الحكيم يحدد 5 شروط للإتفاقية وعلاوي يرفض رهنها بموافقة إيران

نائبة: 235 معتقلة عراقية في المعتقلات الأميركية والعراقية
الحكيم يحدد 5 شروط للإتفاقية وعلاوي يرفض رهنها بموافقة إيران

أسامة مهدي من لندن: كشف عمار الحكيم نائب ونجل زعيم الإئتلاف الشيعي رئيس الجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم عن وضع خمسة شروط للموافقة على الإتفاقية الأمنية الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن نسختها الحالية تحتاج إلى مزيد من التطوير والتعديل، في حين أكدت السفارة الأميركية في بغداد أن الجانب الأميركي يعكف على دراسة المقترحات العراقية لتعديل مسودة الإتفاقية بالترافق مع رفض رئيس الوزراء السابق أياد علاوي رهنها بموافقة إيران... في وقت كشفت النائبة عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية شذى العبوسي عن وجود 235 معتقلة في المعتقلات العراقية والأميركية نافية تقارير أشارت إلى أن عددهن يبلغ 10 آلاف.

وأكد الحكيم وهو رئيس مؤسسة شهيد المحراب الشيعية أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وضع خمسة مبادئ كشروط للموافقة على الإتفاقية الأمنية، مشيرًا إلى أن نسخة "الإتفاقية المعروضة اليوم تحتاج إلى مزيد من التطوير والتعديل". وأوضح أن هذه المبادئ المشروطة "تعتبر المقياس لقبول الاتفاقية او رفضها" وهي: السيادة الوطنية وذلك بان يكون القرار في ارض العراق وسمائه قرارًا عراقيًا.. والشفافية اي عدم وجود غموض او سرية حيث يجب ان يعلم الشعب بجميع اطيافه بكل تفاصيلها . واضاف ان المبدأ الثالث هو الاجماع الوطني للمكونات السياسية، موضحًا "لا نريد الاتفاقية شيعية او سنية او كردية بل عراقية ويجب ان يكون للجميع رأي لأنها تخصّ جميع العراقيين. وعن المبدأ الرابع اشار إلى أنه يؤكد على ضرورة ان تعرض الاتفاقية على مجلس النواب للمصادقة عليها، وألا يتم ذلك في الاروقة الخاصة. وعن المبدأ الخامس اكد الحكيم على ضرورة ألا تكون الاتفاقية بالضد من اي دولة من دول الجوار قائلا " ان عراق اليوم هو محطة لاشاعة الاستقرار وتبادل المصالح وبناء الصداقات والمصالح وان زمن الاعتداءات على الاخرين قد ولى" كما قال في تصريحات بمدينة النجف وزعها مكتبه اليوم . .

واضاف الحكيم ان حساسية الاتفاقية تأتي بتقارب وقتها من الانتخابات الاميركية والعراقية وقال "ومن هنا يجب ان ننحاز الى المصلحة الوطنية العراقية وهي مقدمة على اي مصلحة اخرى". وعن انتخابات مجلس المحافظات المقرر اجراؤها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة فقد دعا السياسي العراقي المواطنين الى المشاركة فيها والتصويت لمن يستحق قائلا "يجب تحويل الانتخابات الى حدث تاريخي كسابقتها" .. مؤكدًا انها تعزز المنطق الديمقراطي وتتقن العملية السياسية في العراق.

.. المالكي يؤكد تعرضه لضغوط كبيرة

ويأتي الاعلان عن هذه الشروط في وقت توقعت مصادر عراقية مطلعة ان تقدم الادارة الاميركية "حلاً وسطًا" للتعديلات التي طالبت بها بغداد بشأن مسودة الاتفاقية الامنية . وقالت ان الحكومة قدمت طلبات لتعديل الاتفاقية مؤكدة ان الجانب الاميركي لم يفاجأ بهذه المطالب . ومن جهته قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن حكومته مستعدة لحل وسط من اجل التوصل الى ابرام اتفاقية امنية مع اميركا، مشيرًا الى ان العراق ما زال في حاجة الى القوات الاميركية على الرغم من انخفاض العنف.

واشار المالكي في تصريحات بثتها وكالة أسوشيتدبريس الليلة الماضية الى ان ldquo;الحل الوسط قريب في هذه القضية الشائكة المتعلقة بالولاية القضائية العراقية على القوات الاميركية في البلادrdquo; .. موضحا ان ldquo;هذا الحل من شانه ان ينطوي على عرض بحصانة محدودة للقوات الاميركيةrdquo;. وشدد المالكي على انه ldquo;لا هو ولا البرلمان العراقي سيوافقون على اية اتفاقية تخفق في خدمة مصالح البلاد الوطنيةrdquo;. وقال ان ldquo;اي خطة مبنية بنحو غير دقيق من شانها ان تثير خلافا كبيرا في العراق سيهدد وجود حكومتهrdquo;، معلنا في الوقت نفسه ldquo;التزامه الصارم بالتوصل الى اتفاقية ستسمح للقوات الاميركية بالبقاء في البلاد الى ما بعد العام المقبلrdquo;.

وتحدث المالكي عما اسماها بالصعوبة التي يواجهها في محاولته التفاوض على الاتفاقية التي ستضع شروطا للوجود الاميركي في العراق على مدى سنوات مقبلة قائلا ان ldquo;الضغوطات تاتي من الشرق والغرب والشمال والجنوب الا اننا مصممون على الارتقاء على كل تلك المصاعب والضغوطات لاننا نريد ابرام هذه الاتفاقية". وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ اشار امس الى إن التعديلات التي طلب العراق ادخالها على اتفاق أمني مع الولايات المتحدة ستحظر على القوات الاميركية شن هجمات على دول مجاورة انطلاقا من الاراضي العراقية. وأضاف أن العراق يريد أيضًا تغيير الصياغة التي تشمل احتمال محاكمة جنود أميركيين في المحاكمة العراقية وهي قضية حساسة بالنسبة إلى واشنطن.

وأوضح الدباغ ان العراق يرى أن الشرط الخاص "بخارج أوقات الخدمة" غامض. وأضاف أن أحد التعديلات التي اقترحها العراق ستحدد هذا الشرط بأي مرة تتحرك فيه القوات الاميركية خارج اطار عملية مشتركة توافق عليها حكومة العراق. واضاف ان الاتفاق المعدل سيمنع الولايات المتحدة من استخدام الاراضي العراقية لشن هجمات على جيران العراق مثل الهجوم الذي شنته القوات الاميركية يوم الاحد الماضي على قرية حدودية سورية تقول دمشق انه قتل ثمانية أشخاص.

.. وعلاوي يرفض رهن الاتفاقية بموافقة إيران

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي إنه "من غير المعقول أن تنسحب القوات الأميركية" من العراق إن لم يُوقّع الاتفاق الأمني بنهاية العام الحالي 2008. ودعا إلى تأجيل التوقيع إلى ما بعد تسلّم الإدارة الأميركية مهماتها رسمياً لافتاً إلى أن أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس أبلغوه الأربعاء الماضي أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية السناتور باراك أوباما يؤيد تأجيل الاتفاق مع بغداد إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

واستبعد علاوي في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" وبعث مكتب العلاقات فيها مضمونها الى "ايلاف" اليوم أن تكون إيران قادرة على منع توقيع الاتفاق أو فرض إقراره "لأن الشعب العراقي ليس عرضة للبيع أو الشراء من قبل إيران أو غيرها". وأضاف ""الشعب العراقي معروف بتاريخه وتضحياته وعنفوانه وهو الأقدر على اتخاذ القرار المناسب الذي يحتاج إليه ونحن كلنا سنكون يداً واحدة حتى يتحقق الاستقرار للعراق وللمنطقة .. وقدرة إيران على رهن إرادة الشعب العراقي موضوع صعب. ليس هناك شعوب تبيع نفسها إلى شعوب أو قوى أخرى. هذا موضوع مرفوض وغير مقبول. نعم هناك في إيران مدارس ترفض الاتفاق ومدارس مع الاتفاق".

وقال علاوي ان التصريحات المعلنة برفض الاتفاق ممكن أن تكون ضغطاً سياسياً على الولايات المتحدة والعراق وليس بمعنى القدرة على منع الاتفاق أو إبرامه. تماماً كما نسمع من الأميركيين أنهم سينسحبون إن لم يُوقّع الاتفاق في نهاية 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل. هذا ضغط سياسي. من غير المعقول أن تنسحب القوات الأميركية. علينا كعراقيين أن نناقش مع الأميركيين أفضل السبل لتحقيق الأمن والاستقرار من دون الالتفات إلى ما تريده إيران أو غيرها. ولعله من المناسب أن تذهب وفود عراقية إلى سوريا والسعودية والأردن وتركيا وغيرها وتشرح لهم موضوع الاتفاق الأمني، ليس لأخذ الموافقة بل لإخبار الدول أن هذا الاتفاق ليس ضدّهم، كما حصل عندما ذهب وفد عراقي إلى طهران وأبلغهم بذلك. ليس هناك ضرر في ذلك بل هذا يقوي الثقة بين العراق ودول الجوار". ودعا علاوي إلى "إصلاحات سياسية" في النظام العراقي، إضافة إلى "وجوب تعزيز القوات الأمنية وتجهيزها" و"فتح حوار مع دول الجوار في شأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار عبر التعاون المشترك".

نائبة : 235 معتقلة في السجون العراقية والاميركية

نفت شذى العبوسي النائبة عن جبهة التوافق العراقية التقارير التي تحدثت عن وجود 10 آلاف معتقلة في المعتقلات العراقية والاميركية مؤكدة ان عددهن يبلغ حوالي 235 معتقلة. واشارت النائبة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قائلة "أن هذه التقارير غير صحيحة ومعلوماتها مبالغ فيها" . واوضحت في تصرح صحافي مكتوب بعث به مكتب اعلام الجبهة الى "ايلاف" "ان هناك 192 معتقلة في السجون العراقية و13 معتقلة لدى قوات التحالف و25-30 فتاة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
ورفضت العبوسي التعليق على ما اوردته تقارير عن وجود حالات تعذيب واغتصاب تطال النساء في هذه المعتقلات .. وقالت "نحن تواصلنا مع وزارتي الدفاع والعدل اللتين اخبرتانا ان الانتهاكات ليست بالمستوى الذي ينقله الاعلام. وسنقوم بزيارات ميدانية للمعتقلات للاطلاع على الحقيقة على ارض الواقع". واضافت " نحن من جهتنا نرفض تأكيد الموضوع ما لم نقم بزيارة ميدانية". وطالبت المنظمات الدولية بأن ان تتوخى الدقة في نقل مثل هذه التقارير وذلك لما يترتب عليه من تداعيات على سمعة المرأة العراقية بحسب قولها .

وفي جنيف اكد النائب العراقي محمد الدايني من جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وجود "اكثر من 420 سجنًا سريًا" في العراق وطلب من الامم المتحدة التحقيق حول مراكز الاعتقال هذه. وقال الدايني في مؤتمر صحافي بجنيف امس ان بعضا من هذه السجون موجود تحت الارض وان اخرى هي قطاعات سرية في سجون رسمية. وقال ان "هذه السجون غير قانونية ولا يستطيع احد زيارتها واوضاعها اسوأ من اوضاع السجون الرسمية". واشار الى انه عقد خلال زيارته الى جنيف لقاءات رسمية مع مسؤولين من الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومندوبين عن منظمات غير حكومية.

واضاف "إن طرح هذا الملف من جنيف يأتي بسبب خصوصية تلك المدينة في احتضانها للعديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بملفات انتهاك حقوق الإنسان وضحايا التعذيب والاختفاء القسري، التي تحولت في العراق إلى ممارسات يومية". واتهم النائب العراقي "قوات الاحتلال وقوة القدس المدعومة من إيران" بأنهما السبب الرئيس في حالة الفوضى العارمة بالشارع العراقي حيث "غاب الأمن والاستقرار وانتشرت الجريمة ومعها كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان". واكد أن الوثائق التي بحوزته تحمل "أدلة دامغة على تورط إيران في نشر انتهاك حقوق الإنسان بالعراق فضلاً عن فظائع قوات الاحتلال المفضوحة".

واشار الى أن فتح ملف حقوق الإنسان في العراق أمام المجتمع الدولي يهدف إلى تحريك الملفات الراكدة لأن "العراقيين ينتظرون دائمًا نتائج التحقيقات لما حدث في سجن ديالى وساحة النسور ولواء الذيب ومجازر كربلاء أثناء الزيارة الشعبانية وسجن العدالة بالكاظمية واغتيال البرلمانيين".

ومن جهتها اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها لم تتوصل بعد الى اتفاق مع الحكومة العراقية على زيارة السجون التي تشرف عليها. واكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية دوروثيا كريميتساس "نستطيع فقط زيارة ثلاثة سجون تشرف عليها السلطات العراقية . ويرى مراقبون أن فتح ملف بهذا الحجم أمام المنظمات الدولية أمر بالغ الحساسية لاعتبارات مختلفة إقليمية وداخلية ودولية ولأن الحكومة العراقية ستكون مطالبة دائمًا بالرد على كل ما قيل.