لا تغيير في موريتانيا قبل إنتهاء المهلة الاوروبية

نواكشوط: قبل اسبوعين من انقضاء مهلة الاتحاد الاوروبي لم يطرأ اي تغيير في موقف السلطات العسكرية الحاكمة في موريتانيا منذ انقلاب 6 آب/اغسطس التي ترفض الافراج عن الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله. واكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد السلطات العسكرية في موريتانيا مساء الاربعاء "ان مشاكل موريتانيا لا يمكن حلها الا بين الموريتانيين واولئك الذين يذهبون الى الخارج للكذب وادعاء تمثيلية ما لن يحققوا اي شيء".

واضاف خلال زيارة قام بها الى احد الاحياء الفقيرة في العاصمة الموريتانية "ان الاوروبيين لا يصوتون في موريتانيا ولا يترشحون" للانتخابات فيها. واتهمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب من جهتها الخميس السلطات العسكرية بالسعي الى "كسب الوقت لتثبيت دكتاتورية عسكرية" مع تجاهل ضغوط المجتمع الدولي.

وقال محمد ولد مولود رئيس الجبهة لوكالة فرانس برس "ان العسكر يسعون الى كسب الوقت لتثبيت دكتاتورية عسكرية من خلال استخدام الاسلحة التقليدية للحكم الفردي وهي الترهيب والقمع وتزوير الوقائع". وكان يتحدث بعد ثلاثة اشهر من الانقلاب الذي اطاح باول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي وضع رهن الاقامة الجبرية.

ومنح الاتحاد الاوروبي ابرز ممول لموريتانيا البلد الفقير والذي تشكل الصحراء معظم اراضيه، في 20 تشرين الاول/اكتوبر مهلة مدتها شهرا للسلطات العسكرية الجديدة لتقديم مقترحات ذات مصداقية للخروج من الازمة واعادة "النظام الدستوري" والافراج عن الرئيس المطاح به.وهدد الاتحاد الاوروبي، في حال الرفض، بفرض عقوبات ينص عليها اتفاق كوتونو الذي يربط الاتحاد بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء اي تجميد التعاون الا في ما يخص المساعدات الانسانية.

وجاءت هذه المهلة اثر مهلة مماثلة للاتحاد الافريقي انقضت في 6 تشرين الاول/اكتوبر دون ان تغير السلطات العسكرية موقفها. وعلى العكس فقد بدا قائد الانقلاب مساء الاربعاء وكانه يشير الى استمرارية حكمه وذلك بالخصوص من خلال تقديم وعود الى سكان حي فقير بنواكشوط بتوزيع اعدل لثروات البلاد ضمن ميزانية الدولة لعام 2009.

واستمر مسؤولو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تضم العديد من الاحزاب السياسية بينها اربعة ممثلة في البرلمان، في المطالبة بالافراج عن الرئيس المطاح به وبعودته الى السلطة باعتباره "شرطا لاي حل للازمة". واعتبر محمد ولد مولود رئيس الجبهة ان "البلاد رهينة" لدى العسكريين "الذين يلهثون وراء تحقيق الطموحات الشخصية للجنرال (محمد ولد عبد العزيز) الحاكم". ولم يستبعد هذا الاخير ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها.

واطلقت عدة مبادرات داخلية للخروج من الازمة بلا جدوى. وتعرب الصحف المحلية بانتظام عن الاسف لغياب الحوار بين مختلف اطراف الازمة حيث ترفض الجبهة التفاوض تحت سلطة الانقلابيين في حين تؤكد السلطات العسكرية تمسكها بثوابت الديمقراطية المؤجلة مرارا من اجل "ضمان اكبر نجاح لها".

وكتبت صحيفة "بلادي" المستقلة الخميس "بدلا من السعي الى حسم هذه القضية بالقوة او عبر التعويل على مواقف الاجانب يجدر بنا العودة من تلقاء انفسنا الى انفسنا لحل صعوباتنا". واضافت الصحيفة "انه سبيل الحكيم الوحيد. وهو سهل التحقيق ونحن نأمل من اعماقنا في ان يحصل ذلك غير اننا لا نجرؤ على الاعتقاد في امكان حدوثه".