الأردن: 1000دينار للأعيان و20دينارا لموظفي الدولة

رانيا تادرس من عمان: في مفارقة تدل على عدم العدالة تعتزم الحكومة الأردنية زيادة رواتب موظفي الدولة الأردنية بزيادة ضئيلة لا تكاد تتجاوز 20 دينار أردنيا بحجة ربط زيادة الرواتب بمعدل التضخم للعام المقبل رغم الارتفاع الملموس الذي طال مناحي الحياة المعيشية للمواطن في ذات الوقت تقرر زيادة رواتب أعضاء مجلس الأعيان 1000دينار إلى جانب إعفاءات لسياراتهم مما يخلق حالة من الامتعاض وعدم الرضي لقطاعات شعبية .

وجمالية هذا القرار تكمن بان أعضاء مجلس الأعيان وهم الشق الثاني من مجلس الأمة الذين يعينون من الملك معظمهم من أصحاب رؤوس الأموال وكذلك رؤساء وزراء سابقين وتستكمل التشكلية المنوعة من أصحاب الأطيان والأعمال والأرصدة الدسمة في البنوك .

غير انه كان لافتا غياب أي انتقاد الجهات النقابية والحزبية لخطوة هذا القرار وكذلك عدم تسليط الضوء من قبل أقلام الصحفية عادة تنقد مثل هذه القرارات الحكومية لكن لم يفوّت حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين في الأردن انتقاد القرار بل انه استجهن القرار على لسان امينه العام زكي بني رشيد واصفا هذا القرار انه مؤشر خلل واضح في البيئة السياسية الأردنية يحتاج إلى أصلاح عاجل" مشيرا إلى إن " كل من الحكومة والمجلس يتحملان مسؤولية هذا القرار الذي سيتلقاه الشعب الأردني بمزيد من الاستياء في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه اغلب المواطنين.لافتا إلى أن "قطاعات واسعة من الشعب الأردني لا تجد ثمن فاتورة التدفئة شتاءً هي أكثر حاجة للكرم الحكومي الذي تحوم حوله شبهات تتعلق بالعدالة" .

معتبرا القرار انه " من شأنه تراجع الآمال الشعبية في تمايز بين مواقف السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي من المفترض أن تمثل الشعب وتدافع عن مصالحه لا عن مصالح أعضائها" .

وسبق هذا القرار الحكومي بقرار أخر كترضية لخاطر النواب بزيادة رواتبهم نحو 600 دينار وكذلك إعفاءات جمركية ولتمرير الحكومية ما تريده من النواب
ولكن بني أرشيد أكد مجددا على "موقف الحزب الرافض للامتيازات الخاصة التي تمنح للنواب والأعيان،خصوصا أنهما في موضع حساس يجب الابتعاد تماما عن الهبات التي تنال من استقلاليتهما وتحد من دورهما الرقابي .

وبعد وهذا القرار ستوضع الحكومة في موقف حرج أمام الشعب الأردني خصوصا ان التسربيات تفيد بان زيادة رواتب موظفي الحكومة لن تكون مجزية وستصل في حدها الاقصي نحو 25دينار

إلى ذلك ، عندما قررت الحكومة الأردنية منح النواب إعفاءات للسيارات وصف الحزب هذه الهبات الحكومية من تاشيرأت حج واعفاءات جمركية شكل من إشكال الرشا وتخالف منطق العدل بين المواطنين ومن شأنها التأثير على استقلالية المجلس ، وكذلك تشديد قبضة السلطة التنفيذية وسيطرتها على المجلس النواب ".
وكان الحزب قرر بعدم قبول أعضاءه النواب الستة قرار يقضي بعدم استفادة نواب الحزب من هذه الامتيازات "انسجاما مع الموقف المبدئي للحركة الإسلامية الرافض لكل أشكال الأساليب الملتوية خارج القانون .