الجزائر: مشروع تعديل الدستور الأربعاء أمام البرلمان

الجزائر: دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البرلمان الى الانعقاد الاربعاء لبحث مشروع التعديل الدستوري الذي يفتح المجال امام بوتفليقة لترشح محتمل لولاية ثالثة والتصويت عليه، على ما اعلنت السبت الرئاسة الجزائرية.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية ان "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع السبت مرسوما رئاسيا يدعو الى اجتماع البرلمان الاربعاء المقبل لعرض مشروع قانون التعديل الدستوري والتصويت عليه".

وسيعلن البرلمان بالخصوص موقفه من الغاء تحديد الولاية الرئاسية باثنتين ما سيتيح للرئيس بوتفليقة امكانية الترشح لولاية ثالثة وذلك لمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2009.

ويحدد الدستور الحالي في مادته 74 عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين.

واوضح البيان ان "جدول اعمال جلسة البرلمان بغرفتيه التي ستعقد يوم 12 من الشهر الحالي يضم عرض مشروع القانون الخاص بالتعديل الدستوري والتصويت عليه".

وكان المجلس الدستوري اجاز الجمعة مشروع القانون واعتبر انه "لا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات العمومية".

وكان اعلن عن مشروع قانون تعديل الدستور عبر البرلمان في 29 تشرين الاول/اكتوبر من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتمت احالته على المجلس الدستوري في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وكان بوتفليقة (71 عاما) انتخب في 1999 لولاية رئاسية اولى من خمس سنوات قبل ان يعاد انتخابه مجددا في 2004 ولم يشر البتة حتى يومنا هذا رسميا الى احتمال ترشحه لولاية ثالثة.

ويتعين ان يحصل مشروع القانون في البرلمان على تأييد اغلبية ثلاثة ارباع النواب والمستشارين على الاقل ليتم تبنيه.

واعلنت احزاب التحالف الرئاسي الثلاثة وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الحكومة احمد اويحيى وحركة مجتمع السلم الاسلامية، عن تأييدها للمشروع وهي تسيطر مجتمعة على 249 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 389.

كما اعلن حزب العمال (تروتسكي) الذي يملك 26 مقعدا دعمه للتعديل الدستوري.

ويتشكل ثلثا مجلس الامة (الشيوخ) من مستشارين منتخبين (96 يحظى التجمع الوطني الديمقراطي باغلبية بينهم) في حين يعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية (48) وهو ما يعرف ب "الثلث الرئاسي".