الإمارات تشارك في منتدى الطاقة النووية بالدوحة غداً

أبوظبي: تشارك دولة الإمارات في منتدى الطاقة النووية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي سينعقد في الدوحة غدا الإثنين على مدار يومين.
وسيلقي وزير الطاقة، الذي يرأس وفد الدولة إلى المنتدى، محمد بن ظاعن الهاملي كلمة في الجلسة الإفتتاحية حول أهمية الطاقة النووية في توفير الاحتياجات المتنامية لدول العالم، وخصوصاً الدول النامية من الطاقة الكهربائية. ويحضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين في قطاعات الطاقة النووية والكهرباء وصناعة النفط والغاز والبيئة في دول المنطقة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والعالمية المختصة. ويناقش عددًا من القضايا المتصلة بالطاقة النووية والطاقات المتجددة الأخرى وإمكانية المزج بين المصدرين والتوقعات المستقبلية في ما يتعلق بالطاقة النووية والتحديات المستقبلية وشروط تبني الطاقة النووية السلمية. إضافة إلى الطاقة النووية في الدول المنتجة للبترول وموضوع التنمية المسؤولة إزاء الطاقة النووية واستخدامات الطاقة النووية في الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية في ما يتعلق بالطاقة النووية واستخدامها في مجال تحلية المياه وصناعة النفط والغاز وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. يذكر أن مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة كان قد وافق على العمل لتطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية، بهدف سد حاجة الدولة المتزايدة للكهرباء، في مارس الماضي. وأشارت المذكرة التي اعتمدها مجلس الوزراء حينهاإلى أن الدراسات التي أجريت في الامارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خيارا منافسا من الناحية التجارية وواعدا من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي الى تحقيق اسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلا. واستناداً إلى ذلك تعمل الإمارات على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تواصل دراستها وتقييمها لإطلاق برنامج نووي سلمي يتيح للإمارات الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية. وصادق المجلس على بيان يؤكد بالخصوص على التزام الامارات بمراعاة كل الضوابط الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ برنامجها النووي ذي الاغراض السلمية. وفي هذا الإطار، يتم إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقويم برنامج سلمي للطاقة النوويةوتطويرها في الإمارات برأس مال أولي يقدر بـ 375 مليون درهم. والتزمت الإمارات عدم تطوير أي قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به، وطلب المساعدة على مستوى الحكومات والتعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للمشغلين النوويين ومنظمات أخرى غير حكومية ذات خبرة في المجال. ويشار إلى أن الامارات عضو في مجلس التعاون الخليجيي الذي قرر في قمته في ديسمبر 2006 تطوير برنامج نووي مدني إقليمي.