العراق: تعديلات الدستور انتهت واستفتاء شعبي عليها

واشنطن رفضت إلغاء حصانة جنودها في تعديلات الإتفاقية مع بغداد
تعديلات الدستور إنتهت وإستفتاء شعبي عليها مع الإنتخابات المحلية

أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن انتهاء لجنة مكلفة باجراء تعديلات على الدستور العراقي الدائم لأعمالها واستعدادها لعرضها على مجلس النواب بداية الشهر المقبل مشيرة الى بقاء 7 نقاط مثار جدل سيقرر القادة العراقيون ما يرون بشأنها ومحاولة إجراء استفتاء شعبي على هذه التعديلات في يوم إجراء الانتخابات المحلية المقررة في نهاية كانون الثاني ( يناير) المقبل .. في وقت أعلنت مصادر حكومية عراقية عن رفض الإدارة الأميركية لتعديلين طلبتهما الحكومة العراقية على الاتفاقية الامنية بين البلدين بينها حصانة الجنود الاميركيين في العراق .

وقال رئيس لجنة مراجعة الدستور النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد همام حمودي ان اللجنة انتهت من قراءة ومراجعة النصوص كاملة وأخذت ملاحظات من أطراف متعددة وجرت مناقشة الدستور بالتفصيل وتمت إضافة وتعديل ما يلزم إضافته وتعديله . وأضاف في تصريح صحافي وزعه مكتبه اليوم أن بعض المواد أدخلت في فصول وأخرجت أخرى من فصول من الدستور في خطوة مفيدة نأمل في أن تكون موضع قبول الشعب . واشار الى ان سبع نقاطما زالت محل النقاش وان اللجنة ماضية في مناقشاتها حول هذه النقاط وسوف تقدم اللجنة تقريرها الأخير إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل ومن ثم تحويلها إلى الاستفتاء الشعبي والذي يمثل الرأي الحاسم في القضية. وعن سبب طلب اللجنة توقيت الاستفتاء مع موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 31 كانون الثاني المقبل اشار حمودي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى أن إجراء الاستفتاء يكلف مبالغ مالية ضخمة "ولذلك أردنا من التوقيت الاستفادة من فرصة الانتخابات المحلية ولنعطي كذلك فرصة اكبر للمناقشة والبحث حول المواد السبع مدار النقاش ولفسح المجال امام المفوضية المستقلة للانتخابات لاستكمال تحضيراتها للانتخابات .

وجاءت تصريحات مودي اليوم متناقضة مع ما اكده مؤخرا عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق رشيد العزاوي حول صعوبة التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي بين الكتل السياسية بشأن قضية التعديلات الأساسية في الدستور العراقي مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 50 تعديلا فيما تبقى ثماني مواد رئيسة لم يتم الاتفاق عليها.

وقال العزاوي إن "لجنة التعديلات الدستورية حددت 58 تعديلا على الدستور العراقي، تم الاتفاق بين الكتل السياسية على 50 منها إلا أن المواد الثماني الرئيسة لم يتم الاتفاق عليها بعد، بسبب وجود خلافات كبيرة في الآراء بين الكتل بشأنها". وأوضح العزاوي في تصريح مكتوب بعث مكتب اعلام جبهة التوافق نسخة منه الى "ايلاف" أن "المواد الثماني تتمثل بالمواد الدستورية التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وصلاحيات الأقاليم والسلطة المركزية والفدرالية ونوعها وتوزيع الثروات بين مكونات الشعب العراقي، وصلاحيات توقيع العقود النفطية".

واشار الى أن "تأخير الانتهاء من التعديلات على الدستور العراقي جاء بسبب رفض عدد من الكتل السياسية المستفيدة من إبقاء الدستور على شكله الحالي لإجراء هذه التعديلات". وتوقع أن لا يتم عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام خلال العام الحالي 2008 لعدم وجود اهتمام كاف بين الكتل السياسية للانتهاء من هذه القضية الحساسة كما قال .

يذكر أن اللجنة وبحسب الدستور كانت ملزمة بتقديم تقريرها في حزيران (يونيو) عام 2007 حيث تنص المادة 142 من الدستور على أن "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر". كما قررت هذه المادة ان تعرض هذه التعديلات على مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها فاذا وافقت اغلبية مجلس النواب بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس فانها تعد مقرة، وذلك يعني ان تصويت مجلس النواب سيكون بقول (نعم) او قول (لا) من المجلس للمقترحات والتوصيات بشكل مجتمع ومن ثم فإنه ليس لمجلس النواب قبول بعض المقترحات بالموافقة عليها ورفض البعض الاخر. وانما سيكون الامر حاسما وبائناً لجميع تلك المقترحات والتوصيات التي تتضمن التعديلات أي أن مجلس النواب سيقبلها جميعا او يرفضها جميعا ولا خيار دستوري ثالث امامه.

واذا وافق مجلس النواب على التعديلات المقترحة بالاغلبية فإن التعديلات لا تكون نافذة ما لم تعرض على الشعب ويوافق عليها حيث تقول المادة (142) من الدستور "تطرح المواد المعدلة.. على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين، ثلاث محافظات او اكثر" وبهذا فإن موافقة لجنة التعديلات وموافقة مجلس النواب تكون معلقة على موافقة الشعب.

وكانت اللجنة قد تشكلت في تشرين الثاني( نوفمبر) عام 2006 لكنه وبسبب عطلة المجلس التشريعية وبدلا من تقديم التقرير في اذار (مارس) عام 2007 أصبح في حزيران الذي يليه ثم لتطلب اللجنة التمديد الأول الى آب (أغسطس) والتمديد الثاني إلى نهاية الفصل التشريعي الحالي. ثم مدد مجلس النواب عمل لجنة التعديلات الدستورية لغاية 31 كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي من دون جدوى بعد أن تقدمت اللجنة بطلب لعدم إكمال التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.

واشارت مصادر عراقية تحدثت الى "ايلاف" الى انه وبما ان اللجنة غير قادرة على الوصول إلى اتفاق حول صيغة نهائية للتعديلات الدستورية فإن هناك اتجاها لعرض الخلافات حولها على القادة السياسيين للاتفاق على صيغ من شأنها انهاء التوصل لاتفاق وتعديل بعض المواد الدستورية التي تصر عليها بعض القوى السياسية وخاصة السنية منها والتي صوتت على الدستور عام 2005 مقابل تعهد بإجراء التعديلات .

واشنطن رفضت رفع الحصانة عن جنودها في الاتفاقية الامنية

كشف مصدر مقرب من الحكومة العراقية عن وصول مؤشرات من الجانب الاميركي تفيد بموافقة الادارة الاميركية على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها واكد أن الجانب الاميركي رفض تغيير بند رفع الحصانة عن الجنود الاميركيين في العراق .

واضاف المصدر ان الجانب الاميركي سيضمن الورقة التي سيرسلها الى الحكومة خلال اليومين المقبلين مقترح التوصل الى تفاهم بخصوص هذه القضية ولاسيما أن القانون الاميركي لايسمح بأن تكون هناك ولاية قضائية على جنوده لأي دولة اخرى اذ يجب ان تتم محاكمة الجنود الاميركيين وفق قانون الولايات المتحدة". واكد المصدر أن بند الانسحاب سيتم تعديله وفق صيغة تضمن مطالب العراق أي ينص على ضرورة انسحاب القوات الاميركية من البلاد بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الامني منوها بان هذا البند ستتم تسويته بين الطرفين. واشار المصدر في تصريح نقلته صحيفة "الصباح المملوكة للدولة اليوم الى "ان بنود تغيير اسم الاتفاقية الامنية الى (اتفاق انسحاب القوات الاميركية)، والنص المتعلق بالبريد والصياغة اللغوية تمت الموافقة عليها مع وجود بعض المفردات والملاحظات من الجانب الاميركي".

من جانبه أكد سامي العسكري النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد ان "هنالك إشارات ايجابية وصلتنا تؤكد قبول الجانب الاميركي على تعديل الاتفاقية باستثناء الولاية القضائية". وقال إنه في حال تم قبول تعديلات الحكومة فإن الكتل النيابية ستوافق بالاجماع على تمرير الاتفاق في مجلس النواب، موضحا بالقول: إن اغلب الكتل أبدت استعدادها للمصادقة على الاتفاقية اذا ما اخذتفي الاعتبار التعديلات والملاحظات التي أوردتها الحكومة. ولفت الى عدم وجود حاجة لإجراء التصويت داخل مجلس النواب بالثلثين من مجموع الاعضاء لان الاتفاقيات عادة ما يصوت عليها بالاغلبية المطلقة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب . واضاف "يمكننا التصويت على الاتفاقية بالاغلبية بحضور ثلثي الأعضاء، لكن التصويت بثلثي البرلمان صعب الحصول عليه وليس ضروريا من الناحية القانونية".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني حذر الليلة الماضية من ان عدم توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة سيقود بلاده الى الطلب من مجلس الامن الدولي بتمديد احتلالها عاما اخر واكد أن بلاده لا تتمتع بالسيادة الكاملة على اراضيها ومياهها واجوائها وثرواتها لتمنع العدوان على الجيران مثلما حدث مؤخرا ضد سوريا وتوقع عدم وصول إجماع وطني كامل على توقيع الاتفاقية .. واشار الى انه لايملك الصلاحيات التي تخوله إطلاق سراح أي عراقي تعتقله القوات الاميركية متوقعا عدم حصول إجماع وطني كامل على الاتفاقية .

واضاف طالباني ان الهدف الرئيس للاتفاقية مع واشنطن هو "انسحاب قوات التحالف من العراق واستكمال سيادة العراق" .. وشدد بالقول "لسنا بلدا حرا لاننا نخضع لقرارات الامم المتحدة التي تفرض نوعا من الاحتلال علينا وتنقص من سيادتنا على ارضنا وبحارنا ومياهنا واجوائنا وتعطي الحق لقوات الاحتلال باعتقال اي عراقي" . واشار في حديث شامل مع قناة "العراقية" الرسمية الى انه كرئيس للجمهورية ليس له الحق في اطلاق سراح اي عراقي تعتقله القوات الاميركية . واشار الى ان العراق يريد تحويل قرارات الامم المتحدة هذه العسكرية الى اتفاقية علمية تكنولوجية .

واضاف ان الجانب العراقي طلب تعديلات على المسودة منها فنية واخرى لغوية تتعلق بحصانة الجنود الاميركيين ومعرفة ما تدخله هذه القوات من اسلحة الى العراق . وعبر عن اعتقاده بعدم التوصل الى اجماع وطني حول الاتفاقية لكنه اشار الى ان القوى الاساسية وخاصة المعتدلة المشتركة في الحكومة ستؤيدها . واوضح ان الاتفاقية تتضمن جوانب ايجابية واخرى سلبية ويجري العمل لتصويب هذه وتسلم الجواب الاميركي على التعديلات العراقية لها وعرضه على مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب للتصويت على الاتفاقية . وشدد على انه ليس امام العراق من خيار اذا رفضت الاتفاقية غير الذهاب الى مجلس الامن لتمديد بقاء قوات التحالف عاما اخر واستمرار الاحتلال .

وحول تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في واشنطن الجمعة الماضي بدعم وتأييد الاتفاقية وترحيبه باقامة قواعد عسكرية اميركية على اراضي الاقليم اشار الرئيس طالباني الى ان بارزاني عبر عن موقف القوى الكردية في تأييد الاتفاقية لكن وجود قوات اجنبية على اراضي كردستان لايمكن ان يتم الا بموافقة الحكومة العراقية في بغداد .

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال امس إن العراق يتوقع ردا من الولايات المتحدة خلال ايام على المقترحات الخاصة بادخال تغييرات على اتفاق يقضي بأن تغادر القوات الاميركية البلاد بحلول نهاية عام 2011 .واضاف أن بلاده تتوقع بحلول الثلاثاء أو الاربعاء تلقي اجابات من الجانب الاميركي على التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية. واوضح انه يتحدث عن حيز صغير من الوقت وليس فترة زمنية مفتوحة وان كل جانب يقترب من لحظة الحقيقة.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الاميركية سوزان زيادة ان واشنطن تبحث المقترحات العراقية وانها سترد خلال فترة قصيرة.

وقال مسؤولون عراقيون ان التعديلات المقترحة ستشدد من اللغة التي تطالب بالانسحاب خلال ثلاث سنوات وتوضح الظروف التي يمكن ان يحاكم بموجبها الجنود الاميركيون امام المحاكم العراقية وتمنع الهجمات الاميركية على الدول المجاورة للعراق من اراضيه. ويتحرك البلدان بسرعة في جهود اللحظة الاخيرة لانقاذ الاتفاق الذي اعد على مدى عدة اشهر من المفاوضات المكثفة لكنه اصطدم بعقبة الاسبوع الماضي عندما طالبت بغداد بتغييرات قبل ايام فقط من اعلان النص النهائي. وتقول بغداد انه اذا فشل الاتفاق فإنها ستسعى الى تمديد تفويض الامم المتحدة. وقالت واشنطن انه اذا انتهى التفويض من دون اتفاق فانها ستوقف جميع العمليات بما فيها الخدمات التي تقدمها للعراق مثل ادارة حركة الطيران.