أعضاء في الشورى السعودي ينتقدون تقرير هيئة الغذاء

إيلاف من الرياض: وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس انتقادات حادة تتعلق بتقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الفترة من 11/5/1426هـ إلى 23/5/1428هـ عند مناقشتهم له للمرة الأولى، وأكدوا أنه لا يرتقي لوصفه بتقرير، ولفت الأعضاء إلى أن التقرير لم يطابق المادة 29 من نظام مجلس الوزراء رغم أنه التقرير الأول للهيئة.

وأوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمت التقرير للمجلس أمس بضرورة أن تتقيد الهيئة بإعداد تقاريرها طبقا للمادة 29 تبعا لنظام مجلس الوزراء، كما أوصت بالاستفادة من الطاقة البشرية والبنية الأساسية الموجودة في الجهات الحكومية بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء الخطة الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد العضو محمد رضا نصر الله أن التقرير يعتبر بروفة أولية لأنه الأول لها، مشيرا إلى أن التقرير افتقر إلى آلية محددة يتم بموجبها الاتفاق بين الهيئة وهيئة المواصفات والمقاييس ولفت إلى أن التقرير لم يذكر أي شيء عن الزراعة وعن المبيدات الكيميائية التي يتم استخدامها بين المزارعين والتي وصل عددها إلى 99 مبيدا، وشدد نصر الله على وجوب قيام الهيئة بتأسيس مختبر وطني بمواصفات عالمية تحال إليه المواد الغذائية المشكوك فيها مستشهدا بأن مشاركة هيئة الغذاء في قضايا الطحين والإبل كان تحصيل حاصل.

كما انتقد الدكتور عبدالرحمن السويلم التقرير في عدم تطرقه إلى عدد الأجهزة الطبية غير الصالحة للعمل وماهيتها، مشيرا إلى أهمية إعارة موظفين من وزارة الصحة إلى الهيئة بالإضافة إلى ضم الهيئة إلى القطاعات الصحية ذات التشغيل الذاتي, وفق مانشرته صحيفة الوطن السعودية.

كما انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسته التي ترأسها الدكتور صالح بن حميد بعض شركات الاتصالات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/1428هـ والمقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وشدد الأعضاء على ارتفاع رسوم الهاتف الجوال والثابت مطالبين شركات الاتصال بألا يكون هدفها هو الكسب المادي فحسب ولفتوا إلى أن الكثير من أصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط يعانون من ارتفاع رسوم الاتصالات، وجاء ذلك أثناء مناقشتهم للتقرير السنوي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن مرئيات اللجنة تجاه ما أُثير من آراء، مشيراً إلى أن المجلس بعد المداولة وافق بالأغلبية على توصيتي اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وهما:

أولا: إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع للمفتي مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.

ثانياً: التأكيد على الفقرة ثانياً من قرار المجلس رقم 3/3 وتاريخ 5/7/1427هـ، ونصه: (زيادة أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج).

كما درس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1427/1428هـ والمقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ موجز بشأن التقرير السنوي للمكتبة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عائض الردادي، وبعد مداولة المجلس للتقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المداولة ثم تقديم ما تراه في جلسة مقبلة.