تونس: أحكام قاسية على خلفيّة احتجاجات سلمية

إسماعيل دبارة من تونس: قال الناشط السياسي والحقوقي بمحافظة قفصة الجنوبية عبد الرزاق داعي في تصريح خاص لإيلاف إنّ "الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أصدرت أحكاما قاسية بالسجن ضد تسعة من شباب جهة المتلوي الذين خرجوا يوم 31 مايو الماضي في مسيرة سلمية للمطالبة بالعمل".

وقال داعي الذي تحدث عبر الهاتف لإيلاف:"أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن في حقّ تسعة من المحتجين على البطالة و تردّي المعيشة و غلاء الأسعار لمدة تتراوح بين ستة أعوام و سبعة أشهر."

وكانت المحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة (500 كلم جنوب العاصمة تونس) قد وجهت تهم "إضرام حريق وهضم جانب موظف بالقول ورمي مواد صلبة على العربات'' إلى عدد من شباب الجهة العاطل عن العمل و المحتج على تفشي ظاهرة البطالة. وقال داعي إنه عاين شخصيا غضبا للأهالي في منطقة 'برج العكارمة' التابعة لمعتمدية 'المظيلة' فور صدور الأحكام.

وقال :"نزل عدد من المحتجين إلى الشارع و قاموا بسحب الإعلام و إتلاف عدد من مظاهر الزينة التي نصبت احتفالا بالذكرى 21 لتحول سبعة نوفمبر، وهو ما يدلّ على احتقان كبير في صفوف الشباب الغاضب".

من جهتها دانت ما يعرف بـ"اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي " في بيان تلقت "إيلاف " نسخة منه الأحكام الصادرة بحقّ المتهمين ووصفتها بالقاسية.

وقالت اللجنة المتكونة من نقابيين و محامين و أساتذة جامعيين معروفين "نخشى أن تكون قساوة الأحكام مؤشرا خطيرا لمزيدمن التصعيد". كما دعت السلطة " لتجاوز كل أشكال الحلول الأمنية والقضائية والإسراع بفتح صفحة جديدة، بإطلاق سراح كل المعتقلين ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي كانت الأسباب المباشرة لانطلاق الأحداث بالحوض المنجمي".

وكانت مدن الحوض المنجمي مثل قفصة و الرديف و المتلوي والمظيلة قد شهدت خلال العام الجاري احتجاجات اجتماعية عنيفة تسببت في مقتل ثلاثة محتجين و إتلاف عدد من الممتلكات بالإضافة إلى مئات المعتقلين.