الهاشمي: أوضاع السجون والمعتقلات العراقية مؤسفة

أسامة مهدي من لندن: اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان اوضاع السجون والمعتقلات العراقية توجد في حالة مؤسفة وكذا ملف حقوق الإنسان في البلاد ملقيا باللوم على مجلس القضاء الاعلى الذي قال انه افرغ قانون العفو العام من محتواه بسبب اجتهادات اعضائه وتقاعس الادعاء العام عن أداء واجبه.

واكد الهاشمي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع وفد من منظمة حقوق الإنسان- المكتب الجماهيري "كنا نأمل أن يضع قانون العفو العام نهاية للفاجعة التي حلت بملف حقوق الإنسان إلا أن اجتهادات مجلس القضاء وتقاعس الادعاء العام عن أداء واجبه افرغ قانون العفو العام من محتواه وحرم الآلاف من الأبرياء من الاستفادة من القانون. وقدم الوفد شرحا مفصلا عن نتائج الزيارات التي قام بها للسجون مؤخرا في بغداد وعدد من المحافظات حيث اشار نائب الرئيس العراقي الى أن هذه التقارير هي شهادة جديدة لكل الانطباعات الموجودة لدي سابقا حول ملف حقوق الإنسان في العراق.

وشدد على ضرورة تظافر جميع الجهود من اجل إنهاء هذا الملف مجددا تأكيده على دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع كما نقل عنه بيان رئاسي الى "ايلاف" . وقال إن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق ما زالت مؤسفة بسبب العقبات التي تعوق تنفيذ قانون العفو العام سواء على مستوى القضاء أو الأجهزة الأمنية.

وفي وقت سابق اليوم اعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم عن احالة 57 منتسبا لاجهزتها بينهم ضباط الى القضاء بسبب انتهاكهم لحقوق الانسان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف ان اللجان الثلاثة المشكلة في الوزارة تحقق في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وقد تم حسم العديد منها مؤخرا . واضاف ان وزارة الداخلية تولي اهمية كبرى لحقوق الانسان مشير الى انها وضعت منهجا يدرس في اكاديمية الشرطة يعنى بحقوق الانسان اضافة الى ضوابط لترقية ضباط الداخلية من ضمنها اجتياز امتحان يتعلق بهذه الحقوق.

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق قالت مؤخرا ان وضع حقوق الانسان في البلاد لا يزال مصدر قلق بالرغم من الانخفاض الملحوظ في وتيرة أعمال العنف مؤكدة التزامها بمساعدة العراق لبلوغ المعايير المقبولة دوليا في هذا المجال. وقال رئيس البعثة ستافان دي ميستورا لمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة الدولية أن وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال مصدر قلق بالرغم من الانخفاض الملحوظ في وتيرة أعمال العنف. وأكد على التزام الأمم المتحدة بمساعدة العراق لبلوغ المعايير المقبولة دولياً في مجال حقوق الإنسان.