منظمة حقوقية تدعو الأسد لإطلاق سراح قياديي إعلان دمشق

دمشق: دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الرئيس السوري بشار الأسد، إلى العمل على إطلاق سراح 12 ناشطاً سياسياً، من قياديي ما يُعرف بـ"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذين صدرت بحقهم الأسبوع الماضي، أحكام بالسجن لمدة عامين ونصف.
ووصفت HRW المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، في تقرير لها الخميس، الحكم الذي أصدرته محكمة "الجنايات الأولى" في العاصمة السورية دمشق، بسجن هؤلاء النشطاء السياسيين، بأنه "غير عادل"، وقالت إنها تناشد الرئيس الأسد سرعة العمل على إطلاق سراحهم.
وذكر التقرير أن وفداً من المنظمة الدولية حضر الجلسة التي عقدتها المحكمة للنطق بالحكم على المتهمين الأربعاء، برئاسة القاضي محيي الدين الحلاق، والتي لم تستغرق سوى 20 دقيقة، حيث أدانتهم المحكمة بتهمتي إضعاف الشعور القومي"، و"نقل أنباء كاذبة."
وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت هؤلاء الناشطين السياسيين، وبينهم نائب برلماني سابق، وعدد من الأطباء والمحامين والكتاب والفنانيين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية اجتماع "المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي."
ومنذ تأسيسه في العام 2005، يُعد "إعلان دمشق" أحد المنابر المنادية بالإصلاح السياسي، حيث يضم الإعلان تحالفاً بين عدد من الأحزاب السياسية ونشطاء مستقلين، بهدف الترويج للتغيير الديمقراطي السلمي في الجمهورية السورية.
ومن بين المعتقلين، رئيسة "المجلس الوطني لإعلان دمشق"، فداء أكرم الحوراني، ورئيس مكتب الأمانة رياض سيف (برلماني سابق)، وأمينا سر المجلس أكرم البني، وأحمد طعمة، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله، وجبر الشوفي، وياسر العيتي، ووليد البني، وفايز سارة، ومحمد حجي درويش، ومروان العش، وطلال أبودان.
وفي تعليق لها على الحكم بسجن القياديين في "إعلان دمشق"، قالت المديرة التنفيذية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة HRW، سارة ليا واتسون: "في محاولة واضحة لإسكات معارضيها، أمرت الحكومة (السورية) بسجن هؤلاء النشطاء السياسيين، لمجرد أنهم شاركوا في اجتماع."
ووصفت واتسون المحاكمة بأنها "محاولة مكشوفة" من جانب السلطات في دمشق بهدف "إضفاء الشرعية على ممارساتها القمعية ضد منتقدي سياساتها، ومعارضيها الذين يستخدمون الوسائل السلمية للتعبير عن احتجاجاتهم."
وفي بداية سبتمبر/ أيلول 2007، تم تأسيس "المجلس الوطني لإعلان دمشق"، وعقب نشر البيان الختامي للمجلس الوطني، "تعرض المجلس لإجراءات صارمة وتضييق من قبل السلطات"، وفقاً لتقرير سابق صدر عن المنظمة الحقوقية الدولية.
وأضاف أنه "ابتداء من التاسع من نفس الشهر الذي شهد تأسيس المجلس الوطني، "قامت مخابرات أمن الدولة السورية باعتقال 40 عضواً من أعضاء المجلس، ولا يزال الأعضاء الاثنا عشر الذين سبق ذكرهم من أصل الأربعين هؤلاء رهن الاحتجاز."

وفي الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2008، مثل الأعضاء الاثنا عشر أمام قاضي التحقيق، بموجب تهم تتعلق بمواد قانون العقوبات السوري التالية: المادة 285 "إضعاف الشعور القومي"، والمادة 286 "نشر أنباء كاذبة تضعف الشعور القومي"، والمادة 306 "إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي"، والمادة 307 "أي عمل أو قول أو كتابة يُقصد منها إثارة النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف."
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، ثبّت المدعي العام هذه التهم، بينما نفى المُدعى عليهم جميع هذه الاتهامات، قائلين إن "الهدف من وراء إعلان دمشق هو خلق حوار حول عملية الإصلاح الديمقراطي والسلمي في سوريا."
وشهد العام الفائت محاكمة وإدانة ستة معارضين سوريين وناشطين حقوقيين، بينهم المحامي الشهير أنور البني، وميشيل كيلو، أبرز الكتاب السوريين.
وتقول منظمات حقوق الانسان إن مئات المعارضين السياسيين والمثقفين والناشطين الحقوقيين تحتجزهم السلطات في السجون السورية، منهم العديد ممن لم يمثلوا أمام القضاء أو توجه أية اتهامات إليهم حتى الآن