"برلمانيون وجمعيات يسيئون للبحرين في الخارج وسنحاسبهم"

وزير الداخلية توعد بإحالة المخالفين للقضاء:
برلمانيون وجمعيات يسيئون للبحرين في الخارج وسنحاسبهم

سارة رفاعي من المنامة: على اثر قيام عدد من المواطنين من أعضاء مجلس النواب والجمعيات السياسية بالمشاركة بحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية للبحرين قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن هذه المجموعات خالفت القانون، حيث تنص المادة (134 مكرراً) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن ، إياً كانت صفته ، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول .

وشدد الشيخ راشد - الذي سبق ان نبهت حكومة بلاده نظيرتها البريطانية باساءة من منحتهم الاخيرة حق اللجوء السياسي - شدد بانه يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة " .

وقال أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر ، بأية طريقة كانت ، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية ... " .

وأوضح وزير الداخلية أنه يجب على أي مواطن أو أي عضو في أي مؤسسة أو جهة أن يحصل وفقاً للقانون على ترخيص قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات وألا تتضمن المشاركة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في المملكة والتي من شأنها إضعاف الثقة في الدولة أو النيل من هيبتها وكذلك أن لا يباشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية حتى لا يقع تحت طائلة القانون ، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن أية ممارسات تسيء للوطن وشعب البحرين.

واشار إلى أن الشئون الداخلية للبلاد هي أمور وطنية وأن أي إنسان وطني لا يرضى أو يقبل بطرحها خارج البيت البحريني حفاظاً على مكانة ومصالح الدولة، مشدداً على أن هذا العمل مخالف للقانون كما أن ذلكلا يعكس الثقة الوطنية في السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية في قيامها بدورها حيال قضايا الوطن .

واكد وزير الداخلية البحريني أن استمرار مخالفة القانون بإتيان مثل هذا السلوك المرفوض والمستنكر على المستويين الرسمي والشعبي واستغلال روح التسامح وأجواء الحرية والديمقراطية ، سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء ، مؤكدا على أن مملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين حريصة على أن تكفل حرية إبداء الرأي والطرح والحوار كما نظمها الدستور والقانون.

وعلى صعيد متصل عبر النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي عن انزعاجه الشديد لما طرحه عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز غلوم خلال مداخلته في مؤتمر إتحاد البرلمان الدولي بمناسبة مرور 60 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف معتبرا بأن ما طرحه غلوم لا يخرج عن كونه إساءات متعمدة وبالغة للبحرين وتقزيما للإنجازات العظيمة التي حققها المشروع الإصلاحي ، مشددا على ضرورة الحذر مما تقوم به هذه الفئة التي درجت على التحرك بطريقة مكملة للمضامين والأهداف التي يتبناها أصحاب الفكر الضال في الخارج ، محذرا من واقع أليم قد يعصف بالبحرين إن استمر السكوت عن هذه الممارسات الخطيرة التي يقوم بها نواب الوفاق خصوصا بعد المشاركة المرفوضة والمسيئة للبحرين في الجلسة المشبوهة في الكونجرس الأمريكي من قبل عضو الوفاق جاسم غلوم .

وقال السعيدي في بيان له اليوم " لقد وصلنا لمرحلة خطرة على ديننا ووطننا ومكتسباتنا الوطنية بسبب ما يحاك لنا من مؤتمرات ودسائس من قبل الفئات الضالة ولوجود الخلايا النائمة بين ظهرانينا والطامة الكبرى أن بعض النواب الوفاقيين بدئوا بكشف الأقنعة عن وجوههم المتوارية خلف الاقنعة السوداء التي يرتدونها حين يتعمدون الإساءة للبحرين ولقيادتها ولشعبها ولمشروع الملك الإصلاحي إضافة إلى إساءتهم لمجلس النواب المنتخب من شتى أطياف المجتمع المختلفة حين يستمرون في تشويه صورتنا في المحافل الدولية التي يشاركون فيها رسميا مما يعتبر عيبا كبيرا على الوفاق وأعضاءها وتحدى سافر وللدستور ومخالفة كبيرة للوائح الداخلية لمجلس النواب التي حددت آلية عمل الوفود الرسمية الممثلة لمجلس النواب وتأكيدها على ضرورة الالتزام بورقة العمل المعدة من المجلس النيابي" .

وقال " لقد حذرت مكتب المجلس سلفا مما قد يحصل بسبب مشاركة غلوم ورئاسته للوفد المشارك في جينيف وها قد حصل ما حذرت منه إذ كيف لنائب في البرلمان يمثل البحرين ويرأس وفدها أن يسيء للبحرين ويصف الوضع الداخلي في البلاد بالواقع الظالم بدلا من عنوان ورقة العمل الذي هو مملكة البحرين انموذجا ، بل ويقول أمام العالم بأن الواقع في البحرين غير منصف نتيجة للتمييز الصارخ الممارس في البحرين ، بل يزيد على ذلك ويرسل رسالة واضحة لنا تخدم ما يسعى له دعاة التخريب والترويع ومستبيحي دماء الأبرياء من الفئة الضالة في لندن وبعض النكرات في الداخل حين يدعي قلقه من حدوث قلاقل أمنية وعدم استقرار جراء ذلك موجدا بهذا القول ذريعة قبيحة لممارسة أعمال الفئة الضالة والنكرات والمخربون "

وأضاف السعيدي " لقد بلغ السيل الزبى ويجب التحرك السريع لمحاسبة من يسيئ للبحرين ويشوه صورته حتى ولو كان نائبا لديه الحصانة البرلمانية التي يجب ان تسقط حين يساء للوطن الذي منحه الحصانة البرلمانية دعما لممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ناهيك عن العديد من المزايا التي حصل عليها بمجرد دخوله للمجلس" .

وأوضح السعيدي في بيانه بأن المأساة تكمن في سفر غلوم على حساب المجلس ليقوم بشتم البحرين والإساءة لها ، مبيناً بأن الأسلوب الذي تتبعه الوفاق بات مكشوفا وواضحا للجميع ، وذلك من خلال تبادل الأدوار في الظلام بين أعضاءه فبالإمس يشارك جاسم غلوم في جلسة مشبوهة في الكونجرس الأمريكي وبعد أن يتعرض للنقد القوي والاستنكار والشجب الكبيرين من الفعاليات المجتمعية والوطنية الممثلة لجميع فئات الشعب البحريني الأصيل الرافض وبكل قوة لهذه الأساليب الدنيئة الحاقدة يتم إبداله بلاعب احتياط حاقد أخر ألا وهو جواد غلوم وطبعا الدور قادم على البقية فالوفاق لديها فريق متكامل من لاعبي الاحتياط والغلوميين حسب وصف السعيدي".

واستطرد السعيدي قائلا : أوراق الوفاق باتت مكشوفة بسعيها للإساءة للبلد والمواطنين وذلك لعدم احترام الدستور ونكثها للقسم الدستوري بتحركاتها المسيئة للوطن وسمعته في المحافل الخارجية فأوراقكم يا وفاق مكشوفة ومحروقة تماما أمام المواطنين الشرفاء الذين لا تنطلي عليهم هذه الأساليب والألاعيب الحقيرة ولا يقبلون بوجود فئة تعمل في الظلام من أجل تنفيذ توجيهات خارجية من جهات لها أطماع واضحة في البحرين وبات أي الوفاق ولائها لهذه الجهات ينكشف يوما بعد يوم ولكن بعيدا على شواربهم أن يمسوا البحرين وقيادتها وشعبها المخلص وليعلموا بأن مخططاتهم الدنيئة لا يمكن تمريرها مادام هناك رجال مخلصون في هذا الوطن .

يشار هنا إلى انه في مارس الماضي استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة بديوان الوزارة جيمس بودن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ، وقد تم خلال اللقاء التتطرق إلى الأشخاص الذين منحتهم المملكة المتحدة حق اللجوء مبينا ما يقومون به من اتصالات للتأثير على الأمن الداخلي منبهاً إلى ملاحظة تكرار تنقل بعضهم إلى دول في المنطقة مثل إيران ولبنان ويُخشى من التورط في اتصالات أو ارتباطات غير مشروعة سياسيا أو أن يتخذوا من بريطانيا ملاذا لتشكيل خلايا تضر بأمن بريطانيا وأمن البحرين مشيرا إلى انه قد يكون حصول هؤلاء على اللجوء بسبب عدم وضوح السياسة الرسمية بهذا الخصوص في الدوائر ذات العلاقة والتي استغلها البعض للحصول على هذا اللجوء ونحن نأمل أن يكون هناك سياسة واضحة في هذا الشأن وسنواصل البحث لما لذلك من أهمية لأمن البلدين.مؤكدا على إن هؤلاء الأشخاص غير مطلوبين في قضايا سياسية ولا يوجد ما يحول دون عودتهم إلى الوطن في أي وقت.