3 مقاعد مسيحية و1 للشبك والأيزيديين والصابئة

إيلاف تنشر نص مادة حصص الأقليات بمجالس المحافظات العراقية
3 مقاعد للمسيحيين و1 لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة

أسامة مهدي من لندن: تجاوز مجلس النواب العراقي اليوم آخر عقبة تعيق إجراء إنتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل وأنهى مشكلة تمثيل الأقليات في هذه المجالس من خلال موافقته بالأغلبية على منح المسيحيين 3 مقاعد ولكل من الصابئة والشبك والايزيديين مقعد واحد في اعادة للمادة 50 من قانون الانتخابات المتعلقة بحصص الاقليات والتي كان المجلس قدألغاها في وقت سابق حيث جاء في الأسباب الموجبة للنص الجديد للماده أنها تهدف إلى إيصال أصوات هذه الأقليات والدفاع عن حقوقها .

فقد صوّت مجلس النواب بعد نقاشات واحتجاجات وتقديم مشاريع عدة منذ الرابع والعشرين من ايلول ( سبتمبر ) الماضي .. صوت اليوم باغلبية 106 صوت من مجموع 150 نائبًا حضروا الجلسة من بين مجموع الاعضاء البالغ 275 نائبًا على مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات الذي كان اقر في ذلك الوقت مع الغاء المادة 50 منه حول حصص الاقليات . وتقضي المصادقة الجديدة على المادة منح الاقليات الرئيسة في محافظات بغداد العاصمة والبصرة الجنوبية والموصل الشمالية حصصها بمقاعد مجالس هذه المحافظات الثلاث .

وقد نصّ تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية على منح مقعد واحد لكل من المسيحيين والصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحيين في مجلس محافظة البصرة الجنوبية ومقعد واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في مجلس محافظة نينوى (الموصل) الشمالية . وكان مجلس النواب قد الغى لدى موافقته على قانون الانتخابات في 24 ايلول المادة 50 من القانون التي كانت تضم ضوابط تمثيل الأقليات العراقية في مجالس المحافظات .

وجاءت موافقة مجلس النواب اليوم على حصص الاقليات اثر اجتماع عقده رئيسه محمود المشهداني صباح اليوم مع ممثل الامين العام للآمم المتحدة في العراق ستافان دي مستورا بمشاركة ممثلي الاقليات وبحث معه امكانية الاتفاق على صيغة جديدة للمادة 50. وخلال الاجتماع قدم ميتسورا مقترحًا خاصًا بتمثيل الاقليات يقضي بتخصيص ثلاثة مقاعد للمسيحيين ومقعدين للايزيديين ومقعد واحد للشبك في كل من محافظات الموصل وبغداد والبصرة. لكن المادة التي وافق عليها مجلس النواب اليوم تضمنت تعديلا لمقترح ميتسورا .الذي كان قد اقترح تخصيص ثلاثة مقاعد للمسيحيين وواحد للصابئة في بغداد وثلاثة للمسيحيين وثلاثة اخرى للايزيديين ومقعدا للشبك في محافظة نينوى ومقعدا للمسيحيين في البصرة . ويبلغ عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد 57 شخصًا ونينوى 37 شخصًا والبصرة 35 شخصًا فيما يبلغ عدد اعضاء مجالس المحافظات 440 مقعدًا تتوزع على 14 محافظة من اصل 18 ستخوض الانتخابات التي استثنيت منها محافظة كركوك المتنازع عليها ومحافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك .

كما نصت المادة الجديدة ايضًا على منع مرشحي المكونات من التسجيل لكل من المقاعد العامة ومقاعد المكونات .وكذا على ان تمنح مقاعد المكونات للمرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وفقا لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عنها في الفقرة اولا من هذه المادة .كما نصت على ان تسري هذه البنود على انتخابات مجالس المحافظات 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفق لنتائج الاحصاء السكاني . وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع هذه المادة انها تأتي "لغرض افسا المجال للمكونات للتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتها وضمان حقوقها" .

نص المادة 50 الجديدة
وجاء في نص المادة الجديدة التي تمت المصادقة عليها اليوم وحصلت "ايلاف" على نسخة منها ما يلي :
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم ( 36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1 . بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2 . نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3 . البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.

الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون.

بانتظار تحديد موعد نهائي للانتخابات

ومن المنتظر ان تتبع موافقة مجلس النواب هذه على حصص الاقليات اجراء مباحثات بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب لتحديد موعد نهائي لاجراء الانتخابات المحلية المقبلة وهو موعد ما زال الخلاف حوله معلقًا من دون اتفاق .

فقد طلبت المفوضية من لجنة الاقاليم والمحافظات بمجلس النواب تأجيل الانتخابات مجالس مدة شهر عن الموعد المحدد في القانون وهو 31 كانون الثاني (يناير) المقبل كحد اقصى لاسباب قالت انها فنية. وقد خاطبت المفوضية لجنة الاقاليم والمحافظات طالبة تأجيل الانتخابات مدة شهر حيث ينتظر ان يستدعي مجلس النواب اعضاء مجلس المفوضية لشرح مبررات تأجيل الموعد الذي تطلبه المفوضية وهو شباط (فبراير) المقبل . ومن جهته يصر رئيس الوزراء نوري المالكي على اجراء الانتخابات اواخر العام الحالي بالترافق مع انتهاء صلاحيات مجالس المحافظات الحالية خوفًا من حصول فراغ في الصلاحيات والمسؤوليات بسبب انتهاء دور المجالس الحالية قبل انتخاب الجديدة .

وقد شهدت الأسابيع الماضية انتقادات شديدة لمجلس انواب على خلفية حذف المادة 50 الخاصة بحصة الأقليات من أطراف كثيرة إذ اعتبر بعض السياسيين القانون "خيبة أمل" فيما وصف مستورا تغييب الأقليات بأنه يشكل "غمامة كبيرة". وكان مجلس الرئاسة وافق على القانون لكنه أوصى مجلس النواب بإعادة النظر بحقوق الأقليات.

ومن جانب اخر فقد اعلنت مفوضية الانتخابات عن افتتاح مراكز لتسجيل الناخبين من مواليد عام 1991 وللعرض وتقديم الطعون من قبل الناخبين. وبهدف تعريف الناخبين بالتعليمات الخاصة بتسجيل اسمائهم فقد اصدرت المفوضية تعليمات خاصة لغرض الوصول الى سجل ناخبين دقيق وشفاف تجري على اساسه انتخابات مجالس المحافظات.

كما اعلن القاضي قاسم العبودي رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية عن تمديد فترة تسجيل قوائم المرشحين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات لمدة اربعة ايام اعتبارًا من يوم 30/10/2008 وانتهت امس الاحد . وأكد على ضرورة التزام الكيانات السياسية بهذا الموعد لانه لن يكون هناك تمديد اخر بسبب الاجراءات الكثيرة والتوقيتات الزمنية حسب الخطة العملياتية ومنها تصميم وطباعة اوراق الاقتراع لا يمكن التجاوز عليها .