الائتلاف الشيعي والتوافق ينشطران والأكراد يعززون تحالفهم

القوى العراقية تخوض الانتخابات المحلية طائفيا وعرقيا
الائتلاف الشيعي والتوافق ينشطران والاكراد يعززون تحالفهم

أسامة مهدي من لندن: مع إغلاق المفوضية العراقية العليا للانتخابات باب التسجيل للانتخابات المحلية المقررة بنهاية كانون الثاني ( يناير ) المقبل فقد تم الاعلان عن تسجيل 427 كيانا سياسيا و38 ائتلافا لخوضها بشكل اوضح تغير التحالفات السياسية من خلال انشطار مكونات كبيرة وتقدم تحالفات عرقية وطائفية وحتى دينية للتنافس على 440 مقعدا تضمها مجالس المحافظات. فقد اظهرت آخر موافقات مفوضية الانتخابات للقوى التي ستخوض الانتخابات المقبلة ان 427 كيانا سياسيا سيخوضها في المحافظات العراقية الاربع عشرة من بين محافظات البلاد الثماني حيث استثنيت من الانتخابات المقبلة محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها ومحافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك . فقد تمت الموافقة على 266 كيانا على شكل مجموعات و161 كيانا فرديا بينها 343 كيانا جديدا و84 قديما وفقا للكيانات التي خاضت الانتخابات المحلية الاولى اواخر عام 2005. اما بالنسبة إلى الائتلافات فقد بلغ عددها المتقدم لخوض الانتخابات 38 ائتلافا ضم الواحد منها مجموعة من الكيانات السياسة.

واظهرت اسماء الكيانات المنضوية في هذه الائتلافات جنوحا الى خوض الانتخابات على اسس طائفية وعرقية وحتى دينية الامر الذي يكرس المحاصصة الطائفية وعدم قدرة البلاد على التخلص منها بعد 5 سنوات من انبثاق النظام العراقي الجديد. واول تغيير واضح في التحالفات السياسية انشطار الائتلاف الشيعي الحاكم الذي خاض الانتخابات السابقة بقوائم موحدة وحصل على اكبر المقاعد فيها حيث تقدم اكبر فصيلين فيه هما حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف بائتلافين منفصلين استقطب كل منهما مكونات اصغر يتشكل منها الائتلاف حاليا.

فقد تقدم حزب الدعوة بائتلاف يضم سبع قوى اطلق عليه "أئتلاف دولة القانون" وضم الدعوة بقيادة المالكي ومستقلين بقيادة وزير النفط حسين الشهرستاني وحركة الاخاء الكردي الفيلي والانتفاضة الشعبانية والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق والتضامن بقيادة النائب قاسم داود. اما المجلس الاعلى الاسلامي بقيادة الحكيم فقد تقدم بائتلاف "قائمة شهيد المحراب" وضمت المجلس الأعلى بقيادة الحكيم وتجمع شهيد المحراب بقيادة نجله عمار الحكيم ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والتجمع المستقل الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وحركة حزب الله بقيادة النائب كريم ماهود المحمداوي اضافة الى حركة سيد الشهداء.

اما التحالف الكردستاني فقد حافظ على وحدته وتماسكه وضم اليه قوى اخرى منها الحزب الشيوعي وحركات تركمانية . وتقدم التحالف بائتلاف موحد لخوض الانتخابات في عدد من المحافظات بينها بغداد وصلاح الدين وديالى وكركوك ضم حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اضافة الى الحزب الشيوعي والاتحاد الاسلامي الكردستاني وحزب بيت النهرين المسيحي وقوى اخرى.

اما جبهة التوافق السنية فلم تتقدم بائتلاف موحد يضم قواها الرئيسة الثلاث حيث تقدم الحزب الاسلامي العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بائتلافات عدة تحت مسميات مختلفة في بغداد والانبار وديالى مع مؤتمر اهل العراق بقيادة رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي لكنه لوحظ احتفاء جبهة الحوار بزعامة خلف العليان وهي المكون الثالث للجبهة من هذا الائتلاف الذي ضم ايضا التجمع الوطني العشائري والتجمع العربي العراقي وجبهة الاصلاح ومجموعات عشائرية.

كما سجلت عدة احزاب مسيحية تحت اسم قائمة عشتار الوطنية فيما لوحظ عدم تقدم الاحزاب التركمانية وجبهتها بائتلاف واحد لكنها تحالفت مع الجبهة العراقية للوار الوطني فيما تقدمت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بائتلاف ضم حركة الوفاق وتجمع الوفاء للعراق . اما القوى العلمانية ومنظمات المجتمع المدني فانها اما تقدمت بقوائم منفصلة او انضمت الى بعض الائتلافات. وكان مجلس النواب العراقي قد تجاوز امس آخر عقبة تعيق اجراء انتخابات مجالس المحافظات وأنهى مشكلة تمثيل الاقليات في هذه المجالس من خلال موافقته بالاغلبية على منح المسيحيين 3 مقاعد ولكل من الصابئة والشبك والايزيديين مقعد واحد في اعادة للمادة 50 من قانون الانتخابات المتعلقة بحصص الاقليات والتي كان المجلس ألغاها في وقت سابق . ويبلغ عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد 57 شخصا ونينوى 37 شخصا والبصرة 35 شخصا فيما يبلغ عدد اعضاء مجالس المحافظات 440 مقعدا تتوزع على 14 محافظة ستخوض الانتخابات من اصل 18 محافظة عراقية.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي اليوم إن "المفوضية ترحب بالتصويت الذي اجراه مجلس النواب على تعديل قانون مجالس المحافظات وهو يعطي فرصة للمفوضية لتضمين المقاعد التي خصصت للاقليات حسب القانون في مجالس المحافظات". وأوضح أن "عملية تضمين المقاعد للاقليات في مجالس المحافظات ستنجز اليوم وستعرض غداً الاربعاء على مجلس المفوضين للمصادقة عليها". واشار الى ان "التعديل سيمنح المرشحين الفرصة للاعلان عن كياناتهم وتسجيلها في المفوضية لمنافسة مرشحيهم".

ومن المنتظر ان تتبع موافقة مجلس النواب هذه على حصص الاقليات اجراء مباحثات بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمجلس لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة وهو موعد ما زال الخلاف حوله معلقا من دون اتفاق. فقد طلبت المفوضية من لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب تأجيل الانتخابات مجالس مدة شهر عن الموعد المحدد في القانون وهو 31 كانون الثاني (يناير) المقبل كحد اقصى لأسباب قالت انها فنية. وقد خاطبت المفوضية لجنة الاقاليم والمحافظات طالبة تأجيل الانتخابات مدة شهر حيث ينتظر ان يستدعي مجلس النواب اعضاء مجلس المفوضية لشرح مبررات تأجيل الموعد الذي تطلبه المفوضية وهو شباط (فبراير) المقبل. ومن جهته يصر رئيس الوزراء نوري المالكي على اجراء الانتخابات اواخر العام الحالي بالترافق مع انتهاء صلاحيات مجالس المحافظات الحالية خوفا من حصول فراغ في الصلاحيات والمسؤوليات بسبب انتهاء دور المجالس الحالية قبل انتخاب الجديدة.

وعلى الصعيد نفسه قالت امانة العاصمة العراقية بغداد اليوم انها اتفقت مع المفوضية العليا للإنتخابات على منع تشويه منظر العاصمة باللصق العشوائي للدعايات الإنتخابية التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات. ودعت الامانة الجهات كافة سواء كانت سياسية أم جهات انتخابية أم أي جهة اخرى الى عدم اللصق العشوائي للدعايات الإنتخابية. وطالبت الامانة تلك الجهات بضرورة الإلتزام بالتوجيهات والتعليمات كافة التي أصدرتها أمانة بغداد بالإتفاق مع المفوضية العليا للإنتخابات التي اكدت ضرورة منع إلصاق الدعايات الانتخابية الاّ في الأماكن التي خصصتها الأمانة لذلك.

واضافت ان الامانة ستعدّ نشر الإعلانات على جدران المدارس والجامعات والمباني الحكومية والجسور والمنشآت العامة والنصب والتماثيل ولوحات الدلالة والعلامات المرورية مخالفة صريحة للتعليمات المتفق عليها مع مفوضية الانتخابات. وقالت الامانة انها ستشجع على إستخدام اللافتات من القماش في الترويج لتلك الدعايات الإنتخابية والشعارات ليتسنى رفعها بعد إنتهاء المناسبة.وهددت الأمانة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحميلهم المبالغ التي تنفق لإزالة تلك الإعلانات والشعارات.