مطالبات نيابية بإقالة وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد

على خلفية سحب جنسيات عدد من المواطنيين
مطالبات نيابية بإقالة وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد

سعود الحمد من الكويت: طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بإقالة وزير الداخلية الشيخ جابرالخالد، وذلك إثر سحب جنسيات عدد من المواطنيين بعد إعلان النائب احمد المليفي تقديم استجوابه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ويرى النواب المطالبون بإقالة الوزير أن ما تعرض له المواطنون من ظلم جاء بسبب الابتزاز السياسي الذي قالوا ان نهايته كانت صفقة سياسية بين الحكومة من جهة والنائب المستجوب من جهة اخرى .

النائب حسين قويعان ألمح إلى استجواب وزير الداخلية داعيًا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى إقالته، مشيرًا إلى أن ما حدث في استجواب رئيس الوزراء تم التعامل معه بطريقة ولدت الكثير من الأزمات وادخلتنا في نفق التأزم السياسي.

وقال "إن وزير الداخلية فشل في التعامل مع الكثير من القضايا ومنها قضية التجمعات أثناء فترة الإنتخابات وتعامله السيئ مع شريحة كبيرة من أبناء هذا البلد فهو وراء فكرة قانون التجمعات والذي أجهض بسبب الوقفة الثابتة من أبناء الشعب.

وأضاف "كما فشل الوزير في معالجة كثير من التجاوزات في كلية سعد العبدالله الأمنية، مشيرا الى أن الوزير لم يقم بشيء سوى الامر بالتحقيق، وحتّى الآن لم يعالج هذه التجاوزات، وأشار القويعان الى قضية ضابط أمن الدولة الذي أخل بأمن البلد مستغربًا تصريح وزير الداخلية حول هذا الموضوع وقوله إن الرجال (الضابط) إبن عائلة كريمة وما يستحق ما يتعرض له الآن.

وشدد قويعان على ضرورة اقالة الوزير بعد كل هذه الأمور التي تحدث أمام مسمع ومرأى الحكومة والتعامل السيئ في ملف التجنيس، داعيًا رئيس الحكومة إلى ان يحيل التكليف في القيود الأمنية التي كانت سبب سحب الجناسي إلى لجنة الداخلية والدفاع، وأن يتم التعامل الجدي والطرح الشفاف في مثل هذه الأمور متمنيًا أن تصل هذه الصرخة الى سمو رئيس الوزراء.

وفي السياق ذاته اصدرت كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة بيانًا حول هذه القضية وجاء فيه " الجنسية الكويتية هي أساسًا انتماء إلى الأرض، وولاء للوطن، واستحقاق للمواطنة لا يجوز بحال من الأحوال التعامل معها على أنها منحة أو هبة يمكن أن تُمنح لمن لا يستحق، مثلما لا يجوز في المقابل أن تُسترد من مستحقيها الجديرين بها وقتما يشاء المانح أو يقرر الواهب

واضاف البيان" لا يصح أن تكون الجنسية الكويتية التي هي عنوان المواطنة وشهادة الإنتماء، مجالاً للعبث والتلاعب وغياب المعايير فيُحرم منها مستحقوها، خصوصًا أبناء الشهداء وحرب التحرير وبذلوا أرواحهم ودمائهم وحريتهم دفاعًا عن الكويت وعن انتمائها العربي، بينما يكتسبها تحت بند الأعمال الجليلة أو غيره بعض من لا صلة له بأي عمل جليل نافع للكويت وأهلها ,, كما لا يستقيم أن تكون الجنسية الكويتية مجالاً للمساومات , ومادة للتسويات ومحطة للترضيات , وثمنًا للمقايضات السياسية فمثل هذا إن حدث على هذا النحو أو ذاك , فإنه يمثل إهدارا ً لقيمة المواطنة وعبثًا بهوية الوطن , واستهتارًا بالقانون وسيادته، مثلما يشكل في المقابل انتهاكًا مرفوضًا لحقوق الإنسان وكرامته, واستخفافًا غير مقبول, بمشاعر البشر وتلاعبًا بمصيرهم
كما جاء في بيان الكتله " اذا كانت مسؤولية وزير الداخلية واضحة وجلية في هذا الشأن لا يمكن سترها او التهوين منها, وعليه ان يتحملها ويتحمل ما يترتب عليها من تبعات, خاصة بعد ان اهتزت ثقة الحكومة ورئيسها فيه بما اتخذته من إجراءات, فإن المسؤولية عن هذه الخطيئة وليس الخطأ لا تقف، في رأي 'كتلة العمل الشعبي' عند شخص وزير الداخلية, بل هي مسؤولية الحكومية ككل, ومن هنا, لا نعفي من المسؤولية الوزراء جميعًا, ومنهم الوزراء من ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة..

وبدوره أكد النائب فيصل المسلم أن التخبط في معالجة ملف التجنيس كان يحتم استقالة أو إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول السياسي المباشر عن القضية.