حزب تونسي معارض يشكو من التضييق عليه

تونس: شكا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض يوم السبت من انه يتعرض لتضييق على أنشطته وقال انه يدفع ضريبة خطته السياسية بترشيح احد قيادييه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها العام المقبل.وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب في مؤتمر صحفي ان الحزب يدفع ضريبة مواقفه وتحديدا ضريبة خطته السياسية فيما يتعلق بالانتخابات. وأعلن نجيب الشابي الزعيم السابق للحزب وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح مية الجريبي التي لها الحق في الترشح للخطة.وقالت الجريبي انه بسبب مواقف الحزب عموما والتمسك بترشيح الشابي فان السلطة تمعن في التضييق وتضيف "هل من المعقول ونحن على ابواب عام انتخابي ان ترفض كل النزل بالعاصمة ان تأوي اجتماع للجنة المركزية." واستنكرت كيف تخشى السلطة حتى من اجتماع محدود داخل قاعة مغلقة.واضافت ان الحزب سينظم وقفة احتجاجية يوم السبت قبل انطلاق اعمال اللجنة المركزية تعبيرا عن رفضه لكل اشكال التضييق. وقالت الجريبي انها متمسكة بترشيح الشابي للانتخابات الرئاسية وانها لن تترشح في مكانه رغم ان القانون يسمح لها بالترشح.ومضت تقول "موقفي واضح هو اني ارفض ان يتحكم احد في مصيرنا انا لا أريد تعييني وأتمسك بترشيح الشابي وعدم مصادرة حقه." كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعهد يوم الجمعة بتوفير كل الشروط لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل تكريسا للديمقراطية في البلاد.وأعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة. كما اعلن محمد بوشيحة زعيم حزب الوحدة الشعبية المعارض ترشحه للمنافسة. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا