مجلس الوزراء السعودي يستعرض مبادرة حوار الأديان

إيلاف من الرياض: استعرض مجلس الوزراء السعودي الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للأمم المتحدة يومي 14 و 15 من هذا الشهر دعماً لمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات على امتداد العالم ليصبح الحوار والتأكيد على المشترك الإنساني ، والبعد الأخلاقي ، وبنية الأسرة إطاراً للتقارب ونبذ العنف والوصول إلى حلول لما يواجه الأسرة الدولية من أزمات معاصرة . كما استعرض المجلس أيضاً مشاركة السعودية في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن في السابع عشر من هذا الشهر لمراجعة الوضع المالي العالمي ، والتي ستسعى المملكة من خلالها إلى طرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية الراهنة ، وضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن.

وخلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة العاهل السعودي أطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي عقدها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية خلال الأسبوع الماضي حول العلاقات الثنائية ، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية . ونوّه الملك في هذا السياق باجتماعاته مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس وزراء بريطانيا جوردن براون؛ وأن من شأن هذه الاجتماعات أن تؤكد على دور السعودية على الساحة العالمية ، وسعيها لخدمة مصالحها الوطنية ، والتصدي للتحديات التي يواجهها العالم العربي والأمة الإسلامية.

ونظر مجلس الوزراء في النقلة النوعية التي تشهدها قطاعات التعليم العام ، والعالي ، والمهني الفني ، ومن ذلك رعاية العاهل السعودي يوم الأربعاء الماضي ووضعه لحجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات ، وما يمثله ذلك من تأكيد لحق المرأة السعودية في التعليم ، وأن ذلك يأتي في الإطار العام الذي يوجه به الملك فيما يتعلق بحفظ حقوق المرأة وتعزيز دورها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء ، وما صدرت به أوامره الكريمة من صون لحقوق المرأة في المؤسسات القضائية ، وتطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوقها ، ومنع أي عنف قد تتعرض له ؛ والعمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها . وكذلك ما يتعلق بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد؛ وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلاّ في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والجمهورية التونسية .
وتضمنت ملامح مذكرات التفاهم : التعاون في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث بسبب الكوارث الطبيعية أو الصناعية مع العمل على تنمية التعاون بالطرق والوسائل في حدود الإمكانات المتاحة ووفقاً للتشريعات السائدة, وتبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني وتطويرها وتوفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني لأي طرف لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر .

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وتكون آلية التشاور السياسي المشار إليها برئاسة وزيري خارجية البلدين وتعقد هذه الآلية اجتماعات دورية بالتناوب في عاصمتي البلدين مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك .
على أن يشجع الطرفان تبادل المعلومات والزيارات والاتصالات الدورية المباشرة بين كبار المسؤولين ومديري الإدارات المعنية في الوزارتين .

وفي شأن آخر أقر مجلس الوزراء السعودي مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا, حيث يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

كما أقر المجلس قيام وزير المالية بإبرام اتفاقية لإصدار الدعم الائتماني لمشروع ينبع لإنتاج ( 700 ، 1 ) ألف وسبعمائة ميجاوات للكهرباء و ( 000، 150 ) م 3 مائة وخمسين ألف متر مكعب يومياً من المياه .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار. ومن أهم أغراض الشركة تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية والقيام بالأعمال والأنشطة المتعلقة بذلك ويناط بها تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وتنفيذ أية برامج تطوير إضافية.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي :
1 - أحمد بن محمد الخويطر من وزارة المالية رئيساً
2 - الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن
من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً
3 - عبد العزيز بن راشد بن كليب
من وزارة التجارة والصناعة عضواً

وفي شأن التعينات وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين الدكتور عبدالله بن صالح بن محمد المقبل على وظيفة ( أمين عام اللجنة العليا لسياسة التعليم ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم / تعليم البنين.
2 - تعيين مسفر بن محمد بن عبدالله البشر على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والإدعاء العام .
3 - تعيين عبدالعزيز بن عتيق بن سعد المواش على وظيفة ( مستشار شرعي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .