السودان: مخاوف من إعادة أعداء الأمس تسليح أنفسهم

مجموعة دارفورية بارزة ستقاطع مؤتمر الدوحة

الخرطوم: اعلنت احدى المجموعات المتمردة البارزة في دارفور السبت انها ستقاطع مؤتمر السلام المخطط لعقده في الدوحة بيد انها اكدت انفتاحها على مفاوضات مع الحكومة السودانية برعاية قطر.

واتخذت حركة العدل والمساواة هذا القرار بعد لقاء مع نائب وزير الخارجية القطري الشيخ احمد بن عبد الله المحمود الخميس على الحدود بين تشاد والسودان، على ما افاد طاهر الفقيه احد كبار مسؤولي الحركة المستقر في لندن.

وتسعى قطر الى عقد مؤتمر للسلام في دارفور المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ 2003 غير انها مدركة لصعوبة المهمة واقرت بان نجاحها رهن باطراف النزاع.

وقال الفقيه "نحن لسنا ضد المؤتمر وبامكان القطريين الدعوة له لكن حركة العدل والمساواة لن تشارك فيه ولن تساهم فيه" مضيفا "هذا سيؤدي بنا الى ما سبق ان جرى العام الماضي في سيرت (ليبيا) وهو الامر الذي رفضناه بالكامل".

وكانت حركة العدل والمساواة ومجموعات متمردة رئيسية اخرى قاطعت العام الماضي مؤتمرا نظمته الامم المتحدة في سيرت. ولم ينجح الاجتماع في اطلاق عملية السلام لوضع حد للنزاع بين المجموعات المتمردة والقوات الحكومية المدعومة من ميليشيات قبلية عربية في دارفور والذي اوقع منذ 2003 اكثر من 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وعشرة آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية.

وحركة العدل والمساواة التي كانت نفذت هجوما داميا على العاصمة السودانية في ايار/مايو الماضي، ترى انه من حقها لوحدها التفاوض مع الحكومة ودعت باقي الحركات المتمردة الى التفاوض تحت اشرافها.

وقال الفقيه "يجب ان تكون مفاوضات ثنائية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. لقد اوضحنا ذلك بوضوح للقطريين".

واضاف ان حركته تنتظر نتائج مؤتمر الدوحة قبل اتخاذ قرار برفض المبادرة القطرية او اعتبار ان قرارات المؤتمر يمكن ان تكون قاعدة لمباحثات مستقبلية.

جوبا (السودان):بعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاق السلام الذي وضع حدا لـ 21 عاما من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه، يخشى محللون من ان يكون اعداء الامس بصدد تخزين الاسلحة استعدادا لاستفتاء تقرير المصير.

ويمكن ان ينجم عن هذا الاستفتاء المقرر في 2011 بحسب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 انفصال الجنوب الغني بالنفط في اكبر دولة افريقية عن الشمال.

وقال المحلل جون اشوورث "ما من شك في ان الجانبين بصدد اعادة تسليح نفسيهما".

واشار الجنرال بتر باريانغ دانييل من الجيش الشعبي لتحرير السودان (جنوب) الى انه "من حركة تمرد نحن بصدد التحول الى جيش نظامي يحكمه الانضباط".

واضاف "انه درب طويل وتحد كبير".

وتمول الخارجية الاميركية تدريبا يهدف الى تحويل الجيش الشعبي الى "جيش محترف" لحماية حكومة مدنية.

وبحسب اتفاق السلام فان الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجناح السياسي للجيش الشعبي) والمؤتمر الوطني حزب الرئيس السوداني عمر البشير، يتقاسمان السلطة ضمن حكومة مركزية. ولكن ورغم مرور ثلاث سنوات من التعايش بينهما فان التوجس لا يزال قائما.

وجرت معارك بين الجيش الشعبي والجيش السوداني في ايار/مايو في منطقة ابيي النفطية التي تقع على الخط الفاصل بين شمال السودان وجنوبه واعتبرت تلك المعارك اخطر تهديد لاتفاق السلام.

ويوجد معظم احتياطي النفط المثبت في جنوب السودان الذي ليس له واجهة بحرية توفر موانىء ولا تملك خط انابيب خاص به لتصدير النفط الذي يعد اول مورد لعائدات الدولة.

واضاف المحلل اشوورث "لا اعتقد انهما يريدان التقاتل غير ان وجود حركة شعبية لتحرير السودان قوية يتيح لها القيام بدور الردع وهو الامر الذي يأمل الناس ان يجعل حزب المؤتمر الوطني يفكر مليا قبل استخدام القوة العسكرية".

وكان تقرير للبنك الدولي حول العلاقات بين الشمال والجنوب حذر في تموز/يوليو من "عسكرة مفرطة" وهو الامر الذي ينفيه الطرفان بشدة.

ويمنع اتفاق السلام الشامل اي عملية تسلح بدون موافقة لجنة الدفاع المشتركة بين الشمال والجنوب.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة السودانية ردا على سؤال عن تسلح الجنوب "هذا السؤال يجيب عنه رجال السياسة. هذا ليس من شأننا".

وقال الجنرال باريانغ دانييل من الحركة الشعبية من جانبه "ان مهمتنا الاولى هي دعم اتفاق السلام واذا دمر هذا الاتفاق فان شعبنا هو الذي سيعاني".

ونفت سلطات الجنوب ان تكون تعاقدت على شحنة من 33 دبابة استولى عليها قراصنة صوماليون في ايلول/سبتمبر او ان تكون تلقت شحنات سلاح غير شرعية من اثيوبيا اثناء معرض سلاح في جوبا.

غير ان نفقات الجيش الشعبي الذي يعد بحسب دبلوماسي غربي 170 الف رجل، ما يجعله احد اكبر الجيوش في افريقيا، في ازدياد.

والشهر الماضي صوت نواب جنوب السودان على منح الجيش 980 مليون دولار لتضاف الى الميزانية السنوية الضخمة اصلا والتي تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار.

والسودان التي تعد احد اكبر صانعي الاسلحة في افريقيا، تستورد ايضا عتادا عسكريا.

وكثيرا ما يتهم ناشطون الحكومة المركزية بانتهاك حظر على الاسلحة مفروض في سياق نزاع دارفور في غرب السودان.

ويؤكد آخرون في المقابل على التحديات الفورية التي يتعين على جنوب السودان وشماله رفعها وهي الانتخابات العامة المقررة في 2009 ودارفور والعلاقات مع باقي الاطراف علاوة على طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهمة الابادة في دارفور.

غير ان اشوورث حرص على التحذير من انه "عندما يتواجه عدد كبير من المسلحين فان اي حادث صغير يمكن ان يؤدي الى نشوب حرب في اي لحظة".