الكويت: نواب يحتجون على إجراءات سحب الجنسية

فاخر السلطان من الكويت: أكد العضو في مجلس الأمة الكويتي النائب فيصل المسلم أن ملف التحقيق في مصروفات ديوان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد كان بتكليف من مجلس الأمة، وما حصل فيه هو أمر يحتاج إلى علاج حقيقي وليس شكلي. وتمنى المسلم أن تنتصر المبادئ على المصالح في هذه القضية والنصوص.
وقال المسلم ان قضية استجواب رئيس الوزراء الكويتي الذي تقدم به النائب أحمد المليفي ومن المقرر أن يقدمه بعد غد الخميس، هي قضية غير مرتبطة بأفراد بل بنصوص وممارسات وبإرادة الأمة, مضيفا "مع تقديرنا للنائب احمد المليفي إلا ان تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء كان بطلب من مجلس الأمة مع عدم إغفال انه كان بمبادرة من النائب المليفي ولكن يعلم الجميع أن هذا الملف هو ملف المجلس وان ما حصل فيه هو أمر عظيم ويحتاج إلى علاج حقيقي وليس شكلي".
من جانب آخر أكد النائب حسن جوهر أن قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من خمسة اشخاص استجابة لما ورد في استجواب المليفي يعد سابقة لتحول الاستجواب الى "اداة للابتزاز السياسي"، مشيرا الى انه "اذا كان هؤلاء الاشخاص مستحقين للجنسية وكان قرار سحب جنسياتهم نتيجة صفقات فهذا يعد ظلما أكبر من أن يكون هناك استجواب".
من ناحيته اعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن قرار مجلس الوزراء سحب الجنسيات من عدد من المواطنين "يدل دلالة قاطعة على ان ملف التجنيس بحاجة الى اعادة نظر"، مشيرا الى "ضرورة وضع ضوابط واسس لعلمية منح الجنسية".
من جهة اخرى استغرب النائب ناصر الصانع قرار مجلس الوزراء سحب الجنسية الكويتية من الخمسة، متسائلا "اذا كان هؤلاء لا يستحقون الجنسية لماذا منحوا أصلا؟ واذا كانو يستحقونها لماذا سحبت منهم"، وقال الصانع "نحن لا نمتلك المعلومات الكافية بخصوص منح الجنسية وسحبها وما يصل الينا مجرد تصاريح صحافية وانباء تكتب بالصحف، مشددا على تطبيق القانون سواء كان قانون الجنسية او غيره من القوانين، مؤكدا "يجب عدم ظلم الناس ونحن كنواب لم نكن طرفا ولم نخطر بهذا الموضوع".