بن علي يتعهد بضمان نزاهة الانتخابات في تونس

إسماعيل دبارة من تونس: أمر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب له بمناسبة الذكرى الحادية و العشرون لتحولّ السابع من نوفمبر اليوم بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها في 2009.
وقال بن عليّ:" إننا حرصنا دوما على تطوير القانون الانتخابي بما يدعم حقوق المترشحين ويضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونحن نأذن بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية، وذلك بإسناد صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينوبه".
و بحسب القرار الجديد يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال في صورة رفض حذف العبارات المخالفة للقانون من قبل المترشح، اتخاذ قرار فوري مؤقت ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل ، كما يخوّل للمترشح الطعن في قرار الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حسب إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف وتتماشى مع الآجال المحددة للحملة الانتخابية.
كما أذن الرئيس بن علي بالتمديد "في الأجل الأصلي للبت في نتائج الانتخابات التشريعية وكذلك في أجل التمديد المخول للمجلس الدستوري" الذي يشرف على تلك العملية.
وفي استفتاء العام 2002، أسندت صلاحية مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء إلى المجلس الدستوري وهو هيأة استشارية - يتألف من 9 أعضاء (رئيس و 8 أعضاء) كلهم يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية- تضطلع بذات مهام "المحكمة الدستورية" في عدد من الدول الأخرى.
وقال بن علي:" سيمكن القرار الجديد المجلس الدستوري من مدّة معقولة للبت في الطعون دون النيل من مبدأ وجوب الحسم بلا إطالة حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات الانتخابية".
وبخصوص المشهد السياسي التونسي قال بن عليّ :" راهنا على خيار التعددية إيمانا منا بأن الاختلاف مصدر ثراء للحياة العامة لا يزيد الثوابت الوطنية إلا رسوخا. فهي الثوابت التي تجمع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة".
و اعتبر في خطابه الذي ألقاه أمام حشد كبير من المواطنين إنّ الحوار "ركن أساسي في مسارنا الديمقراطي، وعملنا دائما على توسيع نطاقه بتنظيم الاستشارات حول القضايا الكبرى في مسيرة بلادنا ،وقد عملنا باستمرار على الارتقاء بالحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير، وتعهدنا الساحة الإعلامية بعديد المبادرات والإجراءات لتطوير المشهد الإعلامي وتحسين مستوى أدائه".
و اتهم بن علي من سماهم " الدخلاء على المهنة ومحترفي الافتراء بنشر الأكاذيب والنيل من مصالح البلاد العليا" بالإخلال بأخلاقيات المهنة الصحفية التي تعتبر ضمانا لحرية العبير.
بن علي اعتبر في خطاب السابع من نوفمبر تاريخ توليه الحكم في تونس إنه تمكّن من "مواصلة التقليص في نسبة البطالة لتصبح في حدود 14% هذا العام حيث لم تزدد حدتها إلا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا بحكم التصاعد الكبير لأعداد خريجي المؤسسات الجامعية في كل سنة".
كما كشف عن "إصلاحات عميقة للسياسة النشيطة للتشغيل" لمزيد تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج خصوصية، إلى جانب وضع برنامج للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا بما يعزز قدرتها على تيسير عمليات إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية على حدّ تعبيره.