كارثة برلسكوني يقف وراءها وزير الإقتصاد

طلال سلامة من روما: تتجه أنظار المراقبين اليوم الى مناورات برلسكوني ووزير الاقتصاد "جوليو تريمونتي" اللذين يجلسان اليوم حول نفس طاولة القمار. بيد أن اللاعب المرغوب به شعبياً يبقى برلسكوني في حين بدأ الجميع ينظر باشمئزاز الى الدور الاقتصادي السياسي للوزير تريمونتي الذي يسعى الى تأسيس لوبي. ان اللوبي عبارة عن حث لجهات قريبة من اتخاذ قرار تمارسه مجموعات أم أطراف للحصول على مآرب وأهداف تخدم مصالحها السياسية، بالدرجة الأولى، ومصالح أخرى تتفرع من السياسة قد تكون اقتصادية مثلاً. ويبدو أن أهداف هذا الوزير تتمثل في مصالح بعيدة المدى يقبض عليها عن طريق ممارسة ضغط كبير منظم وممنهج قصير المدى على صناع القرار، ومنهم برلسكوني.

بغض النظر عن المسافة "الفسيولوجية" الفاصلة بين الضرورات السياسية لبرلسكوني ومنهج الوزير "تريمونتي"، يعلم الخبراء مسبقاً أن برلسكوني لن يتمكن من قطع الضرائب المفروضة على المعاشات بسهولة. صحيح أنه يحظى بترحيب واسع النطاق من "جان فرانكو فيني"، رئيس البرلمان، و"أومبرتو بوسي" المعتدل، رئيس حزب رابطة الشمال لكن رغبة برلسكوني غير قابلة للتطبيق بالكامل حالياً مع أن ذلك من شأنه زيادة شعبية برلسكوني المتراجعة.

كل ما نستطيع قوله ان وزير الاقتصاد، المشهور بخوضه معارك غير منطقية وخارجة عن صلاحياته لتطبيب خزينة الدولة، أطلق تحذيراً قد يهدد حكومة برلسكوني بالفعل، هذه المرة. إذ ثمة أسهم عامة تستحق بعد 11 شهراً. في حال جرى مسار المزادات العلنية الخاصة بها بالصورة الخاطئة فان ايطاليا ستصاب بأزمة سيولة مالية أخطر بكثير من تلك التي أصابت أيسلندا! هكذا، ستتوقف المعاشات عن جميع الموظفين الحكوميين كوننا نتحدث عن فجوة مالية مقدارها 277 بليون يورو. وهذا بالطبع، سيدفع برلسكوني جبراً الى الاستقالة!