الشورى السعودي يبحث ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج

إيلاف من الرياض: يبحث مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد طلب التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس. كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، كما يستكمل المجلس مناقشة تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، ويناقش التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة. كما يستمع المجلس في جلسته العادية الـ(53) غداً إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ، ويستمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع. كما يناقش التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ويناقش التقرير السنوي لوزارة العدل المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، كما يناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي /1426 1427 المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان قد أوصت في تقريرها الذي سيناقشه المجلس غداً، بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، ودعم بنود البند الثاني من المكافآت والمصاريف السفرية والسيارات من أجل محضري الخصوم، والتدريب وأجور الدور ودعم عقود الباب الثالث الخاص بالصيانة والتشغيل، كما أوصت بتحقيق طلب الوزارة بفتح (15) محكمة سنوياً وفقا لخطتها وإحداث الوظائف القضائية والمعاونة اللازمة لذلك، كما أوصت بتشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات والتي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميما وتنفيذا وعلى ضوء ذلك يتم اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم بالمدينة المنورة.