية وتشريعية، أن "الهيئة ليست لديها مهام في مجال التحقيق أو استجواب المتهمين بإرتكاب جرائم فساد أو رشوة، ولكنها تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بآفة الفساد على مختلف المستويات في القطاع العام والخاص"، بالإضافة إلى "دور أساسي يندرج في إطار سن التشريعات والقوانين المعنية بمكافحة الفساد، والمهام التربوية والتثقيفية والإعلامية وبناء أوثق علاقات التعأون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني". وأشار العكيلي إلى خطة طموحة تستهدف تحويل هيئة النزاهة إلى مرجع علمي وعملي وعصري في مختلف ميادين وعلوم مكافحة الفساد في العراق. وبعدما أكد أنه توجد لهيئة النزاهة في بغداد فروع في جميع المحافظات العراقية بإستثناء كردستان، وذلك "إستجابة لإرادة السلطة الفيدرالية التي تحبذ إنشاء هيئة نزاهة خاصة بالإقليم"، خلص العكيلي إلى القول بأن التعأون والتنسيق قائم بين الحكومة المركزية والحكومة الفيدرالية على صعيد مكافحة الفساد، ولما فيه مصلحة الجانبين.