تونس: عودة الاعتقالات العشوائية في صفوف الطلبة

إسماعيل دبارة من تونس: كشفت مصادر حقوقيّة مطّلعة من محافظة بنزرت (شمال) لإيلاف اليوم عن اعتقال الأمن التونسي لثلاثة طلبة وهم عبد الحميد حمادي ( 24 سنة ) و نضال العرفاوي ( 22 سنة ) و حاتم الغانمي ( 22 سنة).
وذكر ذات المصدر أنّ الطلبة المعتقلين هم أعضاء في "نادي الحوار المفتوح" التّابع لكلية العلوم ببنزرت.
وتمّ اقتياد الطلبة إلى مركز شرطة منطقة الحبيب بوقطفة و أخضعوا للبحث و الاستجواب و حجزت منهم مجموعة من الكتب الدينية و المصاحف و الهواتف الجوّالة.
وفي محافظة سوسة الساحليّة (200 كلم جنوب) تمّ إيقاف الشبّان سفيان القرصاع و حمزة القرصاع و محمد القرصاع و خليفة القرصاع ومحمد الترعيني و محمد السعيدي و وليد السعيدي و فيصل السعيدي و عبد الكريم الهيشري و الطاهر المثلوثي بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وذكرت التقارير الحقوقية إنّ الشبّان العشرة أودعوا اثر استجوابهم بسجن المرناقية بالقرب من العاصمة تونس "دون احترام المدة القانونية للإيقاف التحفظي".
و أبدت عدد من المنظمات الحقوقية في تونس مخاوفها من أن تكون الاعتقالات الأخيرة إيذانا بعودة موجة الاعتقالات العشوائية التي تستهدف طلبة الجامعات و الشباب المتديّن.
وفي سياق متّصل مثل أمس السبت العشرات من المتهمين بالإرهاب في تونس و معظمهم من طلبة الجامعات أمام عدد من الدوائر الجنائيّة، وفي القضية عدد 12134 التي يحال فيها 13 شابا من معتمديّة بنقردان بأقصى الجنوب التونسي ،أجّلت المحكمة النظر في القضية لجلسة يوم 08 نوفمبر /تشرين الثاني المقبلة استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وكان حكم ابتدائي قضى بإدانة المتهمين في هذه القضيّة وسجنهم مدة تتراوح بين عامين و ثمانية أعوام .وتمّ ذلك في غياب هيئة الدفاع التي قررت الانسحاب سابقا نظرا "لغياب شروط المحاكمة العادلة" على حدّ تعبيرها ، خصوصا و أنّ المحكمة أصرّت على محاكمة المتهمين الذين كانوا مضربين عن الطعام حينئذ.
الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان شهدت هي الأخرى وقائع محاكمة صاخبة مثل فيها أربعة شبّان بتهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و المساعدة على إيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية.
واستنطقت المحكمة المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهم الموجهة إليهم ، في حين طالب الدفاع بنقض الحكم الابتدائي و التصريح ببطلان الإجراءات والحكم بعدم سماع الدعوى لتجرد التهم.
و أصدر القاضي حكمه النّهائي و أقرّ بذلك الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه في خصوص العقاب المسلط بحقّ متهمين اثنين و ذلك بالتخفيف من العقاب إلى عامين وإخضاع جميع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام.
وكانت الأبحاث الأمنيّة نسبت للمتهمين محاولة الانتماء إلى "خلية بجهة بنزرت كانت تعتزم تنفيذ اعتداءات على بعض المؤسسات الحيوية ".