الجزائر: المجلس الدستوري يسمح بمراجعة الدستور

الجزائر: اجاز المجلس الدستوري الجزائري الجمعة مراجعة الدستور معتبرا ان مشروع القانون الخاص بمراجعة الدستور "لا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات العمومية"، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية.

وجاء في بيان للمجلس الدستوري انه بموجب احكام الدستور الجزائري وخصوصا المادة 176، فان مشروع تعديل الدستور "لا يمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات العمومية".

وكان اعلن عن مشروع قانون تعديل الدستور عبر البرلمان في 29 تشرين الاول/اكتوبر من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتمت احالته على المجلس الدستوري في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

ويتعين في مرحلة قادمة ان يحيل بوتفليقة المشروع الى مصادقة البرلمان حيث يجب ان يحصل على تأييد اغلبية ثلاثة ارباع النواب والمستشارين على الاقل ليتم تبنيه.

ويشمل التعديل الدستوري بالخصوص الغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية ما يفتح المجال امام ترشح محتمل للرئيس بوتفليقة لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة ربيع 2009.

ويقصر البند 74 من الدستور الجزائري عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين.

وكان بوتفليقة (71 عاما) انتخب في 1999 لولاية رئاسية اولى من خمس سنوات قبل ان يعاد انتخابه مجددا في 2004 ولم يشر البتة حتى يومنا هذا رسميا الى احتمال ترشحه لولاية ثالثة.

كما يستحدث بموجب مشروع التعديل الدستوري منصب وزير اول (بدلا من رئيس الحكومة) لا يتم تعيينه ضرورة من الاغلبية البرلمانية ويعينه الرئيس الذي يمكنه ايضا اقالته وهو مكلف ب "تنفيذ" برنامج رئيس الجمهورية.

كما جاء التعديل بامكانية تعيين عدة نواب للوزير الاول وهي من المناصب التي لم تكن موجودة في الجزائر.

كما ينص مشروع التعديل على ان "الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة".

كما تشمل عملية تعديل الدستور "حماية رموز ثورة (تشرين الثاني 1954) نوفمبر المجيدة التي هي رموز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" والتي قادت الجزائر الى الاستقلال في 1962.