المطالبة بوقف سيطرة دمشق على وسائل الإعلام

بهية مارديني من دمشق: اعتبر ناشط حقوقي سوري في تصريح خاص لايلاف أنّ الاستمرار في سيطرة الدولة والحزب الحاكم في سوريا على وسائل الإعلام المختلفة ، إنما يشكّل خطرا على المواطن السوري لا تقلّ أهميته عن خطر وضعه في السجن.

واكد الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان سياسة الحجب التي تتبعها السلطات السورية ومحاولة الهيمنة على وسائل الاعلام لابد التصدي لها والوقوف امامها بكثير من التاكيد على رفضها .

وقال قربي انه من المفروض تحرير الانترنت والغاء كافة الرقابة على الاعلام ، واشار الى حجب موقع حزب كردي وحجب موقع راديو سوا ، واوضح انه بتاريخ 1- 6 - 2008 حجبت السلطات السورية صحيفة زمان الوصل الالكترونية ، على جميع المخدمات السورية ، واطلقت جريدة زمان الوصل النطاق " الرديف " الى انه مالبث أن حجب مرة أخرى .

وقد عللت زمان الوصل نشرها لبعض المقالات والأخبار انه يحق للجميع إبداء وجهة النظر التي يراها ولا يحق لنا التعتيم أو حجب أي رأي مخالف ، مضيفة : أحيانا نضطر لنشر مقال يعتبر من المحرمات ، طبعا هذا لا يعني أننا نتبنى رأي الكاتب أو نعتبر وجهة نظره أمر مسلم به ، بل ليعرف القراء السوريين كيف يفكر الآخرون .

يذكر أن ( زمان الوصل ) تعرضت لعدة مضايقات واستدعاءات أمنية ، بحسب القائمين عليها ، وكانت هيئة التحرير في الموقع فضلت عدم نشر خبر الحجب ، أو حتى التعليق عليه ، آملا منها في رفع هذا الحجب .

إضافة إلى التعويل على قرار الوزير السابق عمرو سالم بأن أي صحيفة أو موقع يخالف القوانين سيكون عقابه الحجب المؤقت أولا، ثم النهائي..، ومما جاء في قرار وزارة الاتصالات " يطلب من أصحاب المواقع الالكترونية في سوريا توخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال في مواقعهم أو أي تعليق يرد إليهم والتثبت من ورود الاسم الصريح لكاتب المقال أو التعليق المنشور والعنوان الالكتروني الذي ورد منه وضرورة كتابة اسم ناشر المقال أو التعليق بشكل واضح ومفصل ، وحدد القرار ثلاث عقوبات تبدأ بإنذار صاحب الموقع، ثم الحجب المؤقت، وتنتهي بالحجب النهائي للموقع في حال تكرار الأمر" .
وتقول مصادر في هيئة تحرير زمان الوصل : إلى الآن لم يرفع هذا الحجب المؤقت رغم أننا توخينا الدقة والتزمنا الموضوعية في نشر الأخبار ، كما التزمنا بمراجعة مؤسسة الاتصالات ومديرية تبادل المعطيات التي لم تستطع افادتنا بأي شيء لأن " الحجب جاء بقرار أمني وليس بقرار من المؤسسة " حسب قولها .

وكان رئيس التحرير دعا في مقاله إلى عدم المساس بحرية الإعلام الالكتروني، وتشكيل لجنة خاصة من صحفيين ورؤساء تحرير تكون مهمتها وضع هذا القانون بعيدا عن فلسفة وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات.

ومما جاء في الافتتاحية انه "كان الأمل أن تُفوض لجنة خاصة ذات مهنية صحفية عالية، تأخذ برأي رؤساء تحرير الجرائد الإلكترونية لوضع هذا القانون، بعيداً عن "فلسفة" وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات التي لم تفلح حتى الآن في تنظيم عملها الداخلي، ولا بكبح "معدة" مشغلي الخلوي بسوريا ، يقول المنطق لننظر إلى التاريخ لنتلمس ملامح المستقبل، وتاريخ وزارة الإعلام السورية، فاشل بكل المقاييس، وأخرت الوزارة ولم تقدم للإعلام السوري شيئاً، وكانت النتيجة احتلال صاحبات "الخلفيات الكبيرة" للمناصب المفصلية بأغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية السورية، واحتكار أصحاب "البيضات الكبيرة" للتراخيص الإعلامية المهمة، وإذا ما عرجنا على وزارة الاتصالات يكفينا التنويه إلى طيران وزيرها السابق، وما يعني ذلك، فإذا كان كبير القوم يقرع الطبل فماذا سيفعل البقية، بالتأكيد سيرقصون ،أيها الزملاء لا تعولوا كثيراً على وزارتي "صح النوم"، وليكن أملنا كبيراً بتحويل الأمر إلى لجنة خاصة مستقلة تضُمّنا، لنعمل على قانون إعلامي إلكتروني يخدم الوطن وليس أصحاب المصالح ..... ".

ومنذ ذلك الحين لم تتعاط الصحيفة مع الشأن السياسي المحلي، وقد بدأت تركز على الشأن السياسي الإقليمي والعالمي، بما يشير إلى أنها قد تتحول إلى صحيفة عربية.

يشار أن زمان الوصل جريدة الكترونية سورية مستقلة تعنى بالشأن السياسي المحلي والإقليمي، وهي من أول الجرائد التي أقامت نشاطات عالمية منها الملتقى الإعلامي الأول بمدينة تدمر السورية ، والذي استضاف أكثر من 20 مطبوعة عربية وبعض وكالات الأنباء وعدة فضائيات منها : الدنيا - العالم - الجزيرة ، كما استضافت برنامج الاتجاه المعاكس الذي بث من مدينة تدمر لأول مرة .