صربيا تتهم ألبانيا بإتلاف أدلة بيع الأعضاء البشرية

الياس توما من براغ: اتهم النائب العام في محكمة جرائم الحرب الصربية فلاديمير فوكتشيفيتش ألبانيا بالعمل على إتلاف الأدلة التي تثبت قيام الألبان بالاتجار بالأعضاء البشرية للصرب في عام 1999 والذي تحدثت عنه النائبة العامة السابقة في محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي في كتاب لها صدر قبل فترة .

وأكد النائب العام الصربي بان رئيس الحكومة الصربية سالي بيريشا هو الذي أصدر أمرا لأجهزة المخابرات الألبانية بإزالة كل الوثائق المتعلقة بالمفقودين الصرب وعمليات نقلهم والاتجار بأعضائهم وانه فعل ذلك حسب النائب الصربي تحت ضغوط مورست عليه من قبل رئيس الحكومة الكوسوفية السابق راموش هاراديناي الذي يتواجد في سجن في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في كوسوفو وكان احد قادة جيش تحرير كوسوفو خلال الحرب قبل تدخل قوات حلف الناتو في عام 1999 ضد بلغراد .

وكشف فوكتشيفيتش بان النيابة العامة الصربية رفضت خلال زيارته لتيرانا يوم الاثنين الماضي التحقيق في الجرائم التي ارتكبها في شمال ألبانيا قادة ما كان يسمى بجيش تحرير كوسوفو ومن بينهم هاراديناي .

وأكد أن صربيا ستنقل ملف المخطوفين الصرب وعمليات الاتجار بأعضائهم إلى مجلس الأمن ومجلس أوروبا لان القيادات الصربية المختلفة توصلت إلى قناعة بان السياسة لها تأثير كبير على الكشف عن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الصرب وغيرهم في كوسوفو معتبرا كتاب ديل بونتي بأنه شهادة لا تسر ألبانيا على الإطلاق لأنها لم تعد في هذه المسالة موضع اهتمام المحققين من محكمة لاهاي وإنما موضع اهتمام كبير من قبل الصحفيين الأجانب .

وأكد أن النيابة العامة الصربية فعلت كل ما بوسعها حتى الآن للكشف عن الحقيقة لان القضاء الصربي مدين بهذه الحقيقة لعائلات واسر الصرب وغير الصرب المفقودين والمقتولين في كوسوفو وانه في اليوم الأول من زيارته لألبانيا تكون لديه انطباع بان النائبة العامة الألبانية تفهم الوضع بشكل جيد كونها محترفة غير أنها في اليوم الثاني رفضت كل المطالب الصربية الأمر الذي أثار المخاوف لديه بأنها تعرضت لضغوط سياسية لأنها لم تتمكن خلال الوقت القصير لمشاهدتها من قبله مرتين من قراءة كل ما طلبه من النيابة العام الألبانية .

وكشف عن انه تم التقدم بتسعه مطالب محددة مع أدلة حول معلومات تم الحصول عليها من مواقع الأحداث التي جرت فيها ليس فقط في ألبانيا كما تم الطلب من السلطات الألبانية السماح له باللقاء مع شهود والتحدث مع أطباء وعمال صحيين غير أن سلطات بريشتينا رفضت السماح له بالتحقيق في العيادة الموجودة في منطقة غور التي كان أعضاء من جيش تحرير كوسوفو ينفلون المخطوفين الصرب إليها لاستئصال أعضائهم للاتجار بها .

وأكد أن المكان الذي كانت تجري فيه هذه العمليات لم يكن يبعد كثيرا عن أحد مراكز التدريب لجيش تحرير كوسوفو .