أوباما سيواجه التجاوزات جراء الحرب على الارهاب

واشنطن: تتوقع عدة جمعيات من الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما الاضطلاع بمهمة بالغة الحساسية تكمن في ترميم المبادئ الدستورية والحريات الفردية بعد ما تعرضت من انتهاكات وتجاوزات في الولايات المتحدة جراء "الحرب على الارهاب" التي شنها الرئيس جورج بوش. واعلنت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات الفردية غداة الانتخابات ان "فوز باراك اوباما يتيح لنا نحن الحريصين على الحرية، فرصة لترميم الحقوق الدستورية والتقدم في اتجاه المزيد من الحرية".

كذلك ناشدت جمعية "هيومن رايتس فيرست" (حقوق الانسان اولا) الرئيس المنتخب الذي يتولى مهامه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير "العمل سريعا على طي صفحة سياسات التعذيب وغيرها من التجاوزات التي حرمت الولايات المتحدة في السنوات السبع الاخيرة القدرة على تولي الزعامة في مجال حقوق الانسان". وادى قرار الولايات المتحدة شن "حرب ضد الارهاب" غداة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الى ممارسات كثيرة كانت موضع انتقادات مثل سجن غوانتانامو وعمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية والاعتقالات بناء على المظهر وعمليات الدهم بدون تفويض واستخدام التعذيب خلال الاستجوابات وفتح سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه).

غير ان نتائج "الحرب على الارهاب" لم تقتصر على المجال العسكري اذ اقرت داخل الاراضي الاميركية بعد خمسة اسابيع على الاعتداءات سلسلة اجراءات عرفت ب"قانون باتريوت" ارست اسس سياسة تمنح صلاحيات موسعة للسلطة التنفيذية ووكالات الاستخبارات وقوات الامن، وذلك باسم مكافحة الارهاب. ورأى منتقدو قانون باتريوت سواء في الكونغرس او في جمعيات حقوق الانسان، في هذه الاجراءات وسيلة تمكن الرئيس جورج بوش من الحد من الحريات الفردية وانتهاك معظم مبادئ الدستور الاميركي.

وقانون باتريوت يسمح على سبيل المثال لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) بالاطلاع على الملفات الطبية او المدرسية لاي شخص او على وثائق اي شركة في اطار تحقيق في قضية تجسس او ارهاب والقيام بعمليات دهم بدون تفويض. واثارت تجاوزات ادارة بوش عددا من الفضائح منها فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية والالكترونية لمواطنين اميركيين على علاقة بالخارج بناء على اذن سري اصدره بوش بعد 11 ايلول/سبتمبر، وقد اثارت هذه المسألة موجة استنكار في الراي العام حين كشفتها الصحافة عام 2005.

غير ان المسألة التي الحقت اكبر ضرر بصورة الولايات المتحدة لدى الاسرة الدولية تبقى سجن غوانتانامو حيث ما زال مئات المعتقلين محتجزين بعضهم منذ حوالى سبع سنوات بدون توجيه اي تهمة اليهم رسميا وذلك باسم "الحرب على الارهاب". وقررت المحكمة العليا الاميركية نفسها التدخل في هذه المسألة فاقرت لهؤلاء المعتقلين بحقوق دستورية مثل الحق في نقض اعتقالهم.
وتعهد اوباما باغلاق معتقل غوانتانامو ولو ان امكانية تحقيق مثل هذا التعهد تبقى موضع تساؤلات، اقله في الوقت الحاضر.

وقال بروس هوفمان خبير مسائل الارهاب في جامعة جورجتاون "ان كان الرئيس الجديد جديا في نواياه اعادة بناء الروابط مع الحلفاء والتأكيد على القيم الاميركية، فهذه اول مسألة ستجري متابعتها". وفيما وضعت السي اي ايه نفسها منذ الاربعاء في تصرف اوباما، ينتظر منه ان يصدر حظرا تاما لعمليات الاستجواب بوسائل عنيفة تعتبر من سبل التعذيب، ولا سيما بعد ان اعترفت السي اي ايه بممارسة تقنية الايهام بالغرق ولا سيما على معتقلين متهمين بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.