ايطاليا تخضع لمجهر مكافحة الرشوة

طلال سلامة من روما: في عام واحد فقط، خسرت ايطاليا 14 نقطة في القائمة الخاصة بالبلدان المتمتعة بأقل نسبة ملموسة من الرشوة. وحسب معطيات منظمة الشفافية الدولية احتلت ايطاليا المركز 30 في هذه القائمة عام 1993، ثم تراجعت الى المرتبة 41 في عام 2007 نزولاً الى المرتبة 55 هذا العام.

هكذا، تتحرك المفوضية الأوروبية لتقويم مدى استقلالية وحرفية المؤسسات الإيطالية المعنية بمكافحة الرشوة دون أن تنسى التطرق الى ملف وطني حساس هو الإقرار مؤخراً بالحصانة التي تشمل أعلى أربعة مراكز هنا، ومنها رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني. علماً ان ايطاليا انضمت الى جزء من لجنة مكافحة الرشوة الدولية بالمفوضية الأوروبية "غريكو" (Greco) منذ العام الماضي .

لكن التوتر يبدو واضحاً على وجوه الحكوميين الإيطاليين بروما بيد أن المفوض دراغو كوس (Drago Kos) يريد تحريك المياه حتى لو كانت عكرة. ويعبر المفوض كوس عن قلقه إزاء غرق ايطاليا في وضع يعكس رغبة سياسية حقيقية في غض النظر عن محاربة الرشوة المتفشية في كافة الأنسجة المحركة للبلاد. ايلاف التقت دراغو كوس المفوض الأوروبي في شؤون مكافحة الرشوة الذي قال انه استنتج في المرحلة الأولى لجولته موقفاً إيطالياً حكومياً متخبطاً تراجعياً.

في ما يلي نص الحوار:

ما هو سر هذا الموقف الذي تبديه حكومة روما؟

عرضت في رسالة أرسلتها سابقاً الى حكومة روما إغلاق لجنة إيطالية تأسست لمكافحة الرشوة. في بادئ الأمر، وعدتنا وزارة العدل الإيطالية بنقل هذه اللجنة الى بنيتها التحتية لكن حكومة روما أعادت النظر ثانية في موقفها لترى أن دمج هذه اللجنة بالدوائر العامة هو الأمثل.

إذا لن تكون لجنة مكافحة الرشوة بإيطاليا كياناً مستقلاً ؟

نعم. وهذه مشكلة! ان هذه اللجنة خليفة لجنة أخرى خضعت مباشرة لهيمنة مجلس الوزراء الإيطالي، في السابق. مع ذلك، فان دمج هذه اللجنة في البنى التحتية العامة هي الحل الأفضل، للآن.

تراجعت مكانة ايطاليا في مؤشر الدول التي تتفشى الرشوة داخلها. كما أن حكومة برلسكوني لم تقر بعد ببنود مكافحة الرشوة. ما رايكم؟

أنا واثق من أن ايطاليا ستخطو خطى الدول الأوروبية الأخرى التي وضعت معظمها قوانين جديدة تلاحق كافة أنواع الرشوة، الخاصة وغير الخاصة.

ماذا عن خطة برلسكوني للحد من التنصتات الهاتفية السرية؟

علينا البت كذلك بهذا الأمر ولا نفعل ما نفعله دفاعاً عن رأي المعارضة الإيطالية. أنا شخصياً أستغرب ما يفعله برلسكوني. فخياره متناقض مع ما تتبناه دول أوروبية أخرى تخطط لإضافة التنصتات الهاتفية السرية الى طرائق جديدة للتحقيق. ان الرشوة بحد ذاتها لا تبرز على السطح بسهولة والأدلة حولها صعبة المنال.

ربما يسعى برلسكوني الى حذف هذه التنصتات جزئياً لأن البرلمان الإيطالي يحتضن 90 برلمانياً يلاحقهم القضاء الإيطالي حالياً وجزء منهم صدر بحقه حكماً، قابل للتنفيذ أم معلق. هل هناك حالات مماثلة بأوروبا؟

لا أعتقد. لكن برومانيا ثمة العديد من الوزراء الخاضعين لتحقيقات ثقيلة المعيار. في أي حال، دخلت ايطاليا عضوية لجنة "غريكو" لمكافحة الرشوة في العام الماضي فقط ونحن لا نعلم بعد ما سبب هذا التأخير! أنا أنتظر الجواب من حكومة روما.