طالباني: لسنا بلدا حرا.. وبديل الإتفاقية تمديد الإحتلال

أكد ان العراق لا يملك السيادة ليمنع العدوان عن سوريا
طالباني: لسنا بلدا حرا.. وبديل الإتفاقية تمديد الإحتلال

أسامة مهدي من لندن: حذر الرئيس العراقي جلال طالباني من ان عدم توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة سيقود بلاده الى الطلب من مجلس الامن الدولي بتمديد احتلالها عاما اخر واكد ان بلاده لاتتمتع بالسيادة الكاملة على اراضيها ومياهها واجوائها وثرواتها لتمنع العدوان على الجيران مثلما حدث مؤخرا ضد سوريا وتوقع عدم صول اجماع وطني كامل على توقيع الاتفاقية .. واشار الى انه لايملك الصلاحيات التي تخوله اطلاق سراح اي عراقي تعتقله القوات الاميركية متوقعا عدم حصول اجماع وطني كامل على الاتفاقية .

واضاف طالباني ان الهدف الرئيسي للاتفاقية مع واشنطن هو "انسحاب قوات التحالف من العراق واستكمال سيادة العراق" .. وشدد بالقول "لسنا بلدا حرا لاننا نخضع لقرارات الامم المتحدة التي تفرض نوعا من الاحتلال علينا وتنقص من سيادتنا على ارضنا وبحارنا ومياهنا واجواءنا وتعطي الحق لقوات الاحتلال باعتقال اي عراقي" . واشار في حديث شامل مع قناة "العراقية" الرسمية الليلة الى انه كرئيس للجمهورية ليس له الحق في اطلاق سراح اي عراقي تعتقله القوات الاميركية . واشار الى ان العراق يريد تحويل قرارات الامم المتحدة هذه العسكرية الى اتفاقية علمية تكنولوجية .

واشار طالباني الى ان الاتفاقية ستحقق للاميركان والعراقيين مكاسب وامتنع عن توضيح المكاسب الاميركية طالبا سؤال وزيرة الخارجية الاميركية غونداليزا رايس عن ذلك لكنه اشار الى ان للعراق مصالح سياسية وعسكرية في الاتفاقية . واضاف ان الاتفاقية تحدد انسحاب قوات التحالف من العراق خلال ثلاث سنوات وتعيد السيادة للعراق على قدراته واراضيه وسيطرته على مصير مواطنيه والخروج من حالة الاحتلال . واشار الى ان العراق تأخر في الدخول في مفاوضات هذه الاتفاقية وكان عليه البدء بها منذ انتهاء فترة ولاية الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر في حزيران (يونيو) عام 2004 وقال انه لو كان حصل ذلك لتجنب العراق الكثير من المشاكل منذ ذلك الوقت .

واوضح طالباني ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سلم الجانب الاميركي قبل ايام التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء على مسودة الاتفاقية "ونحن ننتظر الاجوبة الاميركية عليها قريبا" واصفا الاجواء بأنها ايجابية حول هذا الموضوع . وقال انه تسلم رسالة من السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر يؤكد فيها التزام الرئيسين الاميركي الحالي والمقبل بالاتفاقية واذا اراد الرئيس المقبل نقضها فعليه الحصول على موافقة الكونغرص على ذلك .

واضاف ان الجانب العراقي طلب تعديلات على المسودة منها فنية واخرى لغوية تتعلق بحصانة الجنود الاميركان ومعرفة ما تدخله هذه القوات من اسلحة الى العراق . وعبر عن اعتقاده بعدم التوصل الى اجماع وطني حول الاتفاقية لكنه اشار الى ان القوى الاساسية وخاصة المعتدلة المشتركة في الحكومة ستؤيدها . واوضح ان الاتفاقية تتضمن جوانب ايجابية واخرى سلبية ويجري العمل لتصويب هذه وتسلم الجواب الاميركي على التعديلات العراقية لها وعرضه على مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب للتصويت على الاتفاقية . وشدد على انه ليس امام العراق من خيار اذا رفضت الاتفاقية غير الذهاب الى مجلس الامن لتمديد بقاء قوات التحالف عاما اخر واستمرار الاحتلال .

وعن موقف دول المنطقة من الاتفاقية اشار طالباني الى ان اكثر المعارضين لها هي ايران وسوريا لانهما تعتقدان انها ستتيح للاميركان استخدام الاراضي العراقية لاعمال عسكرية ضدهما . لكنه اوضح ان العكس هو الصحيح حيث انه لوكان العراق يملك السيادة على مقدراته لما حصل الحادث المسلح الاميركي الذي اخترق الاجواء السورية مؤخرا .. وشدد بالقول "لوكانت مثل هذه الاتفاقية موجودة لما حصل ذلك العمل ضد سوريا" . واضاف ان عددا من دول الجوار تعارض الاتفاقية لانها تتخوف من استكمال العراق لسيادته وتحوله الى بلد قوي ومؤثر في المنطقة .

وطمأن الرئيس العراقي هذه الدول قائلا " ان العراق يريد استكمال سيادته حتى لايكون لاي احد الحق من خارج العراق فرض ارادته عليه او اخضاعه لضغوطاته" . واوضح ان الرئيس الاميركي جورج بوش قد ابلغ القادة العراقيين في وقت سابق انه مستعد لسحب القوات الاميركية من العراق فورا لكن العراقيين رفضوا ذلك بعد ان اكد وزيرا الدفاع والداخلية بان جاهزية القوات العراقية لفرض الامن في انحاء البلاد غير ممكن قبل عام 2011 .

وحول تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في واشنطن الجمعة الماضي بدعم وتاييد الاتفاقية وترحيبه باقامة قواعد عسكرية اميركية على اراضي الاقليم اشار الرئيس طالباني الى ان بارزاني عبر عن موقف القوى الكردية في تاييد الاتفاقية لكن وجود قوات اجنبية على اراضي كردستان لايمكن ان يتم الا بموافقة الحكومة العراقية في بغداد . وعن اسباب تخوف الاكراد من عدم توقيع الاتفاقية اوضح طالباني وهو الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني احد اكبر حزبين كرديين يشكلان حكومة كردستان ان هذا الخوف ينبع من هواجس بامكانية اندلاع حرب اهلية اذا انسحبت قوات التحالف وايضا بامكانية قيام عدوان من بعض دول الجوار اضافة الى الخشية من خسارة المكاسب الامنية التي تحققت مؤخرا .

ورفض طالباني اتهام الاكراد بمعارضة تسليح الجيش العراقي واكد انه سعى وهو الكردي لدى فرنسا والصين لتسليح الجيش باحدث الاسلحة وقال "انا بنفسي اشحذ الاسلحة من مختلف الدول للقوات العراقية" .

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال امس إن العراق يتوقع ردا من الولايات المتحدة خلال ايام على المقترحات الخاصة بادخال تغييرات على اتفاق يقضي بأن تغادر القوات الاميركية البلاد بحلول نهاية عام 2011 .واضاف إن بلاده تتوقع بحلول الثلاثاء أو الاربعاء تلقي اجابات من الجانب الاميركي على التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية. واوضح انه يتحدث عن حيز صغير من الوقت وليس فترة زمنية مفتوحة وان كل جانب يقترب من لحظة الحقيقة.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الاميركية سوزان زيادة ان واشنطن تبحث المقترحات العراقية وانها سترد خلال فترة قصيرة.

وقال مسؤولون عراقيون ان التعديلات المقترحة ستشدد من اللغة التي تطالب بالانسحاب خلال ثلاث سنوات وتوضح الظروف التي يمكن ان يحاكم بموجبها الجنود الاميركيون امام المحاكم العراقية وتمنع الهجمات الاميركية على الدول المجاورة للعراق من اراضيه. ويتحرك البلدان بسرعة في جهود اللحظة الاخيرة لانقاذ الاتفاق الذي اعد على مدى عدة اشهر من المفاوضات المكثفة لكنه اصطدم بعقبة الاسبوع الماضي عندما طالبت بغداد بتغييرات قبل ايام فقط من اعلان النص النهائي. وتقول بغداد انه اذا فشل الاتفاق فانها ستسعى الى تمديد تفويض الامم المتحدة. وقالت واشنطن انه اذا انتهى التفويض بدون اتفاق فانها ستوقف جميع العمليات بما فيها الخدمات التي تقدمها للعراق مثل ادارة حركة الطيران.

ومن جهته قال نائب وزير الخزانة الاميركي روبرت كيميت أمسان تأجيل الموافقة على اتفاقية مع الولايات المتحدة قد يجعل المستثمرين يترددون في الاستثمار في العراق حتى على الرغم من تحسن الامن هناك. واضاف كيميت على هامش مؤتمر استثماري في بغداد "ما يقوله رجال الاعمال لنا هو انهم يراقبون تلك المفاوضات وهم يضعون السياسة العامة لقراراتهم بشأن الاستثمار".