بغداد تعلن مواعيد إنطلاق الحملة الإنتخابية

الأمم المتحدة والجامعة والإسلامي والأوروبي يراقبون الإنتخابات
بغداد تعلن مواعيد أنطلاق الحملة الانتخابية وتدقيق وثائق المرشحين

أسامة مهدي من لندن: أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم مواعيد إنطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المحلية المقررة نهاية كانون الثاني ( يناير ) المقبل بمشاركة 13 مليون عراقي سيتنافسون على 440 مقعدًا في مجالس المحافظات الاربعة عشر التي ستجري فيها الإنتخابات من بين محافظات البلاد الثمانية عشر، وقالت إنها وجّهت دعوات إلى منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي لارسال ممثلين عنها لمراقبة هذه الانتخابات بالاضافة الى فريق متخصص من بعثة الامم المتحدة في العراق يعمل مع المفوضية للاعداد والتخطيط للانتخابات ومراقبة شفافيتها. وتأتي مباشرة المفوضية بهذه الاجراءات الجديدة إثر موافقة مجلس الرئاسة العراقية أمس على النسخة المعدلة لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي منح الاقليات العراقية 6 مقاعد في هذه المجالس خلافًا لمطالب الامم المتحدة وممثلي هذه الاقليات بضرورة زيادة المقاعد الى 12 مخصصة للمسيحيين والصابئة والايزيديين والشبك في محافظات بغداد والموصل والبصرة.

وقد أكدت المفوضية العليا للانتخابات اليوم أن خطوات جهدها المقبلة بعد إجراء قرعة تحديد تسلسل الكيانات والائتلافات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت الخميس تتمثل بالبدء في تدقيق الوثائق الخاصة بالمرشحين وطباعة ورقة الناخب واطلاق الحملة الدعائية الانتخابية مطلع الشهر المقبل والتي تستمر لمدة شهرين. وقالت انه تم وضع نظام خاص بالحملات الانتخابية يتضمن منع استخدام الرموز الدينية للدعاية وفرض عقوبات ضد الكيانات والائتلافات التي قد تخالف شروط الحملات الدعائية وهي تبدأ من الغرامة المالية وتنتهي بالحجب عن الانتخابات او الغاء النتائج.

ويحق لثلاثة عشر مليون عراقي المشاركة في الانتخبات المقبلة في 14 محافظة من بين المحافظات العراقية الثمانية عشر حيث لن تشمل الانتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها بانتظار قانون خاص بها اضافة الى محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل ودهوك والسليمانية التي اجلت فيها العملية الانتخابية الى موعد لم يحدد . يذكر ان 17 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في اي انتخابات عامة من بين عدد السكان البالغ 30 مليونًا.

واشار رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي الى الاجراءات الامنية المتخذة ومديات التنسيق بين المفوضية والوزارات الامنية كشف واعلن عن تشكيل لجنة امنية مؤلفة من ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء آيدن عمر لتهيئة المناخات المثالية للانتخابات معربا عن ارتياحه للاجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية خلال فترة تسجيل الناخبين التي استمرت لأكثر من شهرين. وأوضح أن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستجري في يوم واحد، وليس في ايام متعددة كما جرى الحديث عنه سابقًا. وأضاف أن مداولات اجريت مع رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الصدد وجرى الاتفاق على توحيد يوم الانتخابات في بغداد والمحافظات كما قال في تصريح صافي بعث بنسخة منه الى "ايلاف" المركز الوطني للاعلام التابغ لمجلس الوزراء العراقي.

وقال إن صيغة القائمة المختلطة ستُعتمد في الإنتخابات المقبلة " كونها تجمع بين مزايا القائمة المفتوحة والمغلقة وتحظى بقبول جميع الكيانات السياسية. واوضح ان الطريقة تتمثل في تقديم الاحزاب والكتل السياسية قوائم باسم مرشحيها للمقاعد المخصصة لمجلس المحافظة إذ تكون عملية اقتراع الناخب باختياره الحزب المفضل لديه قبل تصويته لمرشح واحد داخل قائمة ذلك الحزب". واشار الى أن أهم مزايا هذا الاسلوب هو تمكين الناخب من التصويت لمرشح واحد في القائمة دون مراعاة الترتيب الذي وضعه الكيان السياسي. وقال "ان إرادة الناخبين تتجسد كذلك في هذا الاسلوب حيث تتم اعادة ترتيب المرشحين حسب استحقاقاتهم وحسب الاصوات التي يحصلون عليها".

وفي ما يتعلق بشكل ورقة الاقتراع اوضح رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات ان الاراء تتجه الى ان لا تختلف بتشكيلتها عن تلك التي تم اعتمادها في الانتخابات السابقة عامي 2005 و2006 حيث ستحتوي حقولاً يذكر فيها اسم كل حزب وشعاره ورقمه المصادق عليه من قبل المفوضية. وحول تمثيل النساء في تشكيلة مجالس المحافظات المقبلة اشار العبودي الى ان قانون الانتخابات ضمن هذا التمثيل بشكل عادل ومحدد ووفق النسبة المقررة في قانون الانتخاباتوهي 25 % من مجموع الاعضاء .. وقال انه سيتم تحديد عضوة بعد كل ثلاثة اعضاء فائزين في كل قائمة بغض النظر عن اعدادهم.

وفي ما يتعلق باجراءات المفوضية لمنع حالات التزوير اثناء الانتخابات اكد ان المفوضية اتخذت تدابير مبكرة لدراسة الخروقات التي قيل انها حصلت في الانتخابات السابقة وتلافيها في الممارسة المقبلة مبينًا ان لجنة شكلت لهذا الغرض مؤلفة من ثلاثة مفوضين وضعت دراسة مفصلة بالموضوع. واشار الى ان بين هذه التدابير طباعة سجل الناخبين البالغ عددهم 13 مليون ناخب من بين عدد السكان البالغ 30 مليونا على مستوى المحطة الانتخابية الواحدة وليس على مستوى المركز حيث سيجد الناخب اسمه الكامل في محطة انتخابية واحدة داخل المركز وليس في جميع المحطات كما اتبع في الانتخابات السابقة وهو ما سيحول دون ادلاء الناخبين باصواتهم لاكثر من مرة. واضاف ان تنسيقا عاليا يجري حاليا مع وزارة التربية ونقابة المحامين لاختيار كوادر تدريسية وقانونية مؤهلة للعمل في مراكز الانتخاب خلال الممارسة الديمقراطية المقبلة.

واشار رئيس الدائرة الانتخابية الى ان فريقا متخصصًا من بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" يعمل مع مفوضية الانتخابات للاعداد والتخطيط للانتخابات ومراقبة شفافيتها. وقال ان المفوضية وجهت دعوات الى منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية والاتحاد الاوربي لارسال ممثلين لحضور الانتخابات المقبلة ومراقبتها. وقد وافق مجلس الرئاسة العراقية امس على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يمنح الاقليات 6 مقاعد فيها برغم وعود سابقة بزيادة العدد كما تطالب هذه الاقليات وكذا الامم المتحدة. لكن ممثلين عن الاقليات اكدوا ان الرئاسة قد خيبت املهم بموافقتها على هذا العدد القليل من المقاعد واشاروا الى ان الاقليات ستقاطع الانتخابات اذا لم تتخذ اجراءات لانصاف حقها في تمثيل واقعي بمجالس المحافظات. ومن المنتظر ان تجري الانتخابات المحلية نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل حيث سيتنافس 427 كيانًا سياسيًا و38 ائتلافًا حزبيًا على 440 مقعدًا في مجالس المحافظات العراقية.

وقد عرفت مفوضية الانتخابات المرشح لخوض الانتخابات بأنه كل من تم قبول ترشحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة بشرط مصادقة المفوضية عليه ويحق الترشيح لكل عراقي تتوفر فيه
شروط الناخب. واشترطت في المرشح ما يلي:

-1 ان يكون عراقيًا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
-2 أن يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية كحد ادنى اوما يعادلها.
3 . ان يكون حسن السيرة و السمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحه مخلة بالشرف.
-4 ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية اومقيما فيها
بشكل مستمر لمدة لاتقل عن عشرة سنوات على ان لاتكون اقامته فيها
لاغراض التغيير الديمغرافي .
5 . الا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه.
6 . الا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.
7 . الا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي.

وعلى الصعيد نفسه قالت امانة العاصمة العراقية بغداد انها اتفقت مع المفوضية العليا للإنتخابات على منع تشويه منظر العاصمة باللصق العشوائي للدعايات الإنتخابية التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات. ودعت الامانة الجهات ذات العلاقة بالانتخابات سواء كانت سياسية او انتخابية أم أي جهة اخرى الى عدم اللصق العشوائي للدعايات الإنتخابية. وطالبت الامانة تلك الجهات بضرورة الإلتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أصدرتها أمانة بغداد بالإتفاق مع المفوضية التي اكدت ضرورة منع إلصاق الدعايات الانتخابية الاّ في الأماكن التي خصصتها الأمانة لذلك.

واضافت الامانة انها ستعتبر نشر الإعلانات على جدران المدارس والجامعات والمباني الحكومية والجسور والمنشآت العامة والنصب والتماثيل ولوحات الدلالة والعلامات المرورية مخالفة صريحة للتعليمات المتفق عليها مع مفوضية الانتخابات. وقالت انها ستشجع على إستخدام اللافتات من القماش في الترويج لتلك الدعايات الإنتخابية والشعارات ليتسنى رفعها بعد إنتهاء المناسبة. وهددت الأمانة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحميلهم المبالغ التي تنفق لإزالة تلك الإعلانات والشعارات.