البرلمان الإيراني يمنع دخول ممثل للحكومة متهم بالفساد

طهران: قرر رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الاحد منع دخول احد ممثلي الحكومة الى البرلمان بعد اتهامه برشوة نواب لحملهم على التراجع عن مذكرة لطرح الثقة بوزير الداخلية.

وقال لاريجاني في خطاب بثته الاذاعة الرسمية انه "لم يعد يحق لمحمد عباسي دخول البرلمان. لا يحق لاحد العبث بكرامة البرلمان".

وخلص تحقيق اجرته رئاسة البرلمان الى ان عباسي الذي يشغل منصب سكرتير مكتب الحكومة في البرلمان دفع لعدد من نواب المناطق شيكات قيمة كل منها 50 مليون ريال (خمسة آلاف دولار) مخصصة في المبدأ للمساعدة في بناء مساجد في مناطقهم.

ولكن مقابل هذه الشيكات، قام عباسي بحمل النواب على التوقيع، من دون معرفتهم، على ورقة يتراجعون فيها عن طرح الثقة بوزير الداخلية علي كوردان.

وندد لاريجاني ب"حيلة" عباسي طالبا من الحكومة معالجة هذه القضية "لرفع الغموض عنها".

واتهم نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية محمد رضا رحيمي النواب بالكذب، الامر الذي اثار حفيظة هؤلاء وزادهم غضبا.

ويواجه وزير الداخلية حملة انتقادات عنيفة منذ كذب عندما أكد حصوله على شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة اوكسفورد البريطانية العريقة واضطراره في النهاية الى الاعتراف بان هذه الشهادة مزورة، رافضا في الوقت عينه الاستقالة.

وعمد النائب المحافظ علي اصغر زارعي الى صفع عباسي في اروقة البرلمان الاربعاء.

وقدم نواب محافظون يطالبون بطرد عباسي، مذكرة حجب ثقة عن وزير الداخلية من المقرر ان يناقشها البرلمان الثلاثاء.

وبحسب صحف الاحد، فان هؤلاء النواب نددوا في مذكرة حجب الثقة عن الوزير بالضغوط والوعود بالمساعدات التي تلقاها نواب المناطق. ونقلت صحيفة كارغوزاران المعتدلة عن النائب روح الله جاني عباس بور قوله ان "شيكات الخمسين مليون ريال هي جزء من اقتراحات وزارة الداخلية (لحمل النواب) على التراجع عن مذكرة حجب الثقة".