بغداد تتوقع ردا أميركيا على الاتفاق الأمني بعد الانتخابات

بغداد: قال مسؤول كبير يوم الأحد إن الحكومة العراقية لا تتوقع ردا أميركيا على التغييرات المقترحة في اتفاقية أمنية إلا بعد انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى يوم الثلاثاء. وأعرب علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة عن اعتقاده بان الرد الأميركي على الاتفاقية سيستغرق بعض الوقت بسبب انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات. وقال انه لا يتوقع أي رد قبل الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتوارت قضية الحرب في العراق أمام الاقتصاد في الوقت الذي يتأهب فيه الأميركيون للاختيار بين المرشح الديموقراطي باراك اوباما والمرشح الجمهوري جون مكين. لكن مستقبل القوات الأميركية في العراق وقوامها 150 ألف جندي ما زال معلقا حيث يكافح مسؤولون أميركيون وعراقيون لإبرام الاتفاقية التي ستحدد مصير وجود القوات الامريكية بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة بحلول نهاية العام.

ويتعرض العراق والولايات المتحدة لضغوط لإبرام الاتفاقية التي ستسمح للقوات الأميركية بالبقاء في العراق حتى عام 2011 والحيلولة دون البديل السياسي غير المستحب والمتمثل في السعي لتمديد جديد لتفويض الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم السبت انه يتوقع أن يرد المسؤولون الأميركيون خلال أيام على مقترحات العراق لتعديل الاتفاقية. وبعد أشهر من المفاوضات بدت الاتفاقية على وشك الاكتمال إلى أن طلب المسؤولون العراقيون ادخلا تعديلات تشمل تكريس السلطة القانونية للعراق على القوات الأميركية والحصول على ضمانات بان القوات الأميركية لن تشن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية على دول أخرى.

واحتلت المسألة الأخيرة أهمية كبرى بالنسبة للعراق في أعقاب غارة شنتها القوات الأميركية الأسبوع الماضي على سوريا بالقرب من الحدود العراقية. ويعارض بعض جيران العراق مثل إيران الاتفاقية الأمنية الأميركية وهي حقيقة جعلت التصديق على الاتفاقية أمرا صعبا بالنسبة لسياسيين عراقيين على صلة وثيقة بطهران. وبعد أن تنتهي واشنطن والعراق من صياغة الاتفاقية في شكلها النهائي فانه يتعين أيضا حصولها على موافقة البرلمان العراقي.

وقال الدباغ انه متفائل بالمضي قدما في الاتفاقية إذا وافقت الولايات المتحدة على التعديلات.