خلافات القادة العراقيين حول صلاحيات المركز والأقاليم إلى العلن

الحكومة العراقية تبحث اليوم رفض واشنطن تعديلاتها على الإتفاقية
خلافات القادة العراقيين حول صلاحيات المركز والأقاليم إلى العلن
أسامة مهدي من لندن : نقل القادة العراقيون خلافاتهم حول صلاحيات المركز والأقاليم إلى العلن بين الدعوة إلى منح الأول دورًا أكبر من تلك التي نص عليها الدستور الحالي وبين الأصرار على صلاحيات الثانية في مطالب لإدخال تعديلات على الدستور الذي حذر المالكي من أن تقود مواده الحالية إلى الدخول من باب الفيدرالي الإتحادي والإنتهاء بالتقسيم، بينما رفض القيادي الكردي نائب رئيس الوزراء برهم صالح ذلك قائلاً إن الدستور واضح في مجال هذه الصلاحيات، داعيًا إلى الإحتكام إلى الدستور لحسم موضوعها في حين اشار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى أن قضية التعديلات الدستورية ما زالت في صلب الاجندة السياسية... في وقت ينتظر أن تبحث الحكومة العراقية في جلسة استثنائية اليوم رفض الإدارة الأميركية لاغلب التعديلات التي اقترحتها على الاتفاقية الأمنية المنتظرة.
فقد دعا المالكي إلى إعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات الكافية لإدارة الدولة بالشكل الصحيح وليس للحكومات المحلية. وقال إن الدستور كتب (عام 2005) في اجواء كانت فيها مخاوف "لكننا ذهبنا بعيدًا في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات، وأشار إلى أن بعض مواد الدستور خلقت مخاوف وكتفت الحاضر والمستقبل".
واضاف "حينما تتحدث المحافظات دفاعًا عن صلاحياتها ويتحدث من في المركز دفاعًاعن صلاحياته، ينبغي ألا يكون ذلك منطلقًا من حسابات". وأضاف "اننا كتبنا الدستور في وسط أجواء كان فيها إستعجال وهو طبيعي جدًا وفي أجواء بلغت فيها نغمة المحاصصة ذروتها كما كانت الحاجة فيها إلى كتابة الدستور في ذروتها، ولم يكن هناك من المستمع إلا لكتابة الدستور". وأكد أهمية الإستفادة من تجارب الامم والشعوب في تطبيق الفيدرالية والحكومات المحلية واللا مركزية.
واضاف "اننا وضعنا قيودًا ثقيلة لكي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر والمستقبل لذلك أصبحنا بحاجة الى مراجعة الدستور... وعلينا ان نضع نصب اعيننا ألا تكون اللا مركزية هي الدكتاتورية مرة اخرى وفيها يخشى ان تكون الفيدرالية هي التي تصادر الدولة". وذر من الدخول مما قال انه " من باب الفيدرالي الاتحادي وننتهي بالتقسيم او بمركزيات متعددة ودكتاتوريات متعددة". واشار الى ان هناك مهامًا محددة لا بد من أن تأخذها السلطة الاتحادية مهامها كاملة فالدولة هي التي تتحمل مسؤولية السيادة ومسؤولية البناء ومسؤولية حماية المواطن ولابد أن تكون الصلاحيات الاصلية لها والاستثنائية للمحافظات والاقاليم وان يحدد الدستور صلاحية الاقليم والمحافظة وما عدا ذلك فإنه من مسؤولية الحكومة الإتحادية.
ولخص المالكي دعوته إلى تعديل صلاحيات المركز والمحافظات وشكّل الدولة كما يلي:
اولا : يجب بناء دولة اتحادية قوية حكومتها لها مسؤولية كاملة من السيادة والامن والسياسة الخارجية ومسائل اخرى .
ثانيا : ان تكون الصلاحيات اصلاً للحكومة الاتحادية وما عداه ينص عليه الدستور للاقليم والمحافظات وما لم ينصّ عليه فيعود للاصل ولا يعود للفرع.
ثالثا : ان لايتحول هذا النظام الى مركزية حديدية سواء كانت في المركز او في الاقاليم والمحافظات بل تتوزع اللامركزية لتأخذ المحافظات صلاحيات كاملة في الاقتصاد والزراعة والاستثمار والادارة المحلية وغيرها.
رابعا : تحفيز مبدأ اللا مركزية ومعالجة بعض مظاهر المركزية التي ما زالت وهذا يدعو الى شراكة الاقاليم وهنا يجب ان تناقش تعديلات الدستور للنظام الفيدرالي فشراكة الاقاليم فقط في الحكومات الاتحادية في الوزارات الاتحادية وما عداها فلا يمكن ان يكون ذلك. وخلال مؤتمر النخب والكفاءات نفسه الذي القى فيه المالكي كلمته حول ضرورة تعديل الدستور، أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان قضية التعديلات الدستورية ما زالت في صلب الاجندة السياسية وان ما طرح من خلال النقاشات في المؤتمر بين ان هناك مشاكلاً اخرى تترافق مع الحاجة لتعديل الدستور تتعلق بالتشريعات القانونية، إضافة إلى مشاكل اخرى تتعلق بالثقافة الدستورية وقواعد السلوك. وتساءل قائلاً: "ما قيمة الدستور والقانون اذا شرع ولم يحترم او ينفذ لدينا مشكلة ثقافية في هذا المجال لا بد من ضوابط تلزم الجميع بتنفيذ ما يتفق عليه في الدستور والقانون وفي اللوائح التي تعتمد في هذه الوزارة او تلك"، كما نقل عنه بيان رئاسي إلى "ايلاف" الليلة الماضية.
ومن جهته رفض القيادي الكردي نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بشكل غير مباشر دعوة المالكي لتعديل صلاحيات المركز والاقاليم والمحافظات، وقال إن الدستور العراقي واضح في مجال الصلاحيات الحصرية للدولة وصلاحيات الأقاليم داعيًا إلى الاحتكام إلى الدستور في حسم موضوع صلاحيات المركز والإقليم.
واضاف أن "الدستور واضح في مجال الصلاحيات الحصرية للدولة وصلاحيات الأقاليم وهو المرجعية والأساس لحسم أي مشاكل وخلافات تبرز بين الأقاليم والمحافظات من جهة وبينها وبين المركز من جهة أخرى". وأشار إلى "وجود رؤى متباينة بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية وخلاف آخر بين المحافظات والحكومة حول عدد من المواضيع". وقال إن "بعض المحافظات تطالب بحصتها من الموازنة العراقية والخدمات ومن التعيينات وتريد أن تشارك بسياسة التنمية"، واصفًا هذه المطالب بأنها مشروعة.
واوضح صالح انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى كيفية تنظيم العلاقة بين الحكومات المحلية والاتحادية. يذكر أن هناك خلافًا بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول عدد من المواضيع أهمها الصلاحيات التي يجب أن تعطى للمركز وللإقليم حيث تطالب الحكومة المركزية بصلاحيات واسعة، بينما ينظر إقليم كردستان إلى هذه الصلاحيات بأنها عودة للنظام المركزي فضلاً عن خلافات أخرى تتعلق بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع بعض الشركات الأجنبية.
وحول التعديلات الدستورية قال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بذلك رشيد العزاوي أنه تم الاتفاق على 50 تعديلاً في مواد الدستور فيما تبقى ثمان مواد رئيسة لم يتم الاتفاق عليها.
واضاف العزاوي أن "لجنة التعديلات الدستورية حددت 58 تعديلاً على الدستور العراقي تم الاتفاق بين الكتل السياسية على 50 منها، إلا أن المواد الثماني الرئيسة لم يتم الاتفاق عليها بعد بسبب وجود خلافات كبيرة في الآراء بين الكتل بشأنها". وأوضح أن "المواد الثماني تتمثل بالمواد الدستورية التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصلاحيات الأقاليم والسلطة المركزية والفدرالية ونوعها وتوزيع الثروات بين مكونات الشعب العراقي وصلاحيات توقيع العقود النفطية.
وأشار إلى أن "تأخير الانتهاء من التعديلات على الدستور العراقي جاء بسبب رفض عدد من الكتل السياسية المستفيدة من إبقاء الدستور على شكله الحالي لإجراء هذه التعديلات". وتوقع ألا يتم عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام خلال العام الحالي 2008 لعدم وجود اهتمام كاف بين الكتل السياسية للانتهاء من هذه القضية الحساسة كما قال.
واشارت مصادر عراقية تحدثت الى "ايلاف" الى انه وبما ان اللجنة غير قادرة على الوصول إلى اتفاق حول صيغة نهائية للتعديلات الدستورية فإن هناك اتجاهًا لعرض الخلافات حولها على القادة السياسيين للاتفاق على صيغ من شأنها انهاء التوصل لإتفاق وتعديل بعض المواد الدستورية التي تصر عليها بعض القوى السياسية، وخاصة السنية منها والتي صوتت على الدستور عام 2005 مقابل تعهد بإجراء التعديلات. الحكومة العراقية تبحث اليوم رفض واشنطن تعديلاتها على الاتفاقية
كشف عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عن رفض الإدارة الأميركية أغلب التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية، وقال إن الحكومة ستبحث خلال اجتماع استثنائي لها اليوم هذا الامر قبل ان تدفع الاتفاقية الى مجلس النواب للتصويت عليها.
وأوضح عثمان أن "الإدارة الأميركية لم توافق على إجراء تعديلات بشأن الحصانة التي يتمتع بها الجندي الأميركي فضلاً عن رفضها تفتيش البريد الأميركي الداخل والخارج من العراق كما نقلت عنه وكالة "نيوزماتيك". وأضاف أن التعديلات التي وافق عليها الجانب الأميركي "تضمنت توضيح بعض الفقرات والنصوص في الاتفاقية وتوحيد النسختين العربية والإنكليزية وتبديل اسم الاتفاقية، كما أنها نصت على وضع تاريخ محدد لخروج القوات الأميركية من العراق".
واعتبر عثمان أن رفض الإدارة الأميركية للتعديلات الضرورية التي طالبت بها الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية هو بسبب حرصها على حماية جنودها قضائيا وحماية البريد العسكري للقوات الأميركية الذي يتضمن معلومات سرية عن عملهم في العراق .
وأشار عثمان إلى أن توقيع الاتفاقية مع الإدارة الأميركية الحالية المنتهية ولايتها أفضل من توقيعها بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب بارك اوباما مقاليد السلطة .. متوقعًا أن يكون الديمقراطيون أكثر تشددا من الجمهوريين في القضايا الجوهرية بالاتفاقية الأمنية . ورجح أن "يتم الانتهاء من مسالة الاتفاقية الأمنية خلال العام الحالي مشيرا إلى أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد اجتماعا اليوم الأحد لتدارس الاتفاقية الأمنية وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
يذكر أن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تحدد وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008 والتي ما زالت تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية العراقية بسبب تردد بعض القوى السياسية في إعلان موافقتها على الاتفاقية ومعارضة قوى أخرى الاتفاقية جملة وتفصيلا كالتيار الصدري الذي نظم تظاهرات مناوئة لها .
ومن جهته أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الرئيس الاميركي جورج بوش قد ابلغ الحكومة العراقية ان تعديلاته الاخيرة على الاتفاقية الامنية المنتظر توقيعها بين البلدين نهائية فأما قبولها او رفضها .
وقال الهاشمي في تصريحات نقلتها الرئاسة العراقية الى "ايلاف" أن مجلس الرئاسة العراقية لم يستلم التعديلات الأميركية على الإتفاقية الأمنية لحد الآن والتي كانت الحكومة العراقية قالت الخميس انها قد استلمتها . وأضاف "ان الأمور حول الاتفاقية الأمنية وصلت الى نهاياتها ورسالة الرئيس الأميركي جورج بوش كانت قاطعة بأن هذه الصيغة هي الصيغة النهائية ولاينبغي التعديل عليها من جانب الحكومة العراقية وهذا يعني أننا وصلنا الى مرحلة نهائية أما القبول أو الرفض وأنا مازلت أقول بأن أفضل طريقة للتصويت على الاتفاقية هي طريقة الاستفتاء العام" .
واشار الهاشمي الى ان مجلس الرئاسة لم يناقش في اجتماعه امس التعديلات الاميركية على الاتفاقية لانه لم يتوصل بها بعد "ولذلك فأنه من السابق لاوانه القول انها مرضية او غير مرضية". وحول المخاوف الايرانية من الاتفاقية اوضح المسؤول العراقي ان الاتفاقية تنص صراحة على عدم استخدام الاراضي العراقية في اي عمل عسكري ضد دول الجوار وكذلك الدفاع عن العراق في حالة تعرضه لاي عدوان .
وكانت الحكومة العراقية قالت الخميس انها تسلمت الرد الاميركي على التعديلات العراقية للاتفاقية الامنية مع واشنطن. وقال الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ ان الحكومة العراقية تسلمت الرد بخصوص اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق وان هذا الرد لهذه التعديلات يحتاج الى لقاءات مع الجانب الاميركي . واضاف ان هذه التعديلات تحتاج الى وقت لاعطاء الكتل السياسية رأيها بها لانها تحتاج الى تفاهم مشترك .
واشار الى ان الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير الاتفاقية لكن لديها تحفظات بشأن البعض الاخر مما يستلزم اجراء المزيد من المحادثات . وذكرت مصادر سياسية ان واشنطن وافقت على بعض التعديلات التي طلبتها بغداد لكنها رفضت الغاء حصانة الجنود الاميركيين العاملين في العراق والمتعاقدين معهم من الاجانب .
وستحل الاتفاقية محل تفويض من مجلس الامن الدولي ينتهي بحلول نهاية العام الحالي ولابد من موافقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية مما يجعل الوقت المتاح لمزيد من المفاوضات محدودا. وتقول بغداد انها ستسعى الى تمديد تفويض الامم المتحدة ما لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي. لكن قبل اعلان الموافقة التامة على الاتفاقية طالبت الحكومة العراقية باجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الاميركية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الاحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أميركيين أمام محاكم عراقية.