السعودية: الدعوة إلى كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم

"إيلاف" من الرياض: دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وإمارات المناطق إلى ضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم. وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً أو نظاماً. وأملت الهيئة العرض على متخذ الإجراء عند أي إجراء خاطئ يمس تلك الحقوق أو الحريات لتصحيحه وتحمل مسؤولية ما قد يقع من تجاوزات. مع إشعار جميع الإدارات والفروع والأقسام والمراكز ـ كل فيما يخصه ـ بوجوب التقيد بما ورد.

وقال رئيس الهيئة تركي بن خالد السديري الذي ثمن الموافقة السامية على ما أعدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق بخصوص كفالة ( حقوق الأفراد وحرياتهم ) أن هذه الموافقة السامية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما فيه مصلحة المواطن ومحافظة على حقوقه .

وأضاف بأن هذا التوجه يقع في صلب مفاهيم حقوق الإنسان التي تحرص الهيئة على متابعتها، كما قدم شكره لأمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز على مبادرته التي كانت حجر الزاوية لهذا القرار حيث وجه في وقت سابق إلى المسؤولين في المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية بمنطقة الرياض بالتأكيد على ما جاء في المادة 7/ج من نظام المناطق في شأن كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً وتحمل كل مسؤول صغيراً أو كبيراً في نطاق مسؤوليتهم جميع ما يصدر منه كما أكد سمو أمير منطقة الرياض على ضرورة الاطلاع على الأنظمة والالتزام بها والعمل على إنفاذ مضمونها، وتأكيد سموه أنه لو صدر منه شخصياً أو من سمو نائبه أو أي مسؤول في الإمارة أو غيرها من الأجهزة بالمنطقة أمر مخالف للأنظمة فعلى متلقي الأمر أن يعرض عن ذلك فوراً.