السيستاني لم يجز توقيع الاتفاقية بعد الانتخابات الاميركية

أسامة مهدي من لندن: نفى ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني ان يكون المرجع قد أجاز توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات الاميركية المقررة الثلاثاء المقبل.وقال السيد احمد الصافي امام خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم ان السيستاني لم يجز توقيع الاتفاقية الامنية .. مؤكدا انه لم يحصل اي تغيير في موقف المرجع من ضرورة الحفاظ على الثوابت الامنية فيما يتعلق بسيادة العراق عن توقيع الاتفاقية.

وشدد على المسؤولين ضرورة مراعاة المباديء الثلاثة لموقف المرجعية الشيعية العليا من الاتفاقية وهي : احترام سيادة العراق والحفاظ على استقلاله وعدم التفريط بمصالح الشعب". واوضح ان هناك نقاط مشتركة ونقاط متباينة بين الكيانات السياسية المتباينة "والنقاشات الداخلية هي مسالة صحية سواء كانت تحت سقف البرلمان أو المجالس التنفيذية الأخرى والسبب في ذلك أن كل واحد منا يريد مصلحة هذا البلد .. غير ان هذا النقاش لا يمكن أن يصدر إلى الخارج وإنما الخارج له طريقة أخرى لان الأجنبي سينفذ من خلال فهمه لهذه الخلافات ويروج بضاعته ولا يروج بضاعتي مستغلا الخلاف بين هذه الطوائف".

وقال ان العراق لا بد أن يتعافى "فإذا كان الأبناء لا يحاولون أن يرمموا ما في الداخل لا يمكن أن نستعطي من يرمم من الخارج فعندما أسافر خارج العراق واسأل عن العراق يجب أن أدافع عن الكردي وعن الشيعي وعن السني والتركماني والمسيحي وأي طيف في البلد إذا أردت الحفاظ على نسيج البلد ويجب أن أتكلم بالروح التي تحافظ على وحدة البلد".

وشدد فيما يتعلق بالاتفاقية على ضرورة "الحفاظ على ثوابتنا الوطنية الأساسية والسيادة وكل ما يتعلق بالحفاظ عليها والذي يؤسف له أن تكون بعض الفضائيات غير المسؤولة تنسب التصريحات إلى سماحة السيد السيستاني) انه أجاز توقيع الاتفاقية إلى ما بعد الانتخابات الأميركية وهذا كلام عار عن الصحة ولم يثبت سماحة السيد أي شيء من ذلك وعلى الإعلام أن يكون بمستوى أن يتحمل مسؤولية النهوض بهذا البلد" . واضاف "لا اعلم لماذا هذا السباق حول التصريح بمسائل جوهرية وحساسة وهو يدور إما في خانة الافتراء أو في خانة الكذب المتعمد أو في خانة الاشتباه أو في خانة إثارة النزعات" . واوضح قائلا "ان هذه الأصوات أصوات نشاز وأنها تصطاد في الماء العكر ولا يمكن نحن أن نستدرج بكلام غير مسؤول فالموقف من هذه الاتفاقية هو عين الموقف الذي ذكرناه سابقا وهو لا بد من الحفاظ على كل ما يمت ويتصل بسيادة البلد والحفاظ عليه".

وسبق للمرجعية ان اكدت ضرورة اخذ رأي الشعب ممثلا بمجلس النواب بالاتفاقية قبل التوقيع عليها . وقالت نrdquo;هناك مسؤولية دينية ووطنية وتاريخية ملقاة على عاتق المسؤولين في الحكومة العراقية والكتل السياسية تجاه الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحد وعليهم أمام هذه المسؤولية الحفاظ على ثلاثة ثوابت قبل التوقيع وهي : الحفاظ على المصالح العليا للشعب وعدم المساس بالسيادة العراقية والحفاظ على استقلالية العراقrdquo;.

يذكر ان العراق والولايات المتحدة يتفاوضان على ارساء اسس افاقية امنية ستراتيجية تنظم وجود القوات الامريكية في العراق وتحدد وضغها القانوني تثير جدلا سياسيا واسعا. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي ذكر عقب زيارته الاخيرة للمرجع السيستاني في النجف ان المرجع الشيعي الاعلى اوكل البرلمان في البت بالاتفاقية الامنية مع امريكا رفضا او قبولا الان مكتب السيستاني اصدر الاربعاء الماضي بيانا قال فيه ان المرجع ldquo;يشدد على عدم المساس بسيادة العراق، وهو يتابع عن كثب التطورات حتى تتضح الاتفاقية النهائيةrdquo;.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد اكد امس أهمية توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وقال انها ستحقق مكاسب للشعب العراقي . واشار خلال اجتماعه مع السفير الاميركي في العراق رايان كروكر الى أهمية الاتفاقية الامنية ومنافعها بالنسبة للبلدين. واعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي انها أجرت تعديلات أساسية على مسودة الاتفاقية وانها أرسلتها للفريق المفاوض الاميركي من اجل دراستها وبيان الموقف منها.

ولم يعلن الطرف الاميركي موقفه من هذه التعديلات حتى الان . وتسعى الادارة الاميركية والحكومة العراقية حاليا الى التوصل الى اتفاقية امنية من شانها توفير الغطاء القانوني لبقاء القوات الاميركية في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة لهذه القوات نهاية العام الحالي. وطلبت بغداد في التعديلات منع الولايات المتحدة من شن هجمات من داخل الاراضي العراقية على الدول الاخرى وتريد أيضا مزيدا من التضييق على الحماية التي يتمتع بها الجنود الامريكيون الذين يرتكبون جرائم في العراق.

ويتوقع ان تواجه عملية اقرار الاتفاقية في مجلس النواب العراقي معارضة من بعض الكتل قد تحول دون المصادقة قبل نهاية العام الالي وهو احتمال قد يدفع الحكومة العراقية في هذه الحالة الى اللجوء الى الامم المتحدة من اجل تمديد التفويض الحالي او ربما اللجوء الى ايجاد نوع من الاتفاقات المؤقتة بين البلدين. وبأستثناء الكتلة الكردية التي أعلنت موافقتها على الاتفاقية فان أيا من الكتل السياسية العراقية لم يبد رأيا واضحا منها حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أنه من دون وجود اطار قانوني يحكم جنودها في العراق فانها ستقصر وجودهم على قواعدها العسكرية اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) من العام المقبل وستوقف أعمال اعادة الاعمار وأمن الحدود وضبط الحركة الجوية وغير ذلك من الانشطة التي تقوم بها القوات الاميركية.