المحامي السوري العام يعرقل اطلاق كيلو وعيسى

ايلاف من لندن : تقدم المحامي العام الاول في سوريا اليوم بطعن ضد تخفيض محكوميات المعارضين الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى معرقلا بذلك اطلاق سراهما بناء على قرار محكمة النقض امس الاول بهذا التخفيض من ربع مدة الحكم عليهما وتحريرهما من السجن فورا .
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان المحامي العام الأول بدمشق تقدم اليوم الثلاثاء بطعن قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية الذي قضى بمنح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر ضدهما والإفراج عنهما فورا وهو اجراء استثنائي جدا من اجل تعطيل قرار محكمة النقض الذي صدر الأحد الماضي . واشار المرصد في بيان الى "ايلاف" الى انه حتى بعد تقديم المحامي العام لهذا الطلب من المفترض ان يفرج عنهما بعد ظهر اليوم الثلاثاء لانه لاسلطة تستطيع وقف تنفيذ القرار الصادرعن محكمة النقض الا صدور قرار يقضي بوقف التنفيذ عن الهيئة العامة لمحكمة النقض .
واضاف المرصد "مع انضمام المحامي العام إلى عمليات انتهاك القوا نيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ماتبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي" .
جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في الرابع عشر من ايار (مايو) عام 2006 فيما اعتقل الناشط محمود عيسى في الثالث والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" . وقد أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13الثالث عشر من ايار عام 2007 حكما بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .
وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الاسد التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا "التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين" على حد قوله.