البحرين توقف دعم الجمعيات السياسية في 2010

الجمعيات مستاءة وتطالب بزيادة المبالغ
البحرين توقف دعم الجمعيات السياسية في 2010

سارة رفاعي من المنامة: أعبرت سبعة جمعيات سياسية بحرينية عن رفضها إيقاف الدعم عنها في 2011 والذي تقدمها وزارة العدل ، مستغربين عدم إدراج بند دعم الجمعيات السياسية في ميزانية 2009 2010 والتي اقرها مجلس الوزراء البحريني الاسبوع الماضي واحالها لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها. ويشار هنا إلى أن الجمعيات السياسية تحصل على دعم تشغيلي بحسب عدد أعضائها ويتراوح الدعم ما بين 500 إلى 1000 دينار للجمعيات التي لم تصل إلى البرلمان.

وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى امس بعدد من ممثلي الجمعيات السياسية، وأشاد خلال اللقاء، بالدور الذي تلعبه وتمثله الجمعيات السياسية على صعيد الحراك السياسي وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية في ظل تطلعات القيادة والمشروع الإصلاحي للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. ونقل الشيخ خالد حرص القيادة السياسية الدائم على دعم الدور الذي تضطلع به الجمعيات في رفد وإثراء العملية السياسية من خلال المشاركة الفعالة في ترسيخ وصيانة الثوابت الوطنية والمساهمة البناءة في دعم المشاريع التنموية الشاملة والمستدامة لمملكة البحرية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض قرار الدعم المالي المتعلق بالجانب التشغيلي، حيث أعرب الوزير عن حرص الوزارة المستمر على الاهتمام والأخذ في الإعتبار مرئيات الجمعيات السياسية وكل ما من شأنه دعم مكانتها وحفظ استقلاليتها في إطار ما رسمه ونص عليه القانون.

من جانبها دعت الجمعيات السياسية لزيادة دعمها الشهري الحكومي إلى خمسة آلاف وخمسمائة دينار شهرياً، مطالبة بتعديل القرار رقم 30 بحيث يلغى البند الذي ينص على إيقاف الدعم عن الجمعيات التي لن تتمكن من إيصال مرشحين لمجلس النواب.

على صعيد اخر قال الناطق الرسمي‮ ‬باسم اتحاد عمال البحرين جعفر خليل إن الحكومة مهتمة بتوصيات مؤتمر الأجور الذي اختتم اعماله قبل اسبوعين،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن اتحاد العمال سلم نائب رئيس الوزراء هذه التوصيات بعد المؤتمر،‮ ‬وقال إن راعي‮ ‬المؤتمر أبدى اهتماماً‮ ‬كبيراً‮ ‬لدى تسلمه التوصيات،‮ ‬معبراً‮ ‬في‮ ‬معرض رده على شكر الاتحاد له على رعاية المؤتمر بأن شكره سيكون بتفعيل توصيات هذا المؤتمر على أرض الواقع‮.‬

وقال‬ الناطق للايام البحرينية إن الحكومة متجاوبة مع توصيات مؤتمر الأجور،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن ممثلي‮ ‬الحكومة قد أشادوا بالتوصيات على هامش المؤتمر‮.‬

وكان اتحاد العمال قد عقد في‮ ‬يومي‮ ‬السبت والأحد 18 - 19 ‬أكتوبر 2008 ‬وتحت رعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن‮ ‬مبارك آل خليفة وبمشاركة الأطراف للإنتاج الثلاثة وعدد من المختصين والمهتمين وممثلي‮ ‬مؤسسات المجتمع المدني‮ "مؤتمر الأجور".

‬وقد أوصى المؤتمر بإنشاء مجلس أعلى ثلاثي‮ ‬الأطراف للأجور وربط التنمية البشرية بتطوير مهارات العامل البحريني‮ ‬وقيام" تمكين" ‬بوضع برامج لوظائف ذات قيمة مضافة عالية وأجر عال،‮ ‬والتأكيد على تشجيع وحماية المنتج الوطني‮ ‬والمحافظة على التدفق النقدي‮ ‬داخل البلاد،‮ ‬وأن تقوم الحكومة بتغطية الفارق بين الأجر والحد الأدنى للمستوى المعيشي‮ ‬اللائق،‮ ‬وتحديد الخط الوطني‮ ‬للفقر ووضع الحد الأدنى للأجر بالتوازي‮ ‬مع هذا الخط من خلال هيئة ثلاثية الأطراف،‮ ‬ومشاركة المجتمع المدني‮ ‬والمختصين،‮ ‬وتحديد دقيق لعدد الأسر والمستفيدين من مساعدات وزارة التنمية،‮ ‬وإفساح المجال للصناديق والجمعيات الخيرية لشراء أسهم في‮ ‬بنك الأسرة وتفعيل الاتفاقية العربية رقم 15 ‬لعام 84 ‬بشأن الحد الأدنى للأجور.