الجزائر: التصويت على مراجعة الدستور الأربعاء

كامل الشيرازي من الجزائر: كشف مصدر جزائري موثوق لـ"إيلاف"، أنّ نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه سيجتمعون الأربعاء القادم للتصويت على نص المراجعة الدستورية التي طالت خمس مواد، ويُرتقب أن تنجح قوى الموالاة في تمرير التعديلات المطروحة، تبعا لتوفر أضلاع الائتلاف الحاكم على غالبية مريحة في مجلسي الشعب والشيوخ.
وفي "ريتم إستعجالي" يُبرز "السرعة" المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية في تنفيذ مسار المراجعة الدستورية، يُرتقب أن يستدعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نواب الغرفتين التشريعيتين، للاجتماع بقصر الأمم وسط العاصمة الجزائرية في 12 من الشهر الجاري، بغرض التصديق على فحوى التعديلات التي تمس المواد 5 و62 و74 و77 والمادة 29 مكرر.
وحال إقرار المجلس الدستوري بـ"دستورية" المواد المراد مراجعتها، سيتم طرح الأخيرة على نواب غرفتي البرلمان لتزكيتها، وتقضي تلك التعديلات بجعل عدد الولايات الرئاسية مفتوحة بعدما كانت محددة باثنتين في السابق بما يسمح لبوتفليقة بالترشح لفترة رئاسية جديدة، إضافة إلى إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول مكلف بتطبيق برنامج الرئيس، فضلا عن مادة أخرى خاصة بحماية رموز الثورة، وكذا ترقية حقوق المرأة في المجال السياسي من خلال إدراج مادة جديدة تقوم على مبدأ المحاصصة بما يكفل منح المرأة حصة في المؤسسات المنتخبة.
واللافت، أنّه بموجب المراجعة الوشيكة التجسيد، فإنّ الوزير الأول سيغدو غير مسؤول عن تقديم حصيلته أمام مجلس الشعب بغرفتيه، علما أنّ هذه النقطة تحديدا جرى الشروع في العمل بها قبل أشهر، من خلال امتناع رئيس الوزراء السابق عبد العزيز بلخادم وخليفته "أحمد أويحيى" عن عرض بيان السياسة الحكومية العامة أمام نواب البرلمان.
ويرجح مراقبون أن تكون الأيام القادمة ساخنة، مع استعداد قوى الأكثرية لإبراز "فضائل" التعديل الدستوري، وإشهار قوى المعارضة لـ"فيتو متشنج" ورفضها أي مراجعة، لتخوفها من احتمال حدوث انسداد سياسي كبير في حال بقاء بوتفليقة حاكما للبلاد، علما إنّ الرئيس الجزائري انتقد مرارا الدستور الحالي ووصفه بكونه "وليد الأزمة التي عاشتها البلاد"، وهلّل أكثر من مرة لـ"نظام رئاسي" يزيل نهائيا ما سماها "هجينية الحكم"، رغم إصرار معارضين على أنّ المعطيات العامة في البلاد ترشح لقيام نظام شبه رئاسي، بجانب اعتبارهم أنّ فرص نجاح نظام رئاسي في الجزائر معدومة.