السيستاني يدعو لدور ناشط للجامعة ويؤكد على عروبة العراق

الرئاسة تصادق على حصص الاقليات والمالكي لتعديل الدستور
السيستاني يدعو لدور ناشط للجامعة ويؤكد على عروبة العراق
أسامة مهدي من لندن : اكد مدير مكتب الجامعة العربية في العراق هاني خلاف عقب اجتماعه في مدينة النجف اليوم مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد على السيستاني ان المرجع شدد على ضرورة دور ناشط للجامعة في العراق الذي اكد على عروبته وتواصله مع اشقائه من العرب .. بينما صادق مجلس الرئاسة العراقية على قانون صص الاقليات في مجالس المحافظات يمنحها 6 مقاعد بخلاف وعود سابقة بزيادتها .. في وقت دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات وليست الحكومات المحلية وقال إن الدستور كتب في اجواء مخاوف واشار الى ان بعض مواد الدستور خلقت مخاوف وكتفت الحاضر والمستقبل .
واضاف هاني خلاف في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء اجتماعه مع السيستاني ان المرجع اكد ضرورة دور ناشط للدول العربية والجامعه العربية مع العراق . وقال "وقد اسعدني ماسمعته عن سماحته بالانتماء العروبي للعراق والتواصل التاريخي والقادم ان شاء الله مع الدول العربية وقد اخذنا الحديث بعد ذلك وفصلنا الجوانب الذي يمكن ان تساعد به الجامعه العربية". واشار الى انه استمع من السيستاني الى "الى كثير من ارائه السديدة والدور الذي يمكن ان تلعبه الجامعه العربيه في الشان العراقي كما ابهرني سماحته بما لديه من فكر ومن تجاوز للشان العراقي حيث تناولنا كثيرا من قضايا المنطقة العربية والشرق الاوسط وبعدها تطرقنا الى استحقاقات العراق في المرحلة المقبله وسمعنا منه الكثير عن مشاعره الطيبة تجاه اخواننا في المنطقه العربية"
واضاف خلاف "هناك الكثير من ما سمعته من سماحة السيد واستمتعت به وسوف انقله الى الجامعه العربية والى كل اخواننا من الشعب العراقي وبقية البلاد العربية". وقال "نقلنا الى سماحته تحيات الامين العام للجماعه العربية السيد عمر موسى ونتمنى ان نبقى على تواصل مع المرجعية الدينية لانها تعتبر من المراكز الكبرى للتاثير الفكري وليس فقط الديني لتوجيه نداء الى كافة ابناء الشعب العراقي على اختلافاته ان يستفيدوا من المرحله المقبله للتوقف برهه والتفكير بمعاني الاسلام والامن والمعاني الحقيقة للتحرر والتدبر في مراعات حقوق الاقليات وحرمة دم المسلم".
وحول الاتفاقية الأمنية المنتظرة بين العراق والولايات المتحدة اوضح خلاف "الجامعه العربية لم تطلع على الاتفاقية الامنيه وكان يمكن للاخوه العراقيين ان يتقدموا بطلب رسمي الى الجامعه لتداول هذه المسالة وبصفه عامه الموقف الموجود للجامعه العربيه هو بان الاتفاقية شان خاص للعراقيين يقررونه بأنفسهم وفق سيادتهم المستقله بلا أي تدخل خارجي الا اذا طلب العراقيون التدخل من أي طرف" . واشار الى انه لم ينقل للحكومه العراقية ولا للسيستاني رأيا حول الاتفاقية الامنية "لان الحكومه العراقية لم تعرض علينا الاتفاقية كما قلنا ولكن عرضت "طمأنة عامة" على ماتراه من مخاوف لبعض الدول العربيه وفي هذه "الطمأنة "مايثلج الصدور" .
وحول موقف السيستاني من الاتفاقية قال خلاف "السيد السيستاني كما تعرفون دقيقا فيما يقول وفيما يرمى اليه وانا اعتبر اشارته الى اهمية التوازن بين بناء قوه حقيقة في العراق وبين دواعي الامن والاستقرار مطالب حقيقية في المنطقه يعني للكثير شيئا كبيرا." وعن امكانية فتح ممثليه للجامعه في النجف اجاب ":طبعا دعوه طيبة من نائب محافظ النجف وسوف ابلغ السيد الامين العام بها وندرس كيفية انتشار البعثات من الجامعه العربية بشكل مؤسساتي او دوري" . وكانت الإدارة الأميركية وافقت الأسبوع الماضي على بعض التعديلات التي طالبت الحكومة العراقية بإجرائها على الاتفاقية الأمنية المقترحة بين واشنطن وبغداد والتي تحدد وضع القوات الأمريكية في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لواشنطن في نهاية العام الحالي ولا يزال بعض السياسيين العراقيين يرون أنها تنتقص من سيادة العراق ،فيما قال الجانب الأميركي أن الإدارة الأميركية قدمت تنازلات كبيرة للتوصل إلى مسودة اتفاقية ترضي الطرفين.
وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها ممثل الجامعة العربية الدبلوماسي المصري هاني خلاف إلى النجف منذ تسنمه مهام منصبه كممثل للجامعة العربية في العراق في الثامن من الشهر الماضي خلفا للممثل السابق الدبلوماسي المغربي مختار لماني. مجلس الرئاسة يصادق على حصص الاقليات في مجالس المافظات
وافق مجلس الرئاسة العراقية اليوم على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يمنح الاقليات 6 مقاعد فيها برغم وعود سابقة بزيادة العدد كما تطالب هذه الاقليات وكذا الامم المتحدة .
وعقب اجتماع بهذا الخصوص عقده مجلس الرئاسة برئاسة الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني "كان مجلس الرئاسة يتمنى أن يمر المشروع الذي تقدم به(ممثل الامين العام للامم المتحدة) ديمستورا إلا أنه بعد دراسة مستفيضة مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية و ممثلي الأقليات الأخرى ومن أجل تثبيت حق الأقليات في المقاعد في المستقبل فإن مجلس الرئاسة قرر التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب و كذلك تقديراً و إحتراماً لقرار مجلس النواب و بنفس الوقت سيتقدم بعد التصديق بمشروع قانون لضمان الحقوق المستقبلية وأهم ما توصل إليه بعد كل هذه المشاورات إن حق الأقليات في تثبيت مقاعدهم أصبح قائماً" كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". ولم يوضح العاني طبيعة القانون الذي ستقدمه الرئاسة لضمان الحقوق المستقبلية للاقليات . وكانت الامم المتحد اقترحت منح الاقليات 12 مقدعا في مجالس المحافظات لكن مجلس النواب قرر جعلها 6 لدى تعديله قانون الانتخابات وهو ما صادق عليه مجلس الرئاسة اليوم برغم وعود صدرت من اعضائه خلال الايام الماضية بزيادة العدد معبرين عن عدم رضاهم عن قلة المقاعد التي خصصت للمسيحيين والصابئة والشبك والايزيديين .
وكان قرار مجلس النواب بهذا الخصوص والذي اصدره الاثنين الماضي قد تعرض الى موجة انتقادات شديدة من قبل القوى السياسية التي تمثل تلك الاقليات مطالبة بزيادة هذه الحصة إذ اقتصر التخصيص على بغداد والموصل والبصرة دون غيرها من المحافظات لانها تحتضن اعدادا كبيرة من تلك الاقليات.
ورفض الرئيس العراقي جلال طالباني وهو كردي في ايلول (سبتنمبر) الماضي قرارا اصدره مجلس النواب اول الامر بشان قانون الانتخابات المحلية بسبب رفض الكتلة البرلمانية الكردية له.
وعاد مجلس النواب فيما بعد الى اصدار قانون جديد وافقت عليه الكتلة الكردية. وبحسب الدستور العراقي فان القرارات التي يصدرها مجلس النواب تكون بحاجة الى موافقة مجلس الرئاسة لتكون نافذة المفعول. ويتوقع ان تجري الانتخابات المحلية نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل حيث سيتنافس 401 كيانا سياسيا و36 ائتلافا حزبا على 444 مقعدا في مجالس المحافظات العراقية

المالكي يدعو الى تعديل الدستور صلاحيات المركز والمحافظات
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى اعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات وليست الحكومات المحلية.
وقال المالكي في مؤتمر الكفاءات والنخب في بغداداليوم إن الدستور العراقي ربما كتب في اجواء كانت فيها مخاوف... لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات واشار الى ان بعض مواد الدستور خلقت مخاوف وكتفت الحاضر والمستقبل .
واضاف "حينما تتحدث المحافظات دفاعاً عن صلاحياتها ويتحدث من في المركز دفاعاً عن صلاحياته ،ينبغي ان لا يكون ذلك من إنطلاق و حسابات لأن الجميع يستبدلون بآخرين ويبقى الوطن ويبقى الدستور وتبقى المسؤولية ولايبقى أحد في مركزأو محافظة،إنما هذه هي دورة نمر بها ومن خلالها نقدم ما نقدم على أساس دستوري واضح". وقال "اننا كتبنا الدستور في وسط أجواء كان فيها إستعجال ،وهو طبيعي جدا وفي أجواء بلغت فيها نغمة المحاصصة ذروتها كما كانت الحاجة فيها لكتابة الدستور في ذروتها ولم يكن هناك من المستمع الا لكتابة الدستور ،وانا اتذكر ان الاخوةالذين شاركوا كانوا يتحدثون عن مثل الاجواء التي رافقت كتابة الدستور و كانوا يرون ان المسألة تحتج الى مزيد من الوقت والجهد ولكن العراق لابد ان يستقر على دستور يحكم المرحلة وعلى اساس التطور وقد وضعت فيه المواد التي تتعلق بالتعديلات هو أمر طبيعي جداً والحمد لله ،كان الدستور أساساً لبناء الدولة وكان الدستور نتاجا عراقيا بكل ما فيه ولا نقول بانه كامل ولكن لانقبل ان يقال عنه ، ليس فيه ملامح لبناء الدولة".
واكد اهمية اهمية الاستفادة من تجارب الامم والشعوب في تطبيق الفيدرالية والحكومات المحلية واللا مركزية وقال "هناك تجارب والتجارب ثروات وليس من العقل والمنطق والحكمة ان لا نستفيد من الاخرين وان نقفز على تجاربهم ،اعتقد اننا ربما نحتاج الى وضع لمسات في تشخيص سلبية هنا وسلبية هناك من أجل ان يكتمل عندنا البناء".
واضاف ان "الدستور ربما كتب في أجواء فيها مخاوف والام الماضي وفيها تطلعات المستقبل وهذا طبيعي جدا،كلنا نخاف من عودة الماضي بدكتاتوريته وعنصريته وكلنا نتطلع نحو دور ونحو شأن وطني وبلد ينعم فيه الجميع بلا تمييز او تهميش او الغاء لكن أحيانا تأخذ المخاوف والطموحات بعدا كبيرا وتلقي بظلالها على عملية التشريع لوجود خوف حقيقي من عودة المجازر والتسلط لذلك ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف والتطلعات". وقال ان ذلك لم يكن موضوعيا "لاننا وضعنا قيوداً ثقيلة لكي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر والمستقبل ،لذلك أصبحنا بحاجة الى مراجعة وبعد ان تمكنا والحمد لله من تأسيس الدولة وحمايتها من الانهيار والقتلة وازلام النظام السابق كان لابد علينا ان نتجه اليوم للبناء وفق اسس وطنية ودستورية واضحة ،علينا ان نضع نصب اعيننا ان لاتكون اللا مركزية هي الدكتاتورية مرة اخرى، وفيها يخشى ان تكون الفيدرالية هي التي تصادر الدولة" . وقال "اذن البداية ان نقول ما هو شكل الدولة التي نريد، نريد دولة اتحادية قائمة على اساس ديمقراطي انتخابي والنظام الفيدرالي وهذا النظام معمول به في العالم ؟ هل نريد دولة موحدة قويةسيدة قادرة على ان تجمع اطرافها وتحمي الكوادر الوطنية كافة؟،هل نريد نظاما برلمانيا، النظام البرلماني معروف ام نريد نظاما رئاسيا ؟ وطريق النظام الرئاسي معروف وآلياته محددة ام نريد نظاما خليطا لنقرر ماذا نريد وان لاتأخذنا مرة اخرى المطالب والشكوك والمطامح ندخل من باب الفيدرالي الاتحادي وننتهي بالتقسيم او بمركزيات متعددة ودكتاتوريات متعددة ..انا اقول تحديد شكل الدولة هو الذي يجعلنا نقنن لها لاان نقنن وشكل الدولة بالنسبة لنا غائب".
وحذر قائلا "اذا كانت نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها ضرورية جدا للتمرير والعبور من حالة الى حالة اخرى ،لكن هذا لايعني ان تبقى دائما لأنها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها التوافقات والمحاصصة". وقال "لدي انا والاخوة كثير من المشاكل اضطرتهم واضطرتنا احيانا ان نقف حائرين امام النصوص الدستورية الغائمة وغير الواضحة لكن لحماية الدولة من الانهيار ولمواجهة التحديات نسير ونعمل ،مع ان الكثير من الصلاحيات لاتعطي مؤسسات ولا مفردات دستورية وكذلك المحافظات ايضاً مشت بمسارات ليست من صلاحياتها ولا يغطيها تشريع دستوري لكن الضرورة فرضت نفسها وانا غير نادم على كل من تصدى حتى لو كان هناك ضعف في الاساس القانوني والدستوري الذي استند اليه".
واوضح "لواردنا فتح صفحة الملابسات لوجدنا الكثير من التجاوزات في مجال الاقليم والمحافظة أو في مجال المركز ما لا نستطيع ان نقول ان ما عندنا من اقليم هو فيدرالي ولا حينما نقول محافظات هي حكومات محلية ولا اذا قلنا حكومة اتحادية ، انا اتحدث بكل صراحة نريد نظاما فيدراليا وان لانخلط بينه وبين الرئاسي واذا قلنا رئاسيا فلنذهب الى آليات النظام الرئاسي، اليوم ينبغي ان نضع النقاط على الحروف لان هذه مسؤولية وطنية ونحن امام بلد مستهدف وامام تجربة بناء او عملية بناء لابد ان تشترك كل الطاقات"، واضاف ان "العراق متعدد القوميات والانتماءات والمكونات والذاهب ،هذه ليست نقطة ضعف انما نقطة قوة،وان يكون على اساس الكفاءة والمواطنة والقوة وان يكون على الاسس الوطنية والالتزام الدستوري لا على اساس انها اساس حقوق مفروضة لتلك القومية او المذهب وان الملاحظة التي يمكن اقدمها للاخوة في مؤتمر النخب والكفاءات وبما يتناسب مع تعريفنا للدولة الموحدة القوية التي تجتمع فيها كل الانتماءات وتخضع لحكومة قادرة على ان تجمع كل اطراف الدولة هذا لايعني الغاء الحكومات المحلية والفيدراليات ،ولكن فيدراليات وحكومات محلية دون وجود حكومة قوية قادرة على ان تحمي السيادة والامن غير ممكن ،هناك مهام محددة لابد وان تأخذها السلطة الاتحادية مهامها كاملة وان لاتتنازع لذلك ما ورد في دستورنا في الصلاحيات التي اسماها صلاحيات الحصرية للاتحادية والصلاحيات الحصرية للاقاليم والمحافظات وصلاحيات مشتركة وما عدا ذلك كله للمحافظات والاقاليم ، انا اعتقد ان هذا اتجاه غير صحيح ،الاصل في الصلاحيات للحكومة التي تتولى مسؤولية الدولة وحمايتها، الصلاحية أصلا للحكومة الاتحادية وربما يقول البعض انك رئيس وزراء نعم انا رئيس وزراء اليوم ،وغدا انا لست رئيس وزراء، ولكن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية السيادة ومسؤولية البناء ومسؤولية حماية المواطن لابد ان تكون الصلاحيات الاصلية لها والاستثنائية للمحافظات والاقاليم وان يحدد الدستور صلاحية الاقليم والمحافظة وما عدا ذلك فانه من مسؤولية الحكومة الاتحادية"..
وقال "تعالوا نسمي صلاحياتهم ولكن ان نقول وما عدا ذلك للاقاليم والمحافظات هذا باب كبير للتنازع ومفردات ربما نراها اليوم صغيرة ولكنها ستكون خطيرة على مستقبلا لدولة ان لم نسمي ذلك فانا ادعو ان تكون الصلاحيات للحكومة الاتحادية وتشخيص وتخصيصا لحكومات المحافظات والاقاليم بما لايضر لان الحكومات المحلية اذا لم تنطلق بمسؤولياتها في عملية البناء والاستثمار والادارة ودفع الكادر لا يمكن ان يتقدم البلد....لكن ليس ان يكون تفجير الطاقات بمجالات تتعلق بالشؤون التي تمس صلب الدولة لذلك أقول ان الامن يجب ان يكون مركزيا وانا أتحدث عن تجربة وليس عن تحليل لو لم يكن ان تصدت الحكومة المركزية للامن لفلتت الامور و من طبيعة المهمة ان يكون الامن مركزيا،او من يدافع عن الدولة .. المادة (109) من الدستور تؤكد ذلك ان الدولة الاتحادية مسؤولة عن سيادة واستقلال النظام الديمقراطي، كيف تكون مسؤولة ان لم يكن الامن بيدها، لكن هذا لا يعني ان المحافظات ليس في يديها شيء من الامن الذي يتعلق بالقضايا الجنائية وقضايا المواطنين والقضايا الاخرى لكن كأمن بمعناه الكلي سواء كان في حماية النظام اذا تمردت محافظة على محافظة اخرى ..من الذي يتصدى لها تتصدى لها المحافظة المجاورة لها لابد ان تكون الحكومة المركزية الاتحادية وانااستخدم المركزية لااقصد المركزية الدكتاتورية كالبعثية او الدكتاتورية المعروفة ... حينما يحدث تجاوزا على الدستور المسؤول عن التصدي هو الحكومة الاتحادية هذا جانب والجانب الثاني هو موضوع السيادة مسؤولية الحكومة الاتحادية ... مفهوم السيادة والامن فيه مفردات كثيرة لايسع المجال لذكرها، الحكومة هي المسؤولة عن سيادة البلد سواء بالاتفاقات الخارجية او العلاقات الدبلوماسية" .
ولخص المالكي دعواته لصلاحيات المركز والمحافظات وشكل الدولة كما يلي :
اولا يجب بناء دولة اتحادية قوية حكومتها لها مسؤولية كاملة من السيادة والامن والسياسة الخارجية ومسائل اخرى
ثانيا : ان تكون الصلاحيات اصلا للحكومة الاتحادية وما عداه ينص عليه الدستور للاقليم والمحافظات ومالم ينص عليه فيعود للاصل ولا يعود للفرع .
ثالثا : ان لايتحول هذا النظام الى مركزية حديدية سواء كانت في المركز او في الاقاليم والمحافظات بل تتوزع اللامركزية لتأخذ المحافظات صلاحيات كاملة في الاقتصاد والزراعة والاستثمار والادارة المحلية وغيرها
رابعا : تحفيز مبدأ اللا مركزية ومعالجة بعض مظاهر المركزية التي لازالت ،وهذا يدعو الى شراكة الاقاليم،وهنا يجب ان تناقش تعديلات الدستور النظام الفيدرالي ، شراكة الاقاليم فقط في الحكومات الاتحادية في الوزارات الاتحادية وما عداها فلا يمكن ان يكون ذلك انما الشراكة فقط افي الوزارات ،هل هذا معمول به الان ؟اقول لا وينبغي ان يكون لا في مرحلة انتقالية ولكن حين يستقر الدستور الذي نامل ان يكون على ايدي كل المخلصين من ابناء العراق ..لابد ان يتضح ذلك ان الاقاليم تشترك في الوزارات الاتحادية فقط لانها تمثل الشراكة.
ومن المنتظر ان تقدم لجنة نيابية تضم ممثلين عن القوى العراقية ومكلفة بتعديل الدستور تقريرها الى مجلس النواب قريبا حول انجازها لخمسين تعديلا فيما بقيت خمسة تعديلات مختلف عليها يجب ان يحلها القادة تتعلق بصلاحيات الاقاليم ورئيس الجمهورية وتوزيع الثروات .