55 بالمائة من التشيك ضد اتفاقية لشبونة

اتفاق على برشلونة مقرا للإتحاد من اجل المتوسط الياس توما من براغ: أكد استطلاع حديث للرأي أن 55 بالمائة من التشيك يعارضون مصادقة البرلمان التشيكي على اتفاقية لشبونة مقابل موافقة 45 بالمائة مما يعني تراجع عدد الموافقين على إقرارها منذ شباط فبراير الماضي الأمر الذي قد يكون له علاقة برفض الناخبين الايرلنديين لها.

واظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة ستيم للأبحاث الاجتماعية ونشر اليوم بان 25 بالمائة من التشيك فقط يفهم التغيرات والنتائج التي ستترتب على العمل بهذه الاتفاقية التي أقرت مكان الدستور الأوربي فيما قال 45 بالمائة من التشيك أنهم لا يعرفون مضمون اتفاقية لشبونة .

وتحظى الاتفاقية بالدعم الأكبر في تشيكيا لدى الناس الراضين عن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوربي أما من حيث الانتماء الحزبي لهم فان أكثر الموافقين على إقرار الاتفاقية هم من القاعدة الاجتماعية للحزب المدني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم مع أن هذا الحزب له مواقف اقرب إلى التحفظ منها إلى التأييد لعملية تعميق التكامل الأوربي يليهم ناخبو الحزب الاجتماعي اليمقراطي أقوى أحزاب المعارضة حيث عبر 40 بالمائة عن موافقتهم لإقرار الاتفاقية مقابل تعبير 57 بالمائة منهم عن رفضها .

في هذه الأثناء عبر رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك اليوم في براغ بعد محادثاته مع رئيس الحكومة الفنلندية عن قناعته بان البرلمان التشيكي لن يصادق على الأرجح هذا العام على اتفاقية لشبونة بسبب العوامل الخارجية حسب قوله. مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية الألمانية ستبت بمدى شرعية الاتفاقية في الربع الأول من العام القادم كما أن البرلمان البولندي لم يقرها بعد .

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا في تشيكيا التي تناقش الآن طلبا للبت في مدى شرعية هذه الوثيقة وتطابقها أو تنافرها مع الدستور التشيكي قد أجلت البت بها لمدة أسبوعين بطلب من الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس .

وكانت المحكمة قد أعلنت أنها ستبدأ البت بها في العاشر من هذا الشهر غيران الرئيس كلاوس سيزور السعودية وايرلندا خلال هذه الفترة ولذلك طلب تأجيل البت بها .

يذكر أن 24 دولة من دول الاتحاد الأوربي قد صادقت على هذه الاتفاقية غيران دخولها حيز السريان يحتاج إلى مصادقة جميع دول الاتحاد الأوربي .

ويعرقل عملية إقرارها بشكل رئيسي الآن رفض الناخبين الايرلنديين لها ولذلك فان مهمة إيجاد حل لهذه المشكلة سيكون على عاتق التشيك الذين سيتولون رئاسة الاتحاد الأوربي بداية العام القادم .