معتقلو غوانتانامو يطعنون للمرة الأولى بقانونية إعتقالهم

واشنطن: إفتتح قاض فدرالي في واشنطن أول جلسة أمام محكمة مدنية سيتمكن خلالها معتقلون في غوانتانامو من الطعن في قانونية إعتقالهم للمرة الأولى منذ إفتتاح هذا المعتقل الأميركي مطلع 2002. وسمحت المحكمة العليا بهذا الاجراء الذي يستند الى مبدأ "منع الاعتقال التعسفي" في 12 حزيران/يونيو وعقدت الجلسة الاولى بعد يومين على انتخاب الديموقراطي باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المرجح ان يتخذ الرئيس المنتخب قريبا قرارا بشأن مصير معتقلي غوانتانامو الذين لم توجه اليهم ادارة الرئيس جورج بوش حتى الان اي تهم رسمية وعددهم يقارب 230 معتقلا.

وكان من المفترض ان يتابع المعتقلون الستة وهم جزائريون كانوا يقيمون في البوسنة عند توقيفهم مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2001 المداولات التي استمرت ساعتين ونصف الساعة من معتقلهم في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا عبر دائرة هاتفية مع قاعة المحاكمة.

وترجمت لهم بشكل مباشر جميع المناقشات تقريبا التي جرت في واشنطن، ما جعل الجلسة شاقة. غير ان القاضي الفدرالي ريتشارد ليون الذي ترأس هذه الجلسة الاولى ومحامي المعتقلين الستة فوجئوا بعد الظهر حين علموا بان الدائرة التلفونية لم تعمل في الواقع. وامر القاضي بارسال شريط المداولات ومحضرها على وجه السرعة الى المعتقلين.

وعرض القاضي مطولا لدى افتتاح الجلسة الشروط التي ستحكم مسار الآلية التي يفترض ان تستمر اسبوعا. واوضح ان معظم المداولات ستجري في جلسات مغلقة بينه وبين المحامين يستبعد منها المعتقلون والحضور نظرا لكون معظم الوثائق التي قدمتها الحكومة مصنفة سرية. وقال القاضي الذي عينه بوش والقريب من الحزب الجمهوري ان المعتقلين سيتمكنون من مخاطبة المحكمة ان ارادوا حين يطلب منهم ذلك ولكن في غياب الجمهور والصحافيين. واكد انه "اعطي للمعتقلين الحق في محاكمة حقيقية غير مسبوقة" في مسائل الاعتقال التعسفي هذه، مشددا مرارا على ان الامر غير مسبوق في القانون الاميركي "في زمن الحرب".

لكنه ابدى حرصه على ضمان "توازن جيد" بين دواعي الامن القومي واحترام حقوق المعتقلين. وعرض الاطراف بشكل موجز بعدها الحجج التي يسمح لهم بعرضها علنا. ورأى محامي الحكومة نيكولاس اولدام ان "الولايات المتحدة مخولة احتجاز الذين يدعمون القاعدة" مضيفا ان "هؤلاء الرجال كانوا يخططون للتوجه الى ساحة المعركة (في معسكر تدريب في افغانستان) واحدهم كان من منظمي انشطة القاعدة". وقال "يؤخذ علينا اننا اعتقلناهم في وقت مبكر (لكن) الفرصة لما كانت سنحت بعدها للولايات المتحدة لمنعهم من الانتقال الى حقل المعركة".

وفي المقابل، كرر ستيفن اولسكي محامي المعتقلين الستة انهم "ضحايا خطأ فظيع ما زالت الحكومة حتى اليوم ترفض تصحيحه". وندد اولسكي مرارا ب"غياب ادلة قدمتها الحكومة"، مذكرا بان الادارة تخلت قبل بضعة اسابيع عن التهمة الوحيدة التي كانت توجهها الى المعتقلين وهي الاشتباه بالتأمر لتنفيذ اعتداء بالقنبلة على السفارة الاميركية في ساراييفو. وعدد اسماء موكليه الواحد تلو الاخر وعرض نبذة مقتضبة عن كل منهم.

وهؤلاء الستة الذين يحملون الجنسيتين الجزائرية والبوسنية هم الاخضر بومدين (42 عاما) مصطفى آيت دير (38 عاما) ومحمد نشلة (40 عاما) وحاجي بودلة (43 عاما) وبلقاسم بن صياح (46 عاما) وصابر الاحمر (39 عاما). ومن المقرر ان يصدر القاضي حكمه في غضون عشرة ايام.