ايطاليا: الغش نقطة ضعف سياسية فاضحة

طلال سلامة من روما: كل سنة، تمتص عمليات الغش من خزينة الدولة ما مجموعه 23 بليون يورو. ولا عتب على حكومة روما ان لجأت الى نظام تقشفي للإنفاق العام لا سيما ان كان بعض السياسيين متواطئين مع مبتكري ومنظمي عمليات الغش هذه التي تستهدف اليوم قطاعات معينة، كما قطاع الرعاية الصحية والزراعة والمعاشات التقاعدية. في القطاع الزراعي مثلاً، وهو القطاع الإنتاجي الذي يحظى بتمويل سهل وتضامني من جانب الاتحاد الأوروبي، نرى أن ايطاليا تحصد من هذه المساعدات المالية ما لا يقل عن 15 بليون يورو سنوياً. و2 بليون يورو من هذه المساعدات تخصص لمعالجة وري الأراضي الزراعية. مع ذلك، يبقى المزارعون في بيوتهم لوضع هذه المساعدات في خزناتهم الخاصة، وهذه عملية غش وتبذير شرعية.

علاوة على ذلك، ثمة آلاف الشركات التي لا دراية لحكومة روما بوجودها أساساً. وأكثر من 8 ألف شركة منها تم اكتشافها عن طريق الصدفة من جانب الأجهزة الأمنية المختصة ناهيك من كشف النقاب عن موظفين غير مجهزين بعقد عمل أم مهاجرين غير شرعيين يمتلكون ورقة بيضاء للعمل كما أي إيطالي أم مهاجر شرعي شريف في هذه الشركات.

وبات الوضع لا يطاق بالنسبة لحكومة برلسكوني التي تستهدف عشوائياً قطاعات ضعيفة كما تلك الجامعية لصب غضبها على الأبيض والأسود. لردع توغل جيش الغشاشين "الخبثاء" قد يلجأ برلسكوني الى قانون تم الإقرار به قبل عشر سنوات. ويتضمن محرك هذا القانون تجديد دوري لمؤشر يدعى (Isee) قادر على تعقب سلوك 11 مليون مواطن مقيم على الأراضي الإيطالية أي ما يعادل أربعة ملايين أسرة. بالطبع، لن تتمكن الحكومة من التحكم بالكامل بعمليات الغش، التي يشارك فيها بعض السياسيون وحكام الأقاليم طوعية، إنما هي إشارة إيجابية أمام بروكسل التي تريد وضع حد للتبذير الإيطالي مجهول المصدر في أموالها.