السعودية تؤكد إهتمامها بمسألتي التمييز والمساواة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
"إيلاف" من الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتماماً كبيراً بمسألة التمييز العنصري مستمدة ذلك الاهتمام من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يعتبر دستوراً لنا، والذي ينبذ كافة أشكال التمييز بين البشر سواء على أساس اللون أو الجنس أو النسب أو الأصل.
جاء ذلك في كلمة السعودية، فجر أمس بتوقيت الرياض، التي ألقاها سامر بن ابراهيم الخراشي السكرتير الثاني بوزارة الخارجية أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة الثالثة والستين خلال مناقشة اللجنة لبند القضاء على العنصرية والتمييز العنصري.
وقالت الرياض إنها قد انتهجت منذ نشأتها سياسة ثابتة لتعزيز المساواة بين جميع الأجناس والأعراق، ليس فقط بما تنص عليه الأنظمة، مما أسهم في تحقيق المساواة على أرض الواقع ويتيح لجميع فئات المجتمع التمتع بذات القدر من المساواة ومن فرص العمل ومن التنمية الاجتماعية وغيرها من الحقوق.
ونوهت في كلمتها إلى مساهماتها في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التمييز العنصري حيث انضمت في هذا المجال إلى العديد من الاتفاقيات الدولية كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منع التمييز في الاستخدام والمهنة، كما أبدت التعاون الدولي والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل مؤتمر ديربان كوسيلة لمكافحة العنصرية.
وأكدت السعودية مجدداً إيمانها الراسخ بمبدأ الحوار بين البشر باعتباره أفضل الوسائل لنشر قيم التسامح والإخاء والتفاهم. فالحوار من ضروريات الحياة، ومن أهم وسائل التعارف والاحترام المتبادل والتعاون وتبادل المنافع، وصولاً إلى تحقيق كل ما يسهم في سعادة الإنسان، وترسيخ مبادئ ومفاهيم المساواة بين البشرية.
أوضحت السعودية حرص عاهلها على الدعوة باستمرار إلى الحوار مؤمناً بما سيعكسه من نتائج ايجابية على التعايش بسلم وتسامح وتعاون بين كافة الشعوب، فدعا إلى المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في مدريد شهر يوليو الماضي بين ممثلي الديانات والثقافات المختلفة، وصدر عنه إعلان مدريد للحوار.
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبطلب من حكومة المملكة العربية السعودية، ستعقد اجتماعاً رفيع المستوى عن الحوار هذا الشهر، وتأتي هذه المبادرات في إطار سياسة المملكة العربية السعودية الداعية إلى السلم والأمن الدوليين، بما يتسق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والى إشاعة روح التسامح بين كافة الشعوب.
التعليقات
غير صحيح
أسيل الأحمد الرياض -إن كانت المملكة تحارب العنصرية على كافة أشكالها من حيث الجنس واللون والنسب ، فقد يكون صحيحا في تعاملها مع الشعوب خارج الوطن على أساس المصالح ، لكن على الصعيد الداخلي فهناك تمييز عنصري مقيت يمارسه القضاة ورجال الدين والمجتمع القبلي نفسه على أساس عنصري ضد مواطنين لا يعرفون لهم بلدا غير المملكة وذلك من مئات السنين ، حيث نجد القضاة يحكمون بالطلاق لعدم تكافؤ النسب بين المواطنين من المنطقة نفسها وهي منطقة نجد خصوصا ، لكن لو كانت الزوجة أجنبية أو من جنسية عربية فلا يطلقون ، لأن هناك فئة من المواطنين في نجد يسمونهم خضيرية وهم الذين انقطعت صلتهم بقبائلهم ، مما يجعل الزواج منهم عيبا حتى لو كانوا أكثر من القبليين علما وثراء ومكانة اجاماعية .